السجن 15 عاما على مشارك مع قوات التمرد بأم درمان    تحرّك فعّال للتسوية..اجتماع مثير في تركيا حول حرب السودان    تقارير عن فظائع بينهما إعدامات واغتصاب ممنهج منذ سيطرة الدعم السريع علي الفاشر    اتحاد أصحاب العمل يقترح إنشاء صندوق لتحريك عجلة الاقتصاد    غرق مركب يُودي بحياة 42 مهاجراً بينهم 29 سودانياً    أردوغان يعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة    أبياه يستدعي السداسي والخماسي يغادر رواندا    الطاهر ساتي يكتب: أو للتواطؤ ..!!    والي الخرطوم يعلن عن تمديد فترة تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة بنسبة 50٪ لمدة أسبوع كامل بالمجمع    اشتراطات الكاف تجبر المريخ على إزالات حول "القلعة الحمراء"    وزارة الصحة تناقش خطة العام 2026    العلم يكسب الشباب في دورة شهداء الكرامة برفاعة    إكتمال الترتيبات اللوجستية لتأهيل استاد حلفا الجديدة وسط ترقب كبير من الوسط الرياضي    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    كأس العالم.. أسعار "ركن السيارات" تصدم عشاق الكرة    تقارير تكشف ملاحظات مثيرة لحكومة السودان حول هدنة مع الميليشيا    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري"    شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة)    رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!)    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام في حوار كشف المستور مع (السوداني) 2: الحبر يوضح شروط تسليم البشير إلى لاهاي
نشر في السوداني يوم 16 - 11 - 2020

العديد من القضايا والجدل الكثيف دار حول النيابة مؤخراً، وأحاديث عن صراعات ومعيقات في العمل، وطول أمد حبس العديد من السياسيين، وبيانات "نادي النيابة العامة" الساخنة التي تتشكك في نزاهة النيابة، وأين وصلت التحريات في محاولة اغتيال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ولجان عديدة شكلها النائب العام في قضايا متعددة منها أحداث 28 رمضان والعيلفون والأبيض ومفقودي فض الاعتصام، وقضية محاكمة البشير في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.. كل هذه القضايا وضعتها صحيفة (السوداني) على طاولة النائب العام مولانا تاج السر الحبر، الذي قدم دفوعات خطيرة تُكشف لأول مرة.
* تحدثتَ في بداية الحوار عن معوقات تواجهها النيابة، ومجلس السيادة أصدر بياناً قال فيه إنكم اطلعتهم على هذه المعوقات، هلا حدثتنا عنها؟
هناك معوِّقات عديدة تُواجهها النيابة العامة. فهناك عدم استجابة فورية من الأجهزة المساعدة؛ كالمراجع العام والوزارات، وتأخيرُهم في تقديمِ التقارير المطلوبة والمعلومات والبيانات؛ ينعكسُ سلباً في أغراض التحريات. وتعاني النيابة ضَعفاً كبيراً في القوة البشرية والمُعينات اللوجيستية من سيَّارات ووسائل نقل، مع عدم وجود وسائل ربطٍ شبكي بالنيابة ولا يوجد حتى موقع الكتروني ولا شبكة للتواصل بين النيابات في الولايات والمركز ولا بين النيابات داخل الولايات، بالإضافة لعدم وفاءِ الدولة بالتزاماتها المالية في ميزانيات التسيير.
كما لدينا العديد من المُعوِّقات الفنيَّة تتمثَّل في ضَعْف التأهيل المهني والتدريب، وضَعْف الكادر المساعد في التحقيقات التي تُجريها النيابة والشرطة، وعدم وجود القوَّة المساندة الكافية من الشرطة والأجهزة الأخرى ذات الصلة بعمل النيابة، وقلَّة الحراسات وعدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية فيها.
*ألم تقدم حلولاً لهذه المعوقات؟
لقد قدمت حزمةً من الحلول لقيادة الدولة؛ لترقية عمل النيابة، تتمثَّل في تعديل قانون النيابة العامة لسنة 2017م بما يسمحُ بإعادة هيكلة النيابة العامة، ورفع القوَّة البشرية إلى ألف وكيلِ نيابةٍ بنهاية العام 2020م، واستكمال تكوين مجلس النيابة الأعلى ومُفوضيَّة إصلاح المنظومة الحقوقيَّة والعدلية، وتدريب الكوادر عبر الكورسات والبَعْثات والمِنَح الدراسية. بالإضافة لضرورة توفير المباني والمكاتب ودُور الضيافة بالولايات والعاصمة؛ وبالأخص في المحليَّات التي لا تُوجد بها نيابات؛ وسكنٍ لوكلاء النيابات، لابد من توفير وسائل الحركة لوكلاء النيابات؛ مع الحماية الأمنيَّة لهم في مناطق النِّزاعات.
ومن المهم أن يتم إنشاء شرطة مُتخصصة ومباحث خاصة بالنيابة العامة لإجراء التحريَّات وتوفير المعلومات وتنفيذ أوامر النيابة. وطالبتُ المجلس السيادي بأن يُوجِّه كلَّ الأجهزة المساندة، خاصة الشرطة والأجهزة الأمنيَّة والمُراجع العام، بتقديم المستندات والبيانات اللازمة بسرعة، مع توجيه الأجهزة الأمنيَّة برفع حَصانات منسوبيها في الدَّعاوَى الجنائية.
* ملف دارفور؛ ملف شائك جداً، أين وصلتم فيه؟
ملف شائك حقيقة؛ أوافقك الرأي، وقفتْ فيه التحريات عام 2008م عندما تحركت فيه الأمور نحو اتجاهات معينة، من نبش جثث واتجاه أصابع الاتهام نحو نافذين في ذلك الوقت؛ ووقف الملف عند هذه النقطة. حتى كوشيب تم القبض عليه وتم الإفراج عنه، ولا يوجد أي متهم مقبوض عليه على ذمة هذا البلاغ. التحقيقات أخذت زمناً حتى رفع مولانا دفع الله الحاج يوسف تقريره على مستوى عالٍ جداً؛ بالرغم أن التقرير عمل تحت قانون لجان تحقيق 54؛ وحسب القانون لا يعتبر بينة؛ إنما مؤشر لك كمتحرٍّ لتستفيد من المادة الموجودة فيه، ليعطيَك خارطة الطريق، لكنه في حد ذاته ليس بيِّنة. وعندما تسلمتُ مهامي كنت أبحث عن هذا الملف؛ وتسلمته بعد شهرين من طلبي.
*من أين تسلمته؟
من ما يسمى حينها؛ مكتب مدعي عام دارفور. ومن الأشياء العجيبة؛ سألت مدعي عام دارفور هل الملف يحوي تقرير مولانا دفع الله الحاج يوسف؟ فاجأب (لا). وسألته هل فيه تقرير المحكمة الجنائية الدولية؟ فقال لي (لا). سألته هل اطَّلعتم على هذه التقارير؟ فقال لي "لم نطلع عليها". فسألته – وكان هو آخر مدعٍّ عام – ماذا عملت أنت في هذا الملف؟ قال لي (والله أنا بس ماسك الملف ده).
* وماذا فعلت أنت فيه؟
أول خطوة راجعت الملف من أوله إلى آخره، وتوصلت أن الملف تمت فيه تحريات بواسطة لجنة تحقيق، استدعيت عضو لجنة التحقيق السابق، وبناء على البينات اتضح أن هنالك بعض المتهمين من السهولة معرفتهم، تم إصدار أوامر قبض، فيهم بعض المتهمين موجودون بالسجن، فيما عدا كوشيب.
* لديَّ معلومات تقول إن كوشيب قبل أن يسلم نفسه ل(الجنائية)، كنتَ قاب قوسين أو أدنى من القبض عليه، ماذا حدث؟
هذا صحيح، كان في (أم دخن) في ذلك الوقت، وحاصرته قوة من الشرطة. ومدير الشرطة قال لي "أنا متأسف جداً"؛ فبعد الحصار الذي فرضناه على كوشيب تمكن من الدخول إلى إفريقيا الوسطى ومعه جماعته – فهو لا يتحرك لوحده أبداً.
* هل يعني ذلك أن كوشيب فضَّل محاكمة لاهاي على الخرطوم؟
لربما كان يعتقد في ذلك الوقت؛ أنه إذا ذهب إلى إفريقيا الوسطى؛ لن يتم القبض عليه وسيجد ملاذاً آمناً.
* إذن كوشيب كانت لديه المعلومة أنكم تريدون القبض عليه؟
بالضبط كذلك، ليس مجرد معلومة لديه، هو كان متأكداً تماماً من الأمر.
* من أين تحصل كوشيب على إخبارية القبض عليه؟ من الشرطة (النيابة)، أم من جهة اخرى؟
هو رجل (ما ساهل)، وفي الأصل رجل شرطة وكان عضو لجنة أمنية بولايته؛ وله علاقات ممتدة.
عموماً هو دخل إفريقيا الوسطى.. لدينا علاقة مع المركز الدولي للعدالة وسيادة حكم القانون، في نيروبي، وأخطرونا أنه مراقَب في إفريقيا الوسطى؛ وسيتم القبض عليه. توجد رواية أنه سلم نفسه، ورواية أخرى بأنه عرف أنه قد ضُيِّق عليه الخناق، لأنه توجد هناك قوة دولية.
* وتوجد كذلك رواية ثالثة بأن صفقة أبرمت معه من قبل الحكومة السودانية…!
لا علم لي بها. واستبعد ذلك، لأن ما يدور بالملف كله أمام أعيني.
* ومن المحتمل أن الصفقة المزعومة تكون حقيقة، كبالونة اختبار، ليروا ماذا سيحدث لكوشيب، ومن ثم يتم اتخاذ قرار حول تسليم البشير وبقية المطلوبين!
لا يمكن أن يحدث ذلك؛ دون علمي.
على كلٍّ؛ تم القبض على كوشيب، وتم تسليمه إلى لاهاي. واستمرت الإجراءات وكونا هنا لجنة؛ بها ثلاثة من كبار رؤساء النيابة؛ وفيها ثلاثة عملوا في هذا الملف من قبل؛ كجزء من النيابة وليس من لجان التحقيق السابقة. فُتح الملف وتمت إجراءات التحقيق، واستُجْوب المتهمون الموجودون جميعهم؛ والبعض منهم رفض الإدلاء بأي أقوال، واستجوبنا كذلك قادةً كانوا على الأرض في ذلك الوقت.
* قادة عسكريين؟
نعم، قادة عسكريين؛ كشهود نريد أن نعلم منهم ماذا حدث حينها.
* هل استجوبتم موسى هلال؟
لم نستجوب موسى هلال، لكن لازالت التحريات مستمرة.
* هل يمكنكم أن تستجوبوا أي شخص مهما كان موقعه في الدولة؟
سنستجوب أي شخص؛ مهما كان موقعه.
* ألن ترضخ للضغوط السياسية، خصوصاً أن هناك أحاديث تُروَّج حول اتهامات لرئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان ونائبه الفريق أول حميدتي؟
غير صحيح، لا يوجد شيء من هذا القبيل، وحسب الإجراءات الموجودة لدينا؛ الوضع مختلف الآن، أنت تتحدث عن أحداث وقعت بين الأعوام 2003 – 2005م، متهم فيها البشير وآخرون؛ وهم في السجن الآن، وجميع الشخوص المتهمين على رأس السلطة آنذاك؛ غير موجودين على رأس السلطة الآن.
* الناس تتحدث عن أن كوشيب بعد فترة زمنية وجيزة؛ من تسليمه إلى لاهاي، خضع مباشرة للمحكمة، وأنتم لازلتم تمشون الهوينى في أمر المحاكمات!
هذا فهم غريب.. المحاكمة تتم وفقاً لاتفاقية روما، وعلي كوشيب مَثُل أمام الغرفة الأولى في المحكمة الجنائية؛ حتى يُفهم الأمر الذي تطلبه المحكمة فيه. الآن المدعية العامة فتحت ملف التحقيقات والإجراءات. وحتى تبدأ المحكمة تحتاج لوقت وإجراءات أخرى طويلة. انظر لمحكمة بيروت – اغتيال الحريري – كم استمرت من وقت، وتحقيقات ومحاكمات؟ نحن لدينا مبدأ يقول "العدالة المتعجلة، هي ليست عدالة"، وأيضا بالمثل "التأخير غير اللازم للعدالة، هو ظلم". هذه طبيعة الإجراءات التي تتم في العالم كله، فهناك قواعد ومعايير معمول بها.
ما أريد أن أقوله إنه حصلت تطورات بعد ذلك في الملف، جاءت المدعية العامة السيدة فاتو بنسودا، وكانت بيننا قنوات قائمة، ولاحظ أنها جاءت بعد توقيع اتفاقية السلام، وكان الحديث حول إمكانية تسليم المتهمين في المحكمة الجنائية إلى المدعي العام. تحدثنا عن أشياء كثيرة؛ وجلسنا لأكثر من خمس ساعات، وتباحثنا في ما يخص هذه القضية. وجهنا لها أسئلة كثيرة جداً أنا والأخ وزير العدل د. نصر الدين عبد البارئ، وحتى اللجنة المناط بها التحقيق في قضية دارفور. ودار كلام كثير حول؛ إلى أين وصلوا هم في القضية؟ وأين وصلنا نحن؟ وتناقشنا كذلك حول الخيارات الممكنة. مبدئياً مثول المتهمين أمام المحكمة؛ هو التزام دولي، ناشئ من أن هذا الملف أحيل إلى مكتب المدعي العام من مجلس الأمن الدولي؛ والسودان عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذن هو ملزم بالقرارات التي يصدرها مجلس الأمن. بمعنى آخر؛ تغيير الموقف من الموقف العدائي الرافض للمحكمة الجنائية الدولية وللعدالة الجنائية الدولية عموماً؛ وموقف الإفلات من العقاب؛ إلى موقف جديد وهو الإقرار بوجود الالتزام وإعلان الدولة أنها على استعداد للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعية العامة.
* ما هي طبيعة التعاون؟ هل ستسلمون البشير وبقية المتهمين ل(الجنائية)، أم محكمة هجين، أم تنعقد المحكمة (الجنائية) بالسودان؟
تعاوننا معهم يأخذ عدة أشياء، ففي قانون روما توجد مساحات كبيرة للتعاون، والقانون الدولي الاتجاه العام فيه الآن؛ مسألة التفاوض والتفاكر والتشاور للوصول إلى فهم مشترك في أي شيء متعلق بالمسائل الدولية، فهناك قضايا السيادة واعتبارات أخرى عديدة. فهناك في الاتفاقية المواد (4، 98، 99، 100) كلها تتكلم عن الخيارات، فالمحكمة الجنائية يمكن أن تجلس في أي دولة (لاهاي، أو السودان، أو أروشا)، والأمر خاضع للتوافق فيما بيننا والمحكمة الجنائية، إما أن تعقد في لاهاي، وإما الاتفاق بأن تتم المحاكمة في السودان بمحكمة مختلطة، وإما أن تجلس المحكمة الجنائية الدولية في أي دولة إفريقية أخرى.
* ما هي متطلبات جلوس المحكمة في السودان؟
تقدم طلبك، وتقدم الأسباب، وتقدم أشياء كثيرة جداً، ومن ثم تقرر المحكمة. وجلوس المحكمة في السودان يعتمد على عدة عوامل، ويحتاج إلى إمكانيات كبيرة جداً، أولاً تُنشئ مجمعاً كاملاً؛ يحوي قاعات بمواصفات معينة، ومترجمين، وتوفير الأمن والحماية لأعضاء المحكمة، وأماكن إقامتهم تشترط مواصفات أمنية عالية جداً. وهذا يتطلب ميزانيات كبيرة ومبالغ ضخمة. محكمة اغتيال الحريري كلفت مليار دولار؛ المجتمع الدولي دفع 700 مليون دولار، ولبنان 300 مليون دولار، فهذه المسائل الدولية تعتمد على كيف يمكنك أن تقنع الآخرين.
* هذا فيما يتعلق بالمتطلبات الدولية، ماذا عن المتطلبات المحلية؟
فيما يتعلق بتسليم سوداني لمحكمة دولية، فهذه مسائل سيادية.
* معلوم أن المحكمة الجنائية تتدخل عندما تكون الحكومات غير راغبة، أو غير قادرة على عقد المحاكمات الداخلية. بصراحة في ظل النظام الحالي، الحكومة التي يمثلها مولانا الحبر غير قادرة أم غير راغبة؟
الدولة أعلنت موقفها، بل أصبح التزاماً دستورياً، فاتفاقية السلام تم إدخالها كجزء من الوثيقة الدستورية، فالتعاون مع المحكمة كان أمراً مركزياً في مفاوضات السلام. ومن غير أمر التعاون مع (الجنائية) لم يكن أن يتحقق السلام.
هناك جزئية مهمة، المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها غير أصيل، إنما مكمل، إذا فشلت الدولة؛ أو كان هناك ما يحْمِل المحكمة الدولية والمدعي العام والمجتمع الدولي على أن الظروف الموجودة لن تسمح بمحاكمة المطلوبين داخل الدولة. هذا الأمر كان موجوداً قبل التغيير، لكن بعد التغيير لا أعتقد أن الأمر قائم من الأساس.. الأمر بمجمله الآن متروك أمام القرارات السيادية.
* ماهي خطواتك القادمة كنائب عام في هذا الملف؟
هذا الملف بدأنا فيه من (Day Zero)، فهناك مسائل متعلقة بالطب العدلي، ويجب أن تعيد استجواب الشهود، ولدينا الآن نيابة كبيرة حول هذا الأمر في دارفور. واتفاقية السلام وضَّحت الهيكلة الجديدة للعدالة في دارفور، وسترجع له المؤسسات العدلية للارتكاز عليه. ويحوي العدالة الانتقالية والعدالة التقليدية ومحكمة دارفور الخاصة، وفيه أيضا مدعي عام دارفور للجرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب أو جرائم عادية وهكذا، وبذلك أصبح لدارفور نظام عدلي جديد، الآن نحن نعمل على إعادة هيكلته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.