كيف تقيم تطور العلاقات بين السودان وألمانيا؟ العلاقات بين البلدين تاريخياً كانت جيدة، خاصة وأننا من أوائل الشعوب التي جاءت إلى السودان بعد الاستقلال، ولدينا العديد من مشروعات التعاون مع السودان في مجالات التعليم بالإضافة إلى الروابط الاقتصادية والعلاقات في مجال الأعمال في البلدين التي بدأت منذ الستينيات وما تزال مستمرة جيلاً بعد جيل؛ إلا أن العلاقة شهدت صعوداً وهبوطاً تبعاً للمتغيرات السياسية خاصة في بداية التسعينيات حينما حدث تخفيض للعلاقات في سياق موقف موحد للدول الأوروبية والغربية، ولكن منذ السنوات الأربع الأخيرة بدأت العلاقات تستعيد عافيتها وحدث تطور كبير يمكن ملاحظته من خلال تزايد الزيارات سواء على المستوى الرسمي أو من خلال رجال الأعمال. لكن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا ترتقي لمستوى الطموحات ولا تتناسب مع مكانة الاقتصاد الألماني العالمية؟ لقد تأثرت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالعقوبات الأمريكية التي تم رفعها مؤخراً، ولكن تاريخيا فإن العلاقات كانت زاخرة بوجود العديد من الشركات الألمانية في السوق السوداني، والآن يمكنك أن تنظر لواحدة من أكبر الشركات الألمانية مثل (سيمنز) ومشاريعها في السودان، وأعتقد أنهم استفادوا من قدرتهم على تحليل الفرص المستقبلية وكانوا مهيئين جيداً للتعامل مع فترة ما بعد رفع العقوبات، لذلك شرعوا من فورهم في دخول السوق السوداني وباتوا يمثلون مثالاً جيداً للتعاون من خلال العديد من المشروعات في مجال التوليد الكهربائي والمطارات وكل هذه مؤشرات جيدة بأن الوضع قد اختلف.. بشكل عام رفع العقوبات الاقتصادية سيحدث نقلة كبيرة وسيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين برلينوالخرطوم، خاصة أن السودان يتمتع بفرص ومزايا استثنائية لا تتوفر في الكثير من البلدان. ما الذي يمكن أن يحفز الشركات الألمانية للقدوم للسودان؟ بعد أن تم رفع العقوبات لا يجب على السودان أن يجلس في مقعد المراقب ويكتف يديه، بل عليه أن يواصل عمله بجد لتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للشركات التي تنطوي على تسهيلات جاذبة للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والطاقة والشفافية، كما أن تقوية الشراكة الاقتصادية هي أكثر فعالية من أغلب برامج المساعدات، فالشركات الألمانية مهتمة قبل كل شيء بإقامة علاقة شراكة دائمة ومستمرة. ألا تمثل بعض هذه التسهيلات فرصاً استثمارية بدورها يمكن أن يتم استغلالها خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والطاقة؟ البعض يعتقد ذلك خاصة فيما يتعلق بالاستثمار التقليدي ولكن الشركات الألمانية بشكل عام تستند على القوة المعرفية (المعرفة والخبرة). ما هو دوركم في تشجيع الاستثمارات الألمانية للقدوم للسودان؟ نحن نسعى لعرض الفرص الموجودة في السودان، ولكن بصراحة الصورة الذهنية العامة عن السودان ما تزال تجعله أسيراً لصورة النزاعات والكوارث الطبيعية، صحيح أننا نقوم بدورنا في عرض حقيقة الأوضاع كما هي، ولكن على السودان القيام بالدور الأكبر، فيما نقوم نحن بالمساعدة في تواصل رجال الأعمال والشركات من البلدين، وهنا دعني أشير إلى أن وفد من رجال الأعمال الألمان من رابطة الشركات الألمانية العاملة في إفريقيا (أفريكا فرآين) سيزور الخرطوم في الشهور القادمة. ما هي المجالات التي تبدو أكثر جاذبية للشركات الألمانية؟ هناك العديد من المجالات على رأسها الاتصالات والطاقة إلى جانب الزراعة لا سيما وأن السودان يمتلك موارد هائلة من أراضٍ صالحة للزراعة إلى جانب المياه والموقع الاستراتيجي القريب من أسواق إقليمية تحتاج للغذاء، إلا أن الأمر في النهاية يتوقف على رغبة الشركات الألمانية وتقديراتها. بجانب الاستثمارات، هناك مسألة مهمة بالنسبة للسودان تتعلق بإعفاء الدين الخارجي الذي تمثل المانيا حلقة مهمة فيه؟ إعفاء الديون يرتبط إلى حد كبير بوجود السودان في لائحة الإرهاب، بعد حسم هذه المسألة لكل حدث حديث. هل أنت متفائل برفع اسم السودان من لائحة الإرهاب؟ أنا متفائل بقرب إزالة السودان من لائحة الإرهاب ورفع بقية العقوبات المفروضة عليه بعد الاختراق الكبير الذي حدث في العلاقات السودانية الأمريكية، ونحن نتابع باهتمام الحوار وعملية التطبيع التي تجري بين الخرطوم وواشنطن ونلمس تقدماً كبيراً بعد اجتياز مصفوفة المسارات الخمسة. الجولة الثانية من الحوار بين الخرطوم وواشنطن تقوم على مناقشة قضايا الحريات وحقوق الإنسان، وهي المسائل التي لا نسمع فيها حديثاً للمسؤولين الألمان بعكس نظرائهم الأمريكيين والفرنسيين؟ الأمر في تقديري يرجع لما أشرت إليه لك سابقاً للحرية والشفافية، وهذا أمر ليس في الاستثمار والاقتصاد فحسب بل حتى في السياسة، لذلك فإنه من المهم أن يكون هناك احترام للحريات وحقوق الإنسان وإحلال السلام وهذه أمور بالمناسبة أيضاً تساهم في تعزيز الصورة الإيجابية عن السودان وترفع من فرص الاستثمار باعتبارها تمثل إطاراً عاماً لجذب تلك المشاريع، وفي هذا الصدد فإن ألمانيا لن تدخر جهداً في إحلال السلام وتعزيز الاستقرار الشامل في السودان. السياسة الألمانية تجاه السودان هل نتاج لقرارات ألمانية فردية أم جماع لموقف أوروبي موحد؟ كدولة من دول الاتحاد أوروبي فإننا نرى أن السودان الآن شريك مهم في المنطقة ولاعب مهم في العديد من القضايا الحيوية وعلى رأسها الأمن والسلم الإقليميين والهجرة والإرهاب هذا على المستوى السياسي، أما على المستوى الاقتصادي فإن هناك تنافساً بين الدول الأوروبية على الموارد الاقتصادية، وأنا لا أرى أن هناك تناقضاً في الموقف الألماني سواء على المستوى الفردي أو على مستوى منظومة الاتحاد الأوروبي. ما هو موقع السودان في الاستراتيجية الألمانية؟ قبل الانفصال كان الوضع معقداً قليلا، فكنا نصنفه ضمن إفريقيا بحكم الموقع الجغرافي، وفي ذات الأثناء ضمن الشرق الأوسط بحكم التاريخ والثقافة، أما الآن فنحن نضعه في تصنيف جديد يضم دول شرق إفريقيا والشرق الأوسط. كيف تقيم التعاون السوداني الألماني، فيما يلي الحد من الهجرة غير الشرعية لأوروبا؟ قضية الهجرة تمثل فى الوقت الراهن قضية كبيرة في أوروبا وخاصة في ألمانيا التي يوجد بها آلاف اللاجئين من سوريا وغيرها من دول العالم وهناك دائماً تدفقات ممن يريدون الهجرة إلى ألمانيا وقضية الهجرة ليست قضية ألمانيا وحدها وإنما قضية العالم ككل لذلك نحن نبحث عن شركاء في الإقليم لمناقشة كيفية إيجاد حلول لها، والسودان من الدول التي أبدت استعداداً للتعاون فى ملف الهجرة لذا نحن بدأنا تعاوناً مع السودان في هذا المجال وهنالك مشاورات مع الاتحاد الأوربي حول كيفية معالجة قضية الهجرة. هل يمكن أن يرتقي هذا الدعم المادي إلى اللوجستي كالتدريب وتزويد السودان بالطائرات المسيرة والتبادل الاستخباري ودعم الجهات الداعمة للحد من هذه الهجرة؟ نتناقش في هذه المسائل مع السلطات السودانية وهناك مشروع سيتم تنفيذه لإدارة برنامج الهجرة وإدارة تدفقات اللاجئين وسوف نحاول تقديم اللازم في هذا الجانب عبر محاولة تحسين الأوضاع الميدانية للناس وتحفيزهم على الاستقرار في مناطقهم الأصلية فيما يلي السودان ستكون هناك مشروعات تنموية في دارفور وشرق السودان. ماهي في تصوركم الحلول الجذرية لمشكلة الهجرة واللجوء؟ ظاهرة اللجوء ليست جديدة، وقد شهدت ألمانيا وأجزاء واسعة من أوروبا موجات من اللجوء الجماعي إبان الاضطرابات التي شهدتها منطقة البلقان في السابق، وقد عادت الأغلبية إلى أوطانها بعد أن هدأت الأوضاع. وفي تصوري ذات الأمر ينطبق على اللاجئين من سوريا ومناطق أخرى من العالم، لذلك نحن نعمل على عدة مستويات سياسية وتنموية لحل هذه المشكلة. ماذا عن الإرهاب والتهديدات التي خلقها تنظيم مثل داعش؟ لقد سقطت داعش كدولة خلافة ولكن الخطر ما يزال قائماً، وما يزال التنظيم يرسل العشرات من عناصره لتنفيذ عمليات إرهابية في مختلف المناطق من العالم، لذلك هناك تنسيق عالمي للتصدي للإرهاب، وبطبيعة الحال هناك تعاون مع السودان في هذا الجانب للاستفادة من تجربته وخبرته في التعامل مع العناصر المتشددة. كيف ستتعامل ألمانيا مع مواطنيها العائدين من صفوف داعش؟ الأمر يختلف من شخص لآخر، لذلك سيكون التعامل فردياً، بشكل عام ستسعى ألمانيا إلى إدماجهم في المجتمع عبر برامج تأهيل، فالكثير من تلك العناصر صغيرة في السن وتم التغرير بها. دعنا نعود للشأن السوداني، تلاحظ أن هناك اهتماماً ألمانياً بإقليم دارفور أكثر من أي منطقة أخرى في السودان؟ بشكل عام نحن ندعم الاستقرار والسلام في السودان ككل سواء في دارفور أو المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق ولدينا تنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة كالولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي ممثلة في الوساطة الإفريقية بقيادة ثامبو أمبيكي، والاهتمام بدارفور يرجع بطبيعة الحال للنزاع خلال العقد الماضي وسيطرته على الرأي العام في العالم لذلك أولينا اهتماماً كبيراً بهذه المناطق المنكوبة. ألا ترى أن الأمر يمتد لأبعد من العقد الأخير، خاصة في ظل وجود العديد من النخب الدارفورية التي تحمل الجنسية الألمانية وعلى رأسهم علي الحاج وإبراهيم دريج؟ الأمر ليس كما تتصور، ما حدث لهؤلاء أنهم تقدموا لطلب الجنسية بصورة فردية وحصلوا عليها بفعل الإقامة أو الزواج من ألمانية، وهذا أمر محدود. هل للأمر علاقة بالموقف التأريخي لسلطان دارفور علي دينار ودعمه لألمانيا في الحرب العالمية الأولى الذي بموجبه خسر حياته ومملكته؟ (يبتسم).. هذا أمر بعيد وتأريخي في تقديري ولا أرى له صلة. إلى أين وصلت المساعي لتقريب وجهات نظر الحركات المسلحة الدارفورية؟ الأمر معقد للغاية فمن الصعب التوفيق بين وجهات نظر مشتتة خاصة أن الحركات منقسمة بشكل كبير، ولكن مع ذلك ألمانيا ما تزال ملتزمة بعملها على تقريب وجهات النظر بين الحركات المسلحة من أجل الالتزام بالعملية السلمية لتسوية الأزمة هذا من جهة، إلى جانب محاولة تجسير الخلافات بين الحركات والحكومة من الجهة الأخرى، وفي هذا الصدد تم تنظيم العديد من اللقاءات التشاورية لبناء الثقة بين مختلف الأطراف، ونحن نتطلع لخلق موقف موحد للحركات المسلحة في إطار العملية السلمية ومن ثم الجلوس مع الحكومة. ألا تعتبر مثل هذه اللقاءات تشتيتاً لعمل الوساطة الإفريقية؟ بالعكس هي مساعدة لمهامها نحن ندعم عمل الوساطة الإفريقية بقيادة ثامبو أمبيكي وندعم اتفاق الدوحة للسلام، وخلال الثلاث السنوات، قمنا بعملية وساطة وهذا الحوار لا ينجح إلا بمشاركة جميع الأطراف (خاصة الأطراف المهمة والفاعلة) لأنه سيفتقر إلى الشمولية وهي عنصر مهم لنجاح الحوار. هل وضعتم سقفاً زمنياً لهذه المساعي؟ قطعنا شوطاً مقدراً.. ولكن من الصعب وضع إطار زمني لمثل هذه الترتيبات، لقد تعلمنا من تجاربنا في المرات السابقة، فقد جرت العديد من المحاولات التي لم تكلل بالنجاح. يرى مراقبون أنكم لا تولون اهتماماً كافياً للأوضاع في دولة جنوب السودان؟ هذا ليس صحيحاً.. ما تزال لدينا بعثة دبلوماسية تواصل أعمالها في جوبا بالرغم مما حدث، وحقيقة ما انفقناه على دولة جنوب السودان يفوق ما تم إنفاقه على السودان، كنا نتطلع للمساهمة في بناء الدولة الوليدة ولكن الآن نحن محبطون مثل الكثيرين بما آلت إليه الأوضاع هناك. هل هناك أمل في الدفع بتسوية قريبة بين الفرقاء الجنوبيين لإنهاء الصراع بشكل نهائي؟ لا أدري فليس لدي معرفة كافية بطبيعة الأوضاع في جنوب السودان.
