البيان الصادر عن مدير صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، أمس، أكد أن الإمارات تتطلَّع بكل فخر واعتزاز لمستوى العلاقات الوطيدة والشراكة الحقيقية مع الحكومة السودانية، وأضاف: "نحن اليوم بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة مستمرون في شراكتنا مع أشقائنا في الحكومة السودانية من خلال دعم البرامج ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد"؛ في وقت اعتبر فيه كثيرون أن الخطوة الإماراتية ليست حديثة وإنما جاءت في توقيت سابق وفقط تم إلقاء الضوء عليها الآن. جرد حساب البيان الإماراتي جاء مترعاً بالأرقام، ساعياً لوضع كثير من النقاط على الحروف بشأن العلاقات الاقتصادية السودانية الإماراتية. وكشف بيان للحكومة الإماراتية عن أن حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التي قدَّمتها دولة الإمارات العربية المتحدة للسودان بلغ أكثر من 28 مليار درهم، فيما تعمل 17 شركة إماراتية بقطاعات اقتصادية متنوعة في السودان. وطبقا للبيان، فإن صندوق أبوظبي للتنمية باعتباره أحد أبرز المؤسسات الإماراتية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان قام بتمويل مشاريع تنموية واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية بلغت 7,3 مليارات درهم حيث يحتل السودان صدارة الدول المستفيدة، بالإضافة إلى تمويله ل 17 مشروعاً تنموياً بقيمة بلغت حوالي ملياري درهم في مجالات النقل والمواصلات والطاقة والمياه والري. وكشف الصندوق عن أن شركة بترول أبوظبي الوطنية في إطار التعاون الثنائي بين البلدين منذ عام 2017م قامت بتزويد السودان بكميات من وقود الديزل بقيمة تقدر بنحو 3,2 مليار درهم و900 مليون دولار أمريكي. ووصف البيان الشراكة بين القطاعين الخاص السوداني والإماراتي بالقوية من خلال استثمارات متنوعة تجاوزت قيمتها التراكمية 18 مليار درهم حيث تستثمر 17 شركة إماراتية في مجالات السياحة والطيران والنفط والغاز وغيرها من القطاعات المهمة. وأكد الصندوق أنه حرص منذ بداية نشاطه التنموي في السودان على دعم جهود الحكومة السودانية لتطوير البنى التحتية الأساسية في البلاد، وأضاف: "تحويلات الصندوق ركزت إلى جانب دفع ميزان المدفوعات على المشاريع ذات الأثر الشمولي مثل السدود ومشروع مطار الخرطوم، وشبكة السكك الحديدية التي تُعد نموذجاً للمساهمة الحقيقية". تقييم الخطوة من جانبه اعتبر عضو القطاع الاقتصادي بالحزب الحاكم أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني في الخرطوم د.الماحي خلف الله في حديثه ل(السوداني) أمس، أن الوديعة تساعد في زيادة الاحتياطيات النقدية من العملات الحرة في السودان وزيادة المعروض من العملة الأجنبية، بالتالي فإن لها تأثيراً على سعر الصرف، إذ من المتوقع أن ينخفض. وفضل الماحي قراءة الوديعة الإماراتية مع القرض السلعي التركي الميسر لجهة أن كلا الأمرين يساعدان على معالجة الإشكالات الاقتصادية الموجودة، ويرى أن أية زيادة في المعروض من العملات الأجنبية تساعد في التأثير إيجابا على سعر الصرف، كما أنها من ناحية أخرى توفر السلع الأساسية لجهة أن كلا الأمرين يسهمان في عدم الضغط على العملة الأجنبية الموجودة وبالتالي استخدامها في أغراض أخرى، طالما توفرت بالأصل. ماذا تعني الوديعة؟ محللون اقتصاديون يذهبون إلى أن الوديعة تختلف عن كل أشكال التعاملات الاقتصادية الأخرى، لجهة أنها تُودَع بالبنك المركزي لمدى زمني متفق عليه يتراوح ما بين ال5 أو 8 أو10 سنوات، دون فوائد، ووصفوا ميزتها في أنها تزيد المعروض من العملات الأجنبية بعد إيداعها بالمركزي، بالتالي تؤثر على مستوى الاقتصاد وتزيد العرض، ما يعني تخفيض سعر الصرف ومن ثم زيادة القوة الشرائية للعملة الوطنية، بما يتيح في الوقت ذاته استخدامها في استيراد الاحتياجات الأساسية، وفي زيادة الإنتاج. فيما يرى خلف الله أن القرض دائما يكون بفوائد أو تكلفة تمويل محددة ولغرض معين، وأضاف: "ويتم سداده وفق الاتفاقية للحصول على القرض". توقيت الوديعة سياسيا بدا توقيت فتح الخزائن الإماراتية أمرا مثيرا للحيرة لجهة أن الوضع الاقتصادي السوداني، لم يدخل مرحلته الحرجة الآن، وإنما منذ وقت مبكر قليلا، الأمر الذي جعل كثيرين يفسرون التحرك الإماراتي الآن بوديعة مليارية بأنه يرتبط بحالة الحراك التي تعيشها الخرطوم إقليميا. وبحسب مراقبين فإن الخطوة الإماراتية حال كانت حديثة، جاءت عقب اتجاه الخرطوم لشراكة اقتصادية مع أنقرة التي تعد في المعسكر المضاد للإمارات، فيما تذهب تحليلات أخرى إلى أن إقدام الإمارات على خطوتها كرد فعل على تحرك مجموعة من كبار الكتاب للمقارنة بين المواقف القطرية والتركية تجاه الخرطوم في مقابل مواقف دول التحالف العربي بتزعّم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. بينما يرى البعض أن الأمر لا يعدو سوى أن يكون جرد حساب سابق لتوضيح مواقف الإمارات المساندة للسودان. ويذهب الماحي خلف الله إلى أن العلاقات بين الدول مبنية على المصالح المشتركة، وأضاف: "السودان له علاقات مع دول يمكنه أن يستفيد منها، بل وتوسيع دائرتها حتى تصبح هناك المصلحة أكبر".
