وزير المالية السابق علي محمود بدأ حديثه بالقول ل(السوداني) بأن الوديعة تختلف عن القرض وهي تذهب لبنك السودان لتوظيفها لصالح تحسين موقف النقد الأجنبي وميزان المدفوعات والميزان التجاري ومقابلة الالتزامات الحرجة لتغطية العجز الراهن في النقد بالبلاد القائمة والجديدة وتمويل السلع المهمة كالدواء والقمح والالتزامات الحكومية الأخرى، بينما يذهب القرض في المقابل لوزارة المالية والتي تقوم بتوظيفه في تمويل المشاريع التنموية والإنتاجية. وأشار محمود لتعزيز الوديعة للاعتمادات دون الدخول في القطاع الإنتاجي، فضلاً عن دعمها ميزان المدفوعات، وأضاف: يتوقف ذلك على شروط ومبلغ فائدتها وفترتي السماح والاسترداد، مشيراً إلى إمكانية ضخ جزءاً منها لتحسين موقف النقد بالمصارف حال وجود فائض من النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي يسمح بذلك، مؤكدا أهمية أن تسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة على توفير واستجلاب موارد بالنقد الأجنبي من الدول الصديقة والشقيقة استفادة من قرار رفع العقوبات لتحقيق استقرار في سعر الصرف وتغطية العجز الراهن في النقد بالبلاد تتراوح ما بين (5 4 3) مليار دولار إضافية. استيراد عام المحلل الاقتصادي بروفيسور الكندي يوسف قال ل(السوداني) إن الوديعة الإماراتية تمثل 1 ÷ 18 أي (6)% من جملة احتياجات السودان من النقد الأجنبي لتمويل الاستيراد بالبلاد لعام كامل. وكشف يوسف عن تسلم السودان لكامل مبلغ الوديعة (500) مليون دولار وتعادل (نصف مليار دولار) نقداً وهي بمثابة قرض ميسر دون فائدة، واصفاً المبلغ بالكبير مقارنة باحتياجات البلاد والتي تصل تكلفة وارداتها في العام ل(9) مليارات دولار، لافتاً إلى أنه سيُحسِّن موقف البلاد من النقد الأجنبي. وحول أوجه استخدام الوديعة قال الكندي إن الحكومة ستُوظِّفُ هذه الوديعة وفقا لأسبقياتها وخططها المضمنة بالبرنامج الخماسي، فضلاً عن إمكانية استغلالها في القطاعي الإنتاجي الحقيقي وتوفير السلع الرأسمالية. كتلة دولارية وقال المحلل الاقتصادي د.عادل عبد العزيز إن منح صندوق أبو ظبي 500 مليون دولار كوديعة لبنك السودان نتيجة طبيعية لرفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عن السودان، فمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وكذلك أسواق المال الدولية والإقليمية عادت لها الثقة في الاقتصاد السوداني وقدراته الهائلة وصندوق أبوظبي هو صندوق سيادي مملوك لحكومة دولة الإمارات العربية، ومنحه لهذه الوديعة وبهذه السرعة يشير لرغبة حكومة دولة الإمارات في مساندة الاقتصاد السوداني للنهوض من كبوته التي تسبب فيها الحظر. ولفت د.عبد العزيز لتمكين هذه الوديعة وبهذا الحجم المقدر بنك السودان من تغطية احتياجات استيراد السلع الأساسية، واحتياجات المسافرين للعلاج أو للسياحة بالخارج، وبالتالي سوف يقل الاحتياج لسوق العملة الموازي، أو السوق الأسود، ويترتب على هذا نزول سعر الدولار في هذا السوق للسعر المناسب الذي يحدده بنك السودان. وبلغة أخرى نقول إن بنك السودان هو الذي سوف يتحكم في سعر الدولار، لأنه بهذه الوديعة أصبح صاحب أكبر كتلة دولارية في السوق السوداني، ولن يتمكن تجار العملة، الكبار والصغار، من التنافس مع هذه الكتلة، وبالتالي سيخرجون من السوق لكن يبقى من المفيد الاستمرار في منح المصدرين والمغتربين السعر المجزي لتحويلاتهم، أي السعر الرسمي إضافةً إلى سعر الحافز، مع الاستمرار في إلزام البنوك والصرافات بمنح المستفيد من التحويل نفس العملة التي تم بها التحويل، لاكتساب الثقة. زيادة عرض وقال محلل اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه ل(السوداني) إن هذه التدفقات من شأنها زيادة عرض النقد الأجنبي لمقابلة احتياجات السفر والعلاج والحج والعمرة وبالتالي في المرحلة الأولى من التحسن الذي يحدث آنياً مع دول الخليج بشكل عام نتوقع أن تكون هنالك ودائع استثمارية جديدة تؤثر إيجاباً على موقف الحسابات الخارجية بما يؤدي لتوفير السلع الرئيسية وتحقيق استقرار سعر الصرف والذي يكون عاملا جاذبا للاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المغتربين، مشيرا لتوقعاته بموجة أخرى لزيادة الاستثمار من دول الخليج في مجالات التعدين والزراعة وفقا لتوجهات الدولة في مشاريع الأمن الغذائي العربي وكذلك التوسع في نشاط التجارة الخارجية وامتداد الشراكة بين المصارف السودانية ونظيرتها العربية مما يسهل تسوية المعاملات، ويقلل من تكلفة كثيرمن العمليات التجارية ويفتح المجال واسعا لدعم قاعدة التنمية الاقتصادية، متوقعا حدوث انخفاض في قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه وانحسار ظاهرة المضاربة، إلا أنه قال إن ذلك لن يتأتى إلا بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الكلية التي يتوجب اتخاذها وعلى وجه التحديد انضباط المالية العامة وتحجيم عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة واتخاذ إجراءات محددة لتعزيز متحصلات النقد الأجنبي وترشيد الطلب على النقد من أجل تقليل العجز في الحساب الجاري (ميزان المدفوعات) إلى الحدود الآمنة كذلك لأغراض تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن وصول هذه الوديعة الإماراتية والودائع الأخرى المرتقبة للبلاد يؤدي لخفض التضخم بين المستورد والعام، مبينا أن ذلك يتطلب كذلك وجود سياسات تجارية مواكبة لاستراتيجية الدولة في إحلال الواردات وترقية الصادرات لسلع البرنامج الخماسي ال(8)، كما يستدعي تضافر الجهود بين وزارات القطاع الاقتصادي لتحقيق الأهداف المرحلية بطريقة متكاملة وإزالة التضارب في السياسات والتشريعات لتهيئة البيئة المحلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجيه الجهود كذلك نحو خلق آلية فعالة لضبط ومراقبة الاستثمار الحكومي عبر مراحل تبدأ من تأكيد الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية للمشروعات وتحسين كفاءة إدارة المشاريع الحكومية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذا يعني إطلاق قدرات القطاع الخاص للولوج في الاستثمار. ودعا المحلل لأهمية أن تسعى الدولة لوضع استراتيجية واضحة للتدفقات الاستثمارية والودائع بالنقد الأجنبي باستخدامها للتصنيع من أجل الصادر وإحلال الواردات وتوجيه هذه الموارد نحو القطاعات الحقيقية لإحداث طفرة تنموية، وعدم توجيهها نحو الاستهلاك. توقعات الموازي وفي السياق نفسه توقع عدد من التجار بالسوق الموازي إسهام الوديعة في خفض الأسعار بالسوق حال ضخ بنك السودان المركزي جزءا منها للبنوك والصرافات، مشيرين ل(السوداني) لحدوث انخفاض طفيف في أسعار العملات أمس السبت بواقع (17.5) جنيهات للشراء و(18) جنيهاً للدولار، و(18,10) جنيهات للشراء و(18.30) جنيه للبيع لليورو، و(4,60) جنيه للشراء و(4.70) جنيه للبيع للريال السعودي. وقال التجار إن المعروض من العملات بالسوق ضئيل جدا، متوقعين حدوث انخفاض في الدولار بالسعر الجديد الذي يحدد اليوم الأحد بداية الأسبوع بواقع (16) جنيها للدولار إن طرأ جديد على مال الوديعة والتي تظهر آثاره فورا على السوق.
