أول المطبات التي تواجه القرار الرئاسي غياب أي إحصائيات دقيقة أو مسوحات تكشف حجم احتياطيات السودان من اليورانيوم، في وقت أشارت فيه دراسات عالمية إلى أن السودان يتمتع بمخزون ضخم يقارب ثلث المخزون العالمي باعتباره يمثل امتداداً لحزام دولة النيجر التي تصنف كثاني أكبر منتج لليورانيوم في القارة الإفريقية، وهو ما يؤهل السودان في حال اكتمال الدراسات والاكتشافات إلى دخول قائمة أكبر منتجي اليورانيوم في إفريقيا والعالم. وغض النظر عن الانفتاح في عبارات القرار بفتح باب الاستثمار في اليورانيوم، إلا أن تقارير إعلامية سابقة كشفت في يوليو من العام 2015م عن أن الشركات الروسية ستكون لها الأولوية في استكشاف واستخراج اليورانيوم المشع بالسودان، لجهة أن موسكو توظف خبراتها وتقنياتها المتطورة على إنشاء خارطة جيولوجية بالبلاد.. آنذاك علق المدير العام السابق لهيئة الأبحاث الجيولوجية يوسف السماني، بأن الأراضي السودانية تتمتع بإمكانات تعدين، حيث جرى اكتشاف كميات من معدن اليورانيوم، متوقعاً اكتشاف المزيد منه مستقبلاً، وكشف عن أن اليورانيوم تم اكتشافه سابقاً بالسودان في نقاط محددة، وأضاف: "الحاجة لليورانيوم أصبحت ماسة وصارت أسعاره أكثر من الذهب وبقية المعادن الأخرى، لذلك هناك توجه كبير للدولة باستخراج اليورانيوم، وأن عمليات الأبحاث والدراسات مستمرة حول هذا المعدن، وستظهر نتائجها قريباً"، مؤكداً بأن الشركات الروسية لها الأولوية في إطار التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من خبراتها وتقنياتها المتطورة بالعمل على اكتشاف واستخراج معدن اليورانيوم، خاصة أن روسيا تعمل معنا على إنشاء خريطة جيولوجية والخريطة المعدنية للسودان. وتذهب تحليلات إلى أن تقديم الخرطوملموسكو في سلم أولوياتها في ملف اليورانيوم لم يأتِ عبثاً وإنما يرتبط بالوعود الروسية في مساعدة السودان لبناء محطة نووية للأغراض السلمية، وهو الأمر الذي يتأكد بما كشفته تقارير إعلامية أمس الأول عن توجه وفد سوداني يتقدمه وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى يزور روسيا، بالإضافة إلى وكيل الوزراة موسى عمر وكيل الوزارة، ومدير الإدارة العامة للتوليد النووي بالوزارة ناصر أحمد المصطفى، لتوقيع وثائق بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية. وكان السودان وقع مذكرة تفاهم مع روسيا في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في يونيو 2017، واتفاقية الاستخدام السلمي للطاقة النووية في نوفمبر 2017 في سوتشي بحضور الرئيسين البشير وبوتين، كما تم توقيع اتفاقية تطوير مشروع المحطة النووية في الخرطوم في ديسمبر 2017". حجم الاحتياطيات غياب معلومات دقيقة عن حجم الاحتياطي السوداني من اليورانيوم بدا الاستفهام الأصعب في الملف، لجهة أن غياب تلك المعلومات من شأنه تصعيب مهمة بناء دراسات علمية لعمليات التنقيب والاستكشاف المطلوبة والتوظيف للمكتشف منه، وبالتالي غياب التقديرات اللازمة لحجم الاستفادة من الاستثمار فيه.. بيد أن بعض التقديرات العالمية أشارت إلى أن احتياطيات السودان من اليورانيوم قد تصل لنحو 1.5 مليون طن، إلا أن وزارة المعادن السودانية تشير لعدم وجود دراسات مثبتة حول حجم الاحتياطيات، ويذهب المدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية د. محمد أبو فاطمة في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أنه لا توجد إحصائيات رسمية عن حجم احتياطي اليورانيوم، مضيفاً أن السودان ما يزال في طور إعداد الدراسات اللازمة للمعدن وتحديد خاماته، ومدى انتشاره أفقياً ورأسياً ومعدلات نشاطه أو خموله. ويكشف أبو فاطمة عن إقامة الدراسات المذكورة بمناطق مختلفة في السودان بالتركيز على غربي البلاد وشمال وجنوب كردفان ونهر النيل والقضارف، معلناً الاتجاه لتكوين شراكات ذكية خاصة مع دول صديقة وجهات علمية وأكاديمية والاتفاق معها على إدخال التقنيات اللازمة وفقاً لطبيعة الخامات المختلفة من معدن اليورانيوم. غير أن دراسات بسيطة أُجريت في وقت سابق أظهرت مؤشرات على وجود كميات مقدرة من المعدن الاستراتيجي في مناطق رشاد وجبل الداير، غير أن هذه الاكتشافات تحتاج لدراسات أعمق، مؤمناً حتمية التشاور مع الجهات الأمنية بالسودان للاستثمار في اليورانيوم والتأكد من استخدام المكتشف منه في الأغراض السلمية. ملتقى الاستثمار إضاءة خافتة ألقى بها أبو فاطمة على سيناريو الاستثمار في المعدن المهم، ونقلت تقارير إعلامية عنه، اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة الملتقى العالمي الثالث للاستثمار والتعدين، مشيراً إلى أن الملتقى يأتي بثوب جديد بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد والترويج للكثير من المعادن المختلفة، مؤكداً بأن الملتقى يعد فرصة طيبة للشراكات الذكية للاستفادة من المعدن في مجال الطاقة النووية للاستخدام السلمي بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية، وأشار إلى بعثات علمية تعمل على إجراء المزيد من الأبحاث وتقييم الخامات، وأضاف: "سيتم خلال الملتقى الترويج للمعادن خاصة الذهب، مبيناً أن هنالك شركات قدمت نفسها لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى الشراكات الذكية والترويج للمعادن النادرة والأحجار الكريمة، معتبراً الملتقى فرصة لعرض إمكانات البلاد وجذب المستثمرين من كل قارات العالم". تقديرات أخرى من جهته يذهب أستاذ العلوم الاقتصادية د. عبد الرحمن يوسف في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن اليورانيوم كمعدن استراتيجي بات جزءًا هامًا من الاقتصاد الإفريقي، ويشير يوسف إلى أن دول مثل جنوب إفريقيا والنيجر وناميبيا تنتج ما يقدر بنحو 18% من الإنتاج السنوي للعالم. ويلفت يوسف إلى أن أسعار اليورانيوم في الأسواق العالمية تكون متأثرة بالعرض والطلب، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد ارتفاع أسعار اليورانيوم بنسبة 19% - يبلغ سعر الباوند من اليورانيوم عالي النقاء نحو -50 دولار- بعد أن قررت كازاخستان أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وتراجعت أسعار اليورانيوم بنسبة 41% خلال العام 2016م ولامست أدنى مستوياتها بفعل الكميات الكبيرة المعروضة. المدير العام السابق لهيئة الأبحاث الجيولوجية بالسودان د. يوسف السماني أشار في تصريحات سابقة إلى أن السودان يحظى بوجود احتياطيات كبيرة من اليورانيوم، لافتاً إلى أن الحكومة السودانية تولي اهتماماً لاستخراجه، مشيراً إلى أن الدراسات والأبحاث بدأت منذ العام 2010م. تأثير وجوده وأمن الخبير الاستراتيجي د. الهادي المهدي في حديثه ل(السوداني) أمس، على ضرورة التواجد الأمني في عمليات استكشاف واستخراج المعدن الذي تصاحب استخراجه مخاطر عالية كالإشعاعات التي قد تضر بالبيئة والمجتمعات المحيطة بمناجمه واحتمالات تأثيره على الإنسان والحيوان معاً، وأضاف: "السودان يزخر باحتياطي ضخم من اليورانيوم خاصة في دارفور التي تأخذ حيزاً معتبراً من المخزون العالمي، وكذلك جبال النوبة وجنوب كردفان واستخراجه يحتاج لرأسمال ضخم وتقانة عالية تتطلب شراكات خارجية متمكنة لاستخراجه وفق نسب متفق عليها، مؤكداً على العائد السريع والربحية العالية والمجزية من الاستثمار فيه. المستشار الأمني الفريق حنفي عبد الله يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن التشاور مع الجهات الأمنية في الاستثمار واستكشاف واستخراج المعادن مهم جداً تفادياً للطرق غير القانونية التي قد تتبع للاستكشاف عنه ولحاجته لتقنية عالية في التعدين والنقل التي تستلزم بالضرورة متابعة الأجهزة الأمنية للعمليات الخاصة به برمتها بالتنسيق مع وزارة المعادن. وكشف عبد الله عن ضبط عدد من المنظمات الدولية قامت بأخذ تربة من دارفور في زجاجات لأغراض فحصها والتأكد من وجود المعادن بها ومن بينها اليورانيوم، وقد تم اكتشافها عبر جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، فضلاً عن ضبط مهندسين كيميائيين مندسين يعملون تحت ساتر طوعي في المنظمات وتم كشفهم بأنهم يقومون بأبحاث جيولوجية لليورانيوم والمعادن الأخرى، داعياً للدقة في قبول طلبات الاستثمار فيه وعدم إعطائها لكل من (هب ودب) حتى لا تضيع جهود السودان في الاستغلال والتوظيف الأمثل لهذه الثروات الضخمة.
