حذر خبراء فى مجالات الطاقة والاقتصاد، من (هزيمة ) المشكلات الإدارية والفنية لكل جهود الحكومة فى ترشيد وإصلاح الوقود، مشددين على تسريع المعالجات بتطبيق البطاقات الذكية لمنع حدوث ذلك. وقال الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي، فى حديثه ل (السوداني) ان الواقع يعكس وجود ( مشكلة كبرى) في توزيع المشتقات النفطية والاختناقات بسبب خلل تنظيمي وآخر مادّي ، مضيفاً أن المشكلة الإدارية هي (إدارة النقص وليس الوفرة)، لان ادارة النقص أولوية إن تمت (بدقة وحذاقة)، تتكفّل بتمرير أي اختناقات مؤقتة كي لا تحدث حالة (الهلع للوقود)، مشددا على ان تطبيق منظومة الكروت الذكية لمراقبة عمليات التوزيع، والتوصل لتحديد دقيق واقعي لحجم الاستخدام، وتصنيفه بحسب كل مجموعة نوعية من المستخدمين، سواء سيارات أو مخابز أو غيرها وتكوين قاعدة بيانات دقيقة، لافتا إلى أن المصفاة لا تغطي كلّ حاجة الاستهلاك المحلي من الوقود، وأنّها تغطي 60% من إنتاج البنزين المحلي و"48′′ من إنتاج الجازولين المحلي و"50%" من إنتاج الغاز للاستهلاك المحلي، والبلاد تستورد بواخر وقود لتغطية متبقي الاستهلاك المحلي، واضاف: يمثل نقص الوقود واحدة من( تجليات أزمة اقتصادية ظاهرة للعيان ) تواجه السودان، ورغم مضي الحكومة الانتقالية في برنامج إصلاح متفق عليه ، مع صندوق النقد الدولي تم بموجب رفع الدعم الحكومي عن البنزين والجازولين، لكن ما تزال البلاد تعأني من تلك الأزمة، كما ما يزال (الاصطفاف الطويل) للسيارات، التوقعات تكذب خطة تحرير الأسعار بأنها ستكون وسيلة للحد من الأزمة، وإجبار التجار في السوق السوداء والمهربين على التوقف، وتابع لم يتوفر الوقود بشكل كبير لارتباطه بتوفير الدولار، كما أن شركات القطاع الخاص لا تستطيع توفير النقد الأجنبي للاستيراد، إلا من الأسواق الموازية، الأمر الذي ينعكس أيضا على تصاعد سعر صرف. وتوقع الخبير في مجال الطاقة إسحاق بشير جماع، (فشل تجربة الوقود التجاري ) في الحد من تفاقم الأزمة، وقال ل(السوداني) إن التجربة تشجع على( تسرب البنزين المدعوم) إلى القطاع التجاري، وذلك لفارق في السعر بينهما، منوها إلى أهمية رفع الدعم كليا عن البنزين، وتدريجيا عن الجازولين لمعالجة الازمة، الى جانب عدم استخدام اسعار مختلفة للسلع البترولية، فى وقت واحد لتفادي ذهاب العائد من رفع الدعم لجهات، دون المستهلكين وذوي الدخل المحدود، مشددا على ان معالجة مشكلة المواصلات عبر سعات النقل الكبيرة ، تحت ادارة الدولة بطريقة حديثه ، داعيا الى تخصيص مركز موحد، لتعبئة الوقود المخصص لها الى جانب تفعيل خطوط النقل النهري. وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان كشف مؤخرا ، عن اتجاه لوضع حزم لاسعار الوقود بالاستفادة من التطبيقات الذكية لصرف الوقود قريبا، وقال إن هناك ترتيبات تجري لوضع سياسات للاستفادة من التطبيقات الذكية، في ضبط الوقود أسوة بالكهرباء،وأن تلك السياسات تهدف إلى الوصول ، لسعر موحد للوقود تدريجيا ببيع عدد معين من جالونات الوقود بسعر مدعوم، ليكون البيع تجاريا بعدها، متوقعا الدخول فى هذه السياسات خلال الفترة المقبلة ، وذكر وجود سعرين للوقود (ليس هو الوضع الامثل) ولا بد من الوصول لسعر واحد. وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحدث في حوار تلفزيوني مؤخرا،عن الخلل الإداري والفني والفساد في توزيع الوقود، وقال ان البنزين والجازولين متوفران بكميات كبيرة، ومفترض ألا تكون هناك صفوف لكن هناك مشاكل ادارية وفنية والتهريب والفساد وزاد (كلنا شغالين عليها) وهذه مشاكل ما عندها علاقة بالوفرة.
