سكرتير الحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب يكشف في حواره مع (السوداني) دهاليز خلافات الحرية والتغيير بين بعضهم من جهة وتقاربهم مع العسكريين من جهة أخرى ليشكلوا تحالفاً جديداً، وتناول الخطيب موقف الحزب من التطبيع مع إسرائيل، والتسوية مع الإسلاميين وتطورات الأوضاع على الساحة السياسية بعد توقيع اتفاق جوبا # مصالح الجماهير تتقاطع مع سياسات الحزب..كالتطبيع على سبيل المثال؟ على ما أعتقد أن الشعب السوداني لن يرغب في التطبيع مع إسرائيل، حيث الشعب وهو في ظل الاستعمار كان يناصر القوى المناضلة للاستعمار وشعبنا قد تطوع في حرب 46 ضد الإسرائيليين وكذلك في عدد من الحروب ودعم كثيراً من المواقف. # الوضع الاقتصادي الراهن..إلى أين يسير؟ يسير على ذات الطريق الرأسمالي تحت إشراف مؤسسة البنك الدولي وتوجيه سياستنا الاقتصادية لمصلحة القوى الرأسمالية الإقليمية والعالمية وبناء حركة للرأسمالية في الداخل تتلاقى مصلحتها ونتائجها وصلنا إليها ولا يمكن أن يكون هذا حلا، نحن قدنا الفترة الانتقالية في سبيل أن ينهض السودان، توافقنا في الوسائل والمواثيق التي وقعناها قبل سقوط النظام السابق على أساس أن يكون هذا هو البرنامج الذي ينفذ بعد الإسقاط، اتفقنا نحن وحزب الأمة وكل الأحزاب بقحت على أن يكون الاقتصاد مختلطاً تتولاه الدولة وتديره إدارة القطاعات الأساسية وان نعتمد على ذاتنا ونكتفي ذاتياً وان نخفض الرأسمالية الوطنية ، ونحمي المنتوجات بحيث تلعب دورا في التنمية، وان يعتمد اقتصادنا على التخطيط الاقتصادي، والاجتماعي في سبيل إستيعاب المستثمرين الذين يودون الاستثمار في بلادنا ان يعملوا وفق قانون هذا التخطيط في خدمة شعبنا مع تحفيز المستثمر والذي يحتاج بدوره إلى مصلحة من وراء استثماره ولكن لن ندعه ينهب خيرات بلادنا وهذا الاستثمار يخدم شعبنا ويحقق مايصبوا إليه من أرباح وغيره. # رحل الإمام المهدي رحمه الله تاركاً وراءه فراغاً سياسياً، كيف لهذا الفراغ أن يُملأ؟ الإمام الصادق المهدي وبالطبع كان له دور سياسي وكان يعبر عن حزب الأمة بشكل عام ويعبر عن قوى اجتماعية ويدافع عن مصالحها وهذا بالطبع يمثل صراعا ، لجهة أننا نختلف معه في اننا نعبر عن قوى أخرى، وكان يمكن أن يسير في ذات المسار القديم الذي يخدم مصالح قواه الاجتماعية، ونحن بعد تجربة 64 سنة من الاستقلال نرى أن هذا الطريق الذي سرنا عليه ليس هو الطريق لنشل السودان من التخلف ونشل شعبنا من الفقر الذي يعيش فيه، وبالتالي دعونا لمسار آخر وهذا الصراع الذي حتى الآن وكنا موافقين على هذا قبل إسقاط النظام وبالتالي وقعنا على هذه المواثيق مع بعضنا البعض. # موقفكم من الحكومة الآن، هل أنتم معارضون أم تحاولون إصلاح المسار أم تريدون إسقاطها؟ الحكومة الحالية تعمل على تنفيذ الهبوط الناعم في السودان، بمعنى متصالحة مع النظام السابق وهذا نرفضه وسنقاومه، وسنعمل مع الجماهير لتصحيح هذا المسار لصالح تحقيق تطلعاته، لكن لايعني ذلك أن لنا حدود، وان لم نجد استجابة من الحكومة وذهبت الاخيرة في اتجاهها فهذا يشكل مخاطر على السودان وشعبه ولن ندافع عنها كحكومة للفترة الانتقالية، نحن ندافع عن تطلعات الثورة وشعاراتها، وبالتالي اذا تعارضت شعارات الثورة مع الحكومة سنعمل على إسقاطها. # كيف ستسقطونها وقد انحسرت الجماهير من الشارع؟ الشارع مازال حيا وآخر 30يونيو أي قبل 4 شهور شاهدنا خروج الجماهير دفاعاً عن مصالحها وتطلعاتها، وكان هذا مؤشرا واضحا لعدم تنازل الجماهير، الأزمة العامة التي انتفض ضدها الشعب السوداني مستمرة وعدم توفير حلول للأزمات ستتفاقم والجماهير ستصل لقناعة ان هذه الحكومة ليست هي التي تستطيع أن تحقق تطلعاتها. #كوادر الحزب داخل الحكومة كيف ستعمل في ظل حكومة معارضين لسياساتها،، أليس هنالك تناقض؟ ليس لدينا أي كادر بأي شكل من الأشكال مشارك في الحكومة، لجهة اننا نرى ان التمكين في الخدمة المدنية بشكل عام هو اساس المشاكل لمايحدث بالسودان، وطالبنا بان تكون هنالك مفوضية لاصلاح الخدمة المدنية والخدمة بشكل عام، ورفضنا ان تكون هنالك محاصصة في الوظائف وبالضرورة الاحتكام للائحة الخدمة المدنية وتولي المناصب وليس محاصصات وقلنا اذا ماكانت هنالك وظائف مفتاحية ولا يوجد من الكفاءات بداخل الخدمة المدنية يجب ان يطرح اعلان لاستيعاب من يتقدمون الى هذه الوظائف، لذلك لايوجد عندنا احد من كوادرنا اوعضويتنا في موقع ما محاصصة ولكن الذين وصلوا لدرجات عليا نتيجة لكفاءتهم هذا من حقهم.والخدمة المدنية ماهي الا اداة لتنفيذ سياسات ايا كانت سياسة الحكومة بالتالي هي محايدة وهو حق مكفول لكل السودانيين. # ماحدث بسلام جوبا هل هو قسمة عادلة للسلطة والثروة أم محاصصة؟ منذ الاستقلال نتحدث عن ضرورة حل مشكلة القوميات والتعدد وايضا نتحدث بالضرورة عن احداث تنمية متوازنة بتقسيم عادل للسلطة والثورة والخدمات وهذا مادعانا ومازلنا ندعو بالضرورة ان نغير المسار السالب بالمسار الذي يخدم ما توافقنا حوله في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوداني عموما وبالتالي اتفقنا على هذه المواثيق، وان كانت قوى الكفاح المسلح قد حملت السلاح كاداة لاسقاط هذا النظام ، فان النظام تم اسقاطه بالنضال السلمي ومع ذلك لا ننكر ان قضاياهم ذات أولوية ، واتفقنا بعد ان يسقط النظام سنتجه نحو السلام. # كيف يتحقق السلام؟ هذا مربط الفرس ، اتفقنا على ان السلام يأتي بايقاف الحرب وحل قضايا اللاجئين وتوفير الأمن والخدمات والعودة الطوعية للقرى وجبر الضرر على اساس فردي او جمعي ، والجانب الآخر للسلام يتمثل في توفير سبل كسب العيش لكي يرجعوا لمعاقلهم وتهدأ الأمور وتحل القضايا التي بين القبائل والناتجة عن الحرب وتحقيق سلم حقيقي والتبشير به ويعقد له مؤتمرا بمشاركة الحركات المسلحة واصحاب الشأن والاحزاب السياسية والحكومة نفسها. #وما الذي حدث بجوبا؟ الذي حدث بجوبا اختطاف لما قد اتفقنا عليه بحسب المواثيق، وذهبوا في طريق الاتفاقيات الجزئية ولم تحل المشكلة الاساسية ويمكن ان يؤدي لحروب بداخل مناطق الصراع. # حدثني عن تحالفكم الجديد مع الحلو إلى أين وصل وهل أجريتم اتصالات مباشرة مع الحلو بشأن السلام خاصة موقف الحلو من لائحة مجلس شركاء الحكم؟ البرنامج مستمد من المواثيق التي تم الاتفاق عليها في يناير اوج انتفاضة ديسمبر وطرحنا ذات المواثيق في برنامج، وكل من يريد ان ينضم الباب مفتوح ، نحن لم نقل نحن مع الحلو ولكن نحن مع كل من يحيد عن طريق الهبوط الناعم ، ونحن نعلم ان الحلو يطرح في برنامجه ذات توجهنا. # تعتبر قوى الإجماع الوطني من القوى التي تتخذ نفس توجهاتكم، فلماذا غادرتموها؟ اذا دمنا بقوى الاجماع الوطني فبالضرورة سنكون ضمن قوى الحرية والتغيير ، ونحن نرى ان قوى الحرية والتغيير حدثت بها تجاوزات تتمثل في الهبوط الناعم والتحالف مع العساكر، ورغم ان التغيير تحتوي على كتل الا ان هنالك اجتماعات تحدث خارج هذه الكتل ، لذلك نجد بعض القوى بالاجماع الوطني تعمل مع جماعات الهبوط الناعم وتتآمر معها ايضا. # ماذا عن بقية مكونات قوى الإجماع التي مازالت على ذات مبادئكم وتوجهاتكم؟ لقد طرحنا برنامج لكل من يتفق مع هذا البرنامج ،ومن نضع ايدينا معهم هم جماهير الشعب السوداني التي لديها مصلحة في التغيير الجذري بشكل عام. # إذاً ماهي قوى الثورة الحية؟ هي اي قوى تسعى للتغيير الجذري وترفض الهبوط الناعم والقوى الحية هي القوى المتحركة آنيا ومستقبلا في اتجاه تنفيذ مطالب الثورة. #يتحدث البعض عن وجود تيارين داخل الحزب، الأول بقيادتك والآخر بقيادة صديق يوسف، ما مدى صحة وجود انشقاقات بالحزب؟ كل القرارات تتم بالرجوع للجنة المركزية وتتخذ القرارات برأي الأغلبية والديمقراطية هي التي تحدد خطنا ومسارنا ولا نقول هنالك أقلية داخل الحزب يخالف رأيها قرارات اللجنة المركزية ، بل يدافعون عن رأيهم من داخل هيئات الحزب، والذي يؤكد هذا الخط صحيح او ردئ هي الممارسة، واذا اتضح بعدها ان القرار غير صحيح نعاود الرجوع لتصحيح الموقف. # هنالك من يرى أن الشيوعي يبتز العسكر بتحريك الشارع من خلال التذكير بانهم اللجنة الأمنية لنظام المخلوع بالإضافة إلى فض اعتصام القيادة العامة وما صاحبه من انتهاكات لأجل تحقيق اجندة خاصة بالحزب.. ما رأيك؟ الشيوعي لايبتز ولم يتآمر وضد الانقلابات العسكرية للوصول للسلطة ولانبتز الآخرين في سبيل مصالح خاصة، موقفنا فقط من أجل الجماهير، ولكن السؤال لماذا لم يتم تحقيق بشفافية واضحة فيما حدث بفض الاعتصام، نحن نطالب الحكومة بكشف الحقائق ومحاكمة من ارتكبوا هذه الجرائم الشنيعة وأيضا محاكمة الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية في دارفور وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والذي اعترف به البشير نفسه بقوله (لم نقتل 300 الف، بل قتلنا 10 الف)، لماذا لم نسلمهم للمحكمة الجنائية الدولية، ماتم في فتبارنا ومستري وكُتُم ونيرتتي ومايتم في قريضة، بالإضافة إلى أن الاعتقالات تتم حتى الآن للنشطاء من لجان المقاومة وغيرها، كيف تريد هذه الحكومة ان نسكت على هذا وهم يصادرون الحريات ويعملون على تقويض الديمقراطية، لماذا لايريدون إجازة قانون النقابات، هذه الحكومة مصادرة للحريات تعمل على عدم قيام اجهزة العدل بعدم تكوين مجلس القضاء العالي والمجلس النيابي وبالتالي المحكمة الدستورية مغيبة وتعتبر هذه ادواتنا لتحقيق العدالة ، وبهذا الحكومة هي التي تسير باتجاه خاطئ والشيوعي يريد التصحيح ولايبتز. # هل الشيوعي جاهز للانتخابات؟ لقد أقمنا الثورة من أجل الاتيان بحكم ديمقراطي بالتالي مانسعى له حاليا كيف ان تحقق الفترة الانتقالية تحولا ديمقراطيا حقيقيا يعمل على استدامة الديمقراطية والسلام في السودان والتداول السلمي للسلطة ونحن نعمل في اتجاه ان تكون هنالك انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية وفي نهاية الوقت سنخوض الانتخابات ولكن لكل مقام مقال ونرفض اي تمديد للانتقالية واقامة الانتخابات في موعدها. #ماذا عن المؤتمر العام السابع للحزب؟ ت جري الاستعدادات له ومبدئيا تم تحديد موعده بأغسطس القادم وسيناقش فيه التقرير السياسي والتنظيمي والمالي من أعلى سلطة في الحزب.