الدعم الحكومي هو عبارة عن مساعدة مالية ترصدها الدولة لدعم قطاعات إنتاجية أو خدمية ذات طبيعة حيوية لكنها محدودة المردودية. ايضا يشمل الدعم الحكومي توفير مواد استهلاكية أساسية بأسعار مخفضة في متناول الفئات الاجتماعية الفقيرة و الأقل دخلا، وذلك عبر صندوق يسدد الفارق بين سعر البيع والسعر الحقيقي. عموما، يعرف الدعم الحكومي بأنه التدخل في الأسعار بما يكفل خفض سعر الخدمة أو السلعة للمستهلك، بمستوى أقل من سعر السوق. أو تخفيض التكاليف بالنسبة للمنتجين والمستهلكين من خلال تخصيص دعم مباشر أو غير مباشر. في هذه الحالة، تتنازل الحكومة من خلال الميزانية العامة عن المبلغ المناسب من الإيرادات العامة بغرض توفير الدعم اللازم لأسعار المنتجات والخدمات المستهدفة. مع العلم بأن نسبة الدعم من الناتج المحلي الإجمالي تختلف من دولة إلى أخرى. في هذا الصدد، فإن الدعم الحكومي في الدول العربية يشكل حوالى 5. 7% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي. . يذكر أن هنالك نوعين من الدعم الحكومي. أولا: الدعم المباشر للسلع والخدمات الأساسية. والذي يشمل مجموعة من السلع الغذائية مثل الخبز والسكر وزيوت الطعام وبعض الأدوية الأساسية، بالإضافة إلى دعم بعض سلع الصادر. وذلك فضلا عن دعم المنتجات البترولية. ثانيا : دعم الخدمات، ويشمل ذلك على سبيل المثال، دعم كل من القروض الميسرة للإسكان الشعبي لمحدودي الدخل ودعم المزارعين، بجانب خدمات التأمين الصحي. يشار إلى أن سياسات الدعم الحكومي تهدف بصورة عامة إلى حماية الفقراء ومحدودي الدخل عن طريق دعم منتجات وخدمات المعيشة اليومية كالغذاء والدواء والتعليم والنقل والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات العامة. من ناحية ثانية، نجد أن دعم القطاع الإنتاجي يتم عادة من خلال استثمارات ميسرة من قبل الدولة بما يسهم في انتعاش هذا القطاع. علما بأن عددا من الدول الغربية – منها فرنسا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية- لجأت إلى هذا النوع من الدعم لإنقاذ القطاع المصرفي ِوقطاعي السيارات و العقار، مع بعض القطاعات أخرى، وذلك في أوج الأزمة المالية العالمية إبان الفترة ما بين عامي 2008 و2012. في بعض الاحيان، قد يكون الدافع من الدعم الحكومي طابعه سياسي. على سبيل المثال، في ظروف الأزمات السياسية، يلاحظ أن بعض الأنظمة غير الديمقراطية تلجأ إلى خفض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لإشاعةِ أجواء من الطمأنينة والتخفيف من حدة حالة الاحتقان القائمة. وهذا ما يعتبره بعض علماء الإقتصاد " شراء للسلم الاجتماعي". مهما يكن من أمر، فإن الدعم الحكومي ليس هدفا لذاته، وإنما يعد بمثابة الآلية اللازمة لحفظ التوازنات الاجتماعية، أي كمدخلٍ أولي يرمي إلى تقليص الفوارق في الدخل في سبيل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الشامل، في ظل تدني مستويات الدخل لدى غالبية الفئات الاجتماعية الفقيرة وذات الدخول المتدنية. في هذا السياق، يعتقد الخبراء المختصون بالبنك الدولي أن مساعدة الفقراء على صعيد العالم عن طريق دعم السلع يترتب على تأثيرات سلبية على الموازنة العامة للدولة. ويشير هؤلاء الخبراء إلى أن الأغنياء هم الاكثر استفادة من الدعم الحكومي لكونهم يستهلكون أكثر من الفقراء. تأسيسا على ذلك، نجد أن الكثير من دول العالم استبدلت دعم السلع بالدعم النقدي المباشر، بما يضمن ترشيد الاستهلاك وخفض كلفة الدعم على عاتق الحكومة. وذلك علاوة على توسعة خيارات الشراء بالنسبة للمواطنين عند إنفاق الدعمم النقدي. ومن ضمن الإشكالات التي يُثيرها موضوع الدعم الحكومي؛ مدى استفادة الفئات المستهدفة أي الفئات المتدنية الدخل، خاصة وأنها محدودة الاستهلاك. وبالتالي فإن استفادتها من الدعم الحكومي للسلع تكون محدودة للغاية، من الناحية الكمية على الأقل. في المقابل، نجد أن معامل البسكويت والحلويات والمشروبات الغازية والفنادق والمطاعم تستهلك كميات هائلة من الزيوت والسكر والدقيق تفوق بكثير استهلاك الأسر الفقيرة و المحدودة الدخل. كما أنَّ إستهلاك المحروقات من قبل ملاك السيارات الفارهة و قطاع الصناعات، يكاد لا يقارن مع الااستهلاك الضئيل للأسر الفقيرة و المحدودة الدخل. إستنادا إلى ما تقدم، نجد أنَّ النسبة الكبرى من مخصصات الدعم تذهب لصالح الفئات الأقل حاجة إليها. وقد شغل هذا الإشكال تحديدا اهتمام السلطات المعنية في كل من البرازيل والهند. و تمخض عن حزمة من الإصلاحات في صناديق الدعم الحكومية، شملت إعداد لوائح مبنية على قاعدة الرقم الوطني، الأمر الذي اسهم في حصر المستفيدين المستهدفين من الدعم، وفقا لقائمة بأسمائهم. و في ضوء ذلك، تم تزويدهم ببطاقات الكترونية يُقدمونها عند شرائهم السلع المدعومة. تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الخبراء المختصين يعتقدون أن الدعم الحكومي للطاقة يصبُّ في منفعة الأفراد الأكثر ثراءً؛ وذلك بسبب ارتفاع نسبة استهلاكهم للطاقة. وهذا يعني بالضرورة أن الدعم المفتوح للسلع الاستهلاكية والخدمات العامة يترتب على استفادة الفئات التي ليست أصلا بحاجة للدعم . ولعل ذلك لوحده يعتبر حجة كافية للنظر في إصلاح دعم الطاقة بما يكفل تحقيق الفائدة للفئات الأكثر فقرا في المجتمع. أيضاً، هنالك إمكانية التمييز بين السلع والخدمات العامة ضمن سياسة الدعم الحكومي. على سبيل المثال، نجد أن كلا من الكهرباء والغاز يعدان من السلع بالغة الأهمية لدى الأسر الفقيرة أو ذات الدخل المتدني، بينما لا تشكل أسعار المحروقات أهمية بالنسبة لهم لعدم امتلاكهم للسيارات. في هذه الحالة، فإن رفع الدعم الحكومي عن الوقود لا يترتب على أي تأثير يذكر على شريحة الفقراء قياسا بتأثير رفع الدعم عن الكهرباء و الغاز، الامر الذي يتطلب إعادة النظر في استمرارية الدعم لبعض السلع والخدمات. في الصدد، ووفقا لتقرير تم نشره عام 2018م في موقع "غلوبال بترول برايس" المتخصص في اقتصاديات وأسعار الوقود والمحروقات، فقد احتل السودان المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا من ناحية أرخص سعر للبنزين بواقع 0. 34 للتر الواحد، وذلك من بين 150 دولة شملها التقرير. من جهة أخرى، فقد تعالت مؤخرا أصوات شركاء صناعة الخبز في البلاد (أصحاب المطاحن والشركات والمخابز)، للمطالبة بإعادة هيكلة الدعم الحكومي المقدم لسلعة الدقيق، الذي يصل إلى نحو 300 مليون دولار سنوياً، وذلك من أجل إنهاء الأزمات المتلاحقة في سلعة الخبز الحيوية. بلا جدال، فإن الدعم الحكومي للسلع دافعه إنساني حميد، سيما و أن سياسة الدعم الحكومي تهدف لحماية الفقراء ومحدودي الدخل عن طريق دعم منتجات وخدمات المعيشة اليومية، بما يؤمن لهم حياة كريمة، بفضل ما يحصلون عليه من سلع وخدمات رخيصة الثمن. ومع ذلك، فان الحكومة فد تواجه بالمصاعب في حال الإقدام على تعديل أو إلغاء الدعم. ويتمثل ذلك بصفة خاصة في الاحتجاجات الشعبية وما تنطوى عليه من الاخلال بالأمن والاستقرار.
