أولا: قبل الدخول في صلب الموضوع أود أن أعلق وأشير إلى إننا كشعب وكحكومة نحب مصطلح(مجلس)كثيراً، وهو محبب إلى نفوسنا، وهذا إن دل إنما يدل على حب نفسنا(الأمارة بالسوء)،للسلطة والسيادة وغيرها من المدلولات المتعلقة بالإدارة-أي إدارة- ومن كثرة هذه المجالس في هذا البلد-لا نستطيع أن نحصيها ونعدها..مجلس كذا وكذا، المجلس الفلاني لكذا،وهكذا..ويمكن أن نطلق على هذا البلد-الطيبون أهله-بلد(المليون مجلس)!وهنا خطرت على بالي مقطع عبارة عن(رمية)للفنان(ود البكري)-متعه الله بالصحة والعافية-ابتدر بها أغنية ويقول فيها: كترت(المجالس)والكلام الطيب هي البتودينا لي محناً همومها تشيّب تخلي الزول يجدع توبه ويمشي مغيّب مرضان جوة لكن في الظواهر طيّب الفنان ود البكري كأنه تنبأ لمثل هذه المجالس، ومجلس شركاء الفترة الانتقالية بالتحديد، الذي أصدر رئيس مجلس السيادة-(البرهان)-قراراً بتكوينه..وأثار قرار تكوينه جدلا واسعا وواجه رفضا قاطعا من بين فئات المجتمع،حتى من أعضاء المجلس نفسه،ونشبت خلافات حادة حوله من بين أعضائه،عقب كشف أسماء الأعضاء،حتى د.حمدوك رفض المشاركة في هذا المجلس بصورته الحالية، دون تحديد مهام واختصاصات واضحة له، وبعدها أصدر مجلس الوزراء بيانا يوضح فيه رفضه لهذا المجلس، بالرغم من أن المرسوم وضح مهامه و اختصاصاته، لكن بطريقة مبهمة ويكتنفها الغموض، وخاصة الفقرة الخامسة وهي فضفاضة وغامضة وتنص علي الآتي:(أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته)!والفقرة تحديدا تجعل الباب مفتوحاً للتغول على صلاحيات المجلس التشريعي،وهو الأمر الذي يبعث الخوف ويثير الشكوك والريبة حول هذا المجلس، إضافة إلى أن رئاسته في يد العسكر وبدون تناوب على الرئاسة وثالثة الاثافي أن حمدوك نفسه الذي يمثل السلطة التنفيذية في الدولة هو مجرد عضو فقط فيه دون أن يكون رئيساً مناوبا، والمنطق السليم يقول كذا، إن كان فعلا هو مجلس حقيقي لحل تباينات وجهات النظر-وإذا اعترف به الشارع من الأساس-وقبل به. هذا المجلس ما هو إلا(مجلس الضرار)،ولم يؤسس من أجل تنفيذ مهام وأهداف الثورة، بل هو في الحقيقة انقلاب أبيض علي الثورة من أجل القضاء على ما تبقى من مدنية الدولة التي لم تكن مدنية كاملة من الأصل، بل كانت مدنية(نص كم)وهؤلاء العسكر يريدون تجريدها من كل الأكمة والقضاء عليها بالكامل. هذا المجلس(بدعة) سياسية وحيلة ماكرة من أجل الانقلاب على الثورة..ومن أين أتوا بهذه البدعة؟ حتى الوثيقة الدستورية(المعيبة)-نفسها- لم تورد بين سطورها مثل هذا الاستحداث!.وتبرير إنه مجلس لحل الخلافات وغيرها من الادعاءات الباطلة المجافية للحقيقة، ويكفي الانقلاب على الوثيقة الدستورية نفسها ، التي وضحت مهام واختصاصات المجلس السيادي ونصت على أنه مجلس تشريفي فقط، ولا دخل له في مهام الجهاز التنفيذي، ولكن بعد تشكيل الحكومة(حدث ما حدث)حيث تغول مجلس السيادة، والشق العسكري تحديداً،علي كل مهام واختصاصات الجهاز التنفيذي ومن صميم عمله، في تعدِ سافر علي السلطات والصلاحيات وفي أكبر الملفات التي هي من صميم عمل مجلس الوزراء، كملف السلام والسياسة الخارجية، وذلك كله من أجل إظهار الجهاز التنفيذي بمظهر العاجز، أليس هنالك انقلاب علي المدنية أكبر من ذلك؟ ألم يسأل أحدكم لماذا التأخير في إعلان تشكيل المجلس التشريعي رغم مرور وقت ليس بالقصير على التوقيع على سلام جوبا؟ ولماذا الإسراع في تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية بدلا من الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي، أليس الأولي تشكيل الأخير؟. وهذه تساؤلات الشارع وبحل لغزها والبحث عن ما وراء الإجابة، يدرك المهتم بالشأن العام أن هذا المجلس هو خصم على المجلس التشريعي وعلى الثورة من أجل القضاء عليها..ولكن هذا لا يفوت على فطنة ويقظة قوى الثورة الحقيقية، كما شاهدنا الرفض الكبير من قبل لجان المقاومة وبعض من تجمع المهنيين..يجب علي من يهمهم أمر الثورة إجهاض فكرة هذا المجلس قبل أن يقع الفأس على الرأس.
