بسم الله الرحمن الرحيم مُقترح حول مُؤسسات سلطة مدنية قومية تسييرية (حكومة مدنية قومية تسييرية) لادارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية الراهنة َبدَا بوضوح وجلاء من بيان الناطق الرسمي وكالة عن (الكيان المفاوض نيابة عن الحراك الشعبي الثوري) المنشور في صحيفة سودان-نايل الالكترونية (الاسفيرية) في 28 من أبريل 2019، أنَّ الكيان المفاوض لا يُعارض أو يُرفض مُقترح مُحاصصة المجلس العسكري السلطة ، بل يبدو أنَّه ماضي في تفاوضه حول ما قد يُلقى 2ليه من فتات مائدة المجلس العسكري من سلطة . نقولها بصراحة للمُساومين ،المُرجفين ،الناكِصين ، الحائِدين عن مواصلة السير في درب النضال، أنَّ المجلس العسكري ليس بمالك أصيل للسلطة ، فهو مُستحوذ عليها بقوة القوة لا قوة القانون ، فالشعب مصدر السلطات و هو المالك الأصيل الشرعي لها ، و 2لا سينطبق لا محالة على هذه الصفقة المشبوهة مبدأ "مَنْ لا يملك أعطى مَنْ لا يستحق ". عليه، لا خير فينا أنْ لم نقلها و لا خير فيكم 2نْ لم تسمعوها و تعوها ، لا مهادنة ، لا مساومة و لا مقايضة بل نضال عنيد و مقاومة جسورة حتى النصر و استرداد السلطة و السيادة الوطنية للشعب كاملة ، " فلا ُبدَّ من صَنعاءَ و 2نْ طال السفر". بنو وطني ، استلهامًا و اعتبارًا و 2هتداءًا بتجارب الشعوب الحيَّة التي قاومت و دَكَّتْ صروح 1عتى الدكتاتوريات في العصر الحديث و آننا المعاصر، التي تمثلتْ في امبراطوريات الأمبريالية الرأسمالية-المركانتالية العالمية التي استعبدت أمم المعمورة المقهورة في آسيا ،أفريقيا و أمريكا اللآتينية في بدايات القرنين السادس و السابع عشر، و الأنظمة الفاشية في منتصف القرن العشرين و تلك الشمولية في نهاياته . عَلِمْنا أنَّ الحريَّة ُتنتزع عنوة من قبضة طواغيت الأنظمة الدكتاتورية سيما العسكرية منها. ف2ذا أردنا الحياة فلا لنا من أنْ نستجيب القدر . فلقد عجمنا عود النظام و لولينا ساعده و هشمنا عظمه ، وتهاوت جدران مواخير و أوكار مليشياته الجستابية الوغدة، و وتساقطت رموزه و أصنامه و لم تعد قائمة أمامنا بَعْدُ 2لا ظلال و واجهات لا حول لها و لا قوة . 1حزموا أمركم و صَعِّدُوا جهود نضالكم الشرس، فقد انداح نور الصباح ، و انجَلتْ و انقشعتْ عتمة الظلام و لاح في الأفق المنير فجر الحرَّية الأبلج ، فلننشدُ ونحْدُ جميعها بأهزوجة النصر: " أصبح الصبح و لا السجن و لا السجان باق ٍ ". افطنوا أيها الثوار، و خذوا حذركم من خدعة دعوة العسكر الى مشاركتهم السلطة ، فهي محاولة مكشوفة للالتفاف على الثورة بغية تقويضها ، و دَقُّ 2سفين الفرقة بينكم ، فتعصُف بكم ريحُ الشتات فتفرقكم أيدي سبأ . بنو وطني لنتنادىَ و لنهُبَّ هبَّة رجل ٍ واحد ٍ من كافة أصقاع ربوع وطننا العظيم ، مُعاضدين مَنْ نختاره ب2رادة ٍ حُرَّة ٍ من بين بناتنا و أبنائنا الشرفاء الثائرين مُمثلين عنَّا في مؤسسات السلطة القومية المدنية ، نزحف معًا من جميع أقطار الوطن صوب العاصمة الصامدة ، لنقتحم و نرابط في مَقرِّ مجلس الشعب ليؤدي ممثلونا قسم الولاء الدستوري للسودان مُعلنين للعالم أجمع تعَمِيدَ و تدشين السلطة المدنية الشعبية في غير التماس تصريح ٍ أو موافقة أي جهة سلطوية. ثم نزحف على مَقرَّات الوزارات و نعتصم فيها بُغيَة تمكين وزراء السلطة المدنية الشعبية من ممارسة مهامهم الوظيفية العامة خدمة لشعب السودان ، و لنزحف على و نعتصم في دور البث الأثيري المسموعة، و المرئية ، ودور الصحف و نوظف خدماتها لتعمل بكامل طاقاتها لأجل 2سماع أمم العالم صوت شعبنا الثائر . 2نً أنظار و أسماع أمم العالم مَشدودة ٌ مُصَوَّبة ٌ مُصْغِية ٌ لهتاف شعبنا العظيم :" تسقط بس" ، "حرية سلام و عدالة " و "يا عنصري يا مَغرور كل السودان دار فور". النصر حليفينا فلا تهنوا و لا تضعفوا و لا تساوموا، بل استتيبوا العسكر ثلاثا ، 2نْ تعقلوا و عقلوا دوابهم و عزموا على الرحيل كان خيرًا لهم و لنا ، و 1نْ تبلدوا فالطوفان آتٍ لا محالة ، حينئذٍ لنْ نخسر نحن شيئا سوى الأغلال. بنو وطني أضع بين أيديكم في تواضع ملحق بمتن هذه الرسالة مُقترح حول 2قامة مُؤسسات سلطة مدنية قومية تسييرية (حكومة مدنية قومية تسييرية) ل2دارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية الراهنة ، أرجو التفضل بالاطلاع عليه و 2ثرائه بالنقاش بغيَّة 2ثرائه وتطويره كان ذلك بالاضافة ، أو بالحذف أو الاثنين معا. التحية لبنات و أبناء السودان الثائرين ، النصر للثورة ، العزَّة للوطن و المجد لشعبنا العظيم صارم القسمات حي الشعوب. بروف/ موسى الباشا 29/أبريل 2019 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. مُقترح حول مُؤسسات سلطة مدنية قومية تسييرية (حكومة مدنية قومية تسييرية) لادارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية الراهنة كتدبير احترازي للحيلولة دون حدوث أيَّة انتكاسات،أو انحرافات عن أهداف و مَقاصد الحِرَاك الثوري الشعبي الكائن، و من أجل تأمين و تعزيز الجهود الرَّامية الى دفع الحراك الثوري الشعبي نحو غاياته المنشودة المتمثلة في شلِّ فعالية ، تحييد و تفكيك مؤسسات دولة التمكين العميقة الفاسدة ، و من ثم اقتلاع النظام الظلامي الدائل من جذوره ، و 2قامة بديل ديموقراطي ، تقتضي الضرورة 2يجاد مؤسسات قومية مدنية تسييرية تُوكل 2ليها مَهمَّاتِ تنظيم و تعبئة و حشد و توجيه طاقات الفعاليات الشعبية الثائرة 2لى حيث ينبغي 1نْ تكون لتمسك بزمام المُبادرة لتفويت الفرص على مَنْ يستهدفون الالتفاف على الثورة و تقويضها. عليه ، من أجل الاطلاع بمهام 2دارة و حسم المفاوضات المتعلقة بنقل السلطة العامة كاملة من المجلس العسكري الحالي 2لى هيئة قومية مدنية تسييرية لادارة البلاد تتوافق على تكوينها و تحدِّد مَهامها و سلطاتها و اختصاصاتها و أجَلْ تفويضها ، قوي الفعاليات الثورية الشعبية المتمثلة في الأحزاب السياسية المدنية (باستثناء حزب المؤتمر الوطني و مَنْ تحالف معه من الأحزاب السياسة المدنية و حزب المؤتمر الشعبي )، الحركات السياسية المسلحة، النقابات العمالية و الاتحادات النسوية، الروابط الطلابية و الهيئات المِهنية و منظمات المجتمع المدني و غير ذلك من الكيانات المُجتمعية و الأطر الوظيفية في جميع ولايات السودان 2لى حين اختيار سلطة مدنية ذات شرعية دستورية باقتراع سري مباشر يُمارس عبر انتخابات شعبية عامة. 2لا أنني أرى من المفيد التعريف بمصطلح سلطة مدنية تسييرية قبل عَرض اقتراحي بشأن تأسيس كيان سلطة مدنية تسييرية. يمكن تعريف مصطلح "سلطة مدنية قومية تسييرية" (في سياق الحالة السودانية الراهنة) بأنَّه حكومة ذات سلطات عامة مُفرغة في مؤسسات (تشريعية ، تنفيذية و قضائية) مُخوَّلة امتياز احتكار سلطة توظيف القوة العامة في 2طار القانون ، تديرها هيئة مدنية غير مُنتخبة ، مُفوضة ضمنًا أو صراحة ً، كتابة ً أو شفاهة ً، من قِبل جماهير شعبية منظمة في و منضوية تحت مظلات كيانات مؤسسية فئوية كنقابة المحاميين، الأطباء ، المهندسين ، أساتذة الجامعات ، المُعلِمين ، نقابات العمال ، الروابط الطلابية، الاتحادات نسائية، الهيئات المِهنية ، ومنظمات المجتمع المدني النوْعِيَّة و غير ذلك من الأطر التنظيمية الوظيفية المدنية الشعبية. مكفول لها قانونيا صلاحية ممارسة السلطة العامة في البلاد ل2دارة الشئون العامة الى حين استبدالها بسلطة مُنتخبة مُفوَّضٌ 2ليها قانونيًا 2دارة البلاد. يشتمل المقترح الآتي مؤسسات محورية تمارس من خلالها "سلطة مدنية قومية تسييرية" المهام السلطانية المُناط بها الاطلاع بها. أولا:- تشكيل مجلس السيادة المدني التسييري ( أو أي مسمى آخر ذا دلالة سيادية مدنية) (1)- يُشكل مجلس السيادة المدني التسييري، من أحد عشر عضوا (أو أي عدد فردي آخر) ، تنتقيهم و تختارهم بالتراضي قوى الفعاليات المُنوَّه 2ليها أعلاه التي هي جزء أصيل فاعل في جسم الحراك الثوري الجماهيري الراهن ، من بين رموز القضاء الجالس و الواقف و الشخصيات الوطنية المستقلة من بين بنات و أبناء السودان المؤهلين قانونيا و أخلاقيا ، و المشهود لهم بالنزاهة، الاستقامة و الحصافة، من الذين تميَّزت صحائف سيرهم الذاتية بالخلو من السوابق الجنائية و الجنح المشينة للخلق الكريم، وتبرأت ذممهم من تهم الفساد و الثراء الغير مبرر قانونيًا و أخلاقيًا ، ونأت أنفسهم عن ممالئة السلطان الجائر، ليكونوا أعضاء في كيان أعلى سلطة سيادية قومية مدنية في البلاد بعد أداء قسم الولاء الدستوري للسودان أمام المجلس القومي المدني التشريعي التسييري . (2)- يَختارُ مجلس السيادة المدني التسييري رئيسا له من بين أعضائه وفقا للمؤهلات العلمية و القدرات العملية الخبروية المكتسبة. (3)- يَختارُ مجلس السيادة المدني التسييري من بين أعضائه عَبْرَ آليَّةِ القرْعَة نائبًا أولا و نائبًا ثانيًا لرئيس المجلس. (4)- يُحَدِّدُ المرسوم الدستوري التسييري (باعتبار ما سيكون) أجل ولاية مجلس السيادة المدني التسييري ، مهامه ، سلطاته، اختصاصاته ، مَقرِّه ، ميزانيته ، حصاناتة الدستورية ، و مُخصَّصات أعضائه. (5)- بصفته الدستورية أعلى سلطة سيادية مدنية في البلاد ، يُخوَّل قانونيًا رئيس مجلس السيادة المدني التسييري كافة السلطات و الصلاحيات و الامتيازات المَكفوُلة لرئيس الجمهورية و التي من بينها على سبيل التعديد لا التحديد ما يأتي: (5/أ)- الجمع بين رئاسة مجلس السيادة المدني التسييري و الحكومة القومية المدنية التسييرية (السلطة المدنية التنفيذية) التي تسائل دستوريًا عن تبعات أداء مهامها التنفيذية أمامه. (5/ب)- في حال تعذر حضور رئيس مجلس السيادة المدني التسييري جلسات الدورات العادية و تلك الاستثنائية الطارئة للحكومة القومية المدنية التسييرية (السلطة المدنية التنفيذية التسييرية) يُخوَّل قانونيا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة المدني التسييري ترأس جلسات الحكومة القومية المدنية التسيرية. (5/ج)- في حال تعذر حضور كل من رئيس مجلس السيادة المدني التسييري و نائبة الأول جلسات دورات عادية أو استثنائية طارئة للحكومة القومية المدنية التسييرية، يُخول قانونيًا وعنئذٍ النائب الثاني لرئيس مجلس السيادة المدني التسييري ترأس جلسات الحكومة القومية المدنية التسيرية. * حول صلاحيات رئيس الجمهورية يُرْجَىَ التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق أحكام المواد التالية: المادة (10) الى المادة (22) من الملحق الثاني - الدستور المؤقت للسودان لعام 1956. * المادة : (10) الى المادة (22) ومن المادة (24) الى المادة (28) من دستور جمهورية السودان المؤقت لعام 1964. * المادة(80) الى المادة (127) من الدستور الدائم لجمهورية السودان الديموقراطية لعام 1973 . * المادة (51) الى (67) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 المُلغىَ). ثانيا:- مجلس قومي مدني تشريعي تسييري ( السلطة التشريعية القومية): 1- 2نَّ الحُجية القانونية لتعليق أو 2بطال حكم أي نصِِّ قانوني نافذ لا تحقق صيرورتها 2لا في ظل قانون لاحق ٍ نافذ مساوٍ في مقامه و مماثل في طبيعته (نوعه) أو أعلى درجة ً في سُلم تدرج التشريعات من القانون المُسْتهْدَفُ تعليق أو 2بطال حكمه. عليه ، عملا بمقتضى منطوق القاعدة الفقهية القانونية الراسخة المُنوَّه 2ليها ، 2نَّ اتخاذ أي تدبير وفق هذا السياق يستهدف تعليق أو 2بطال أحكام القوانين المُهِينة لكرامة الذات البشرية ، المُقيِّدة للحريات العامة و المنتهكة لحقوق الانسان و حرياته الأساسية ، تقتضي الضرورة تأسيس مجلس قومي مدني تشريعي (هيئة مدنية قومية تشريعية) يُوَفر بتشريعاته مَظلة تضفي شرعية قانونية على أي تدبير أو 2جراء تتخذه السلطة القومية المدنية التسييرية بُغية 2بطال أحكام القوانين التعسفية المُنوَّه 2ليها. 2- تشكيل المجلس القومي المدني التشريعي ( السلطة التشريعية القومية) ( 2/أ)- ارتكازًا 2لى نتائج آخر 2حصاء سكاني رسمي تمَّ اعتماده من قبل سلطات النظام الظلامي الدائل، وعملا بمبدأ التمثيل النسبي لسكان كل ولاية( حجم الكثافة السكانية للولاية محسوبا على مجمل المجموع الكلي لسكان السودان x100)، ُتمَثل كل ولاية في مجلس النواب الذي هو أحد مُكوِّني المجلس القومي المدني التشريعي التسييري (الهيئة المدنية القومية التشريعية). يُنتقيَ و يُختار بتراضي الفعاليات المدنية المُنوَّه 2ليها أعلاه في كل ولاية من ولايات السودان من بين بنات و أبناء الولاية المؤهلين قانونيا و أخلاقيا ، المشهود لهم بالنزاهة، الاستقامة و الحصافة، من الذين تميَّزت صحائف سيرهم الذاتية بالخلو من السوابق الجنائية و الجُنح المشينة للخلق الكريم ، وتبرأت ذممهم من تهم الفساد و الثراء الغير مُبرَّر قانونيًا و أخلاقيًا ، ونأت أنفسهم عن ممالئة السلطان الجائر. على أنْ يكونوا من بين المهنيين القانونيين من رموز القضاء الجالس و الواقف، ليكونوا ممثلين لها في غرفة النواب من المجلس القومي المدني التشريعي التسييري (المفوضية القومية التشريعية) بعد أدائهم قسم الولاء الدستوري للسودان (2/ب) ُتمثل كل ولاية من ولايات السودان (دون اعتبار لكثافة سكانها) بممثل واحد ٍ فقط في مجلس الشيوخ الذي هو أحد مُكوِّنيَ المجلس القومي التشريعي، يُنتقيَ و يُختار بتراضي الفعاليات المدنية المُنوَّه 2ليها أعلاه في كل ولاية من ولايات السودان من بين بنات و أبناء الولاية المؤهلين قانونيا و أخلاقيا ، المشهود لهم بالنزاهة، الاستقامة و الحصافة، من الذين تميَّزت صحائف سيرهم الذاتية بالخلو من السوابق الجنائية و الجنح المشينة للخلق الكريم ، وتبرأت ذممهم من تهم الفساد و الثراء الغير مُبرَّر قانونيًا و أخلاقيًا ، ونأت أنفسهم عن ممالئة السلطان الجائر. على أنْ يكونوا من بين المِهْنِيين القانونيين كانوا من أعضاء القضاء الجالس أو الواقف، ليكونوا ممثلين لها في مجلس الشيوخ (غرفة الشيوخ) من المجلس القومي المدني التشريعي التسييري (المفوضية القومية التشريعية) بعد أدائهم قسم الولاء الدستوري للسودان . (2/ج) تأمينا لتوافر كمَّا نوعيَّا من الأطر البشرية (المؤهلة علميًا) ذات درجة عالية من الوعي و النضج المعرفي بالشئون السياسية الدولية، سيما في مجالات العلاقات الدولية القانونية ، السياسية ،الاقتصادية الثنائية و الجماعية، ال2لمام بمضامين المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية 2لى جانب معرفةٍ لغات التخاطب و العمل التفاوضي الدولي ، الى جانب سعة الأفق والانفتاح على الثقافات العالمية و المحلية ، تقتضي المصلحة العامة أنْ تتوافر في مَنْ يُختار مُمثِلا للولاية في غرفة الشيوخ مؤهلات أكاديمية عالية 2لى جانب الخصائص و المُميِّزات المُشار 2ليها أعلاه. (2/د) تنتخب غرفتا المجلس القومي المدني التشريعي التسييري (غرفة النواب- تعرف أيضا بمجلس العموم- و غرفة الشيوخ تعرف أيضا بالسنت) في كامل نصابيهما المُعتبران قانونا (كل على حدة ، في حيز مكاني منفصل ،و في استقلالية تامة عن الأخرى )، بالاقتراع السري المباشر من بين أعضائها رئيسا للغرفة و نائبا لرئيس الغرفة . (2/ه)- يُحَدِّد المرسوم الدستوري التسييري (باعتبار ما سيكون) المَهام الوظيفية ( التي يأتي في صدرها وضع و 2جازة مرسوم دستوري تسييري ُتدار وفق مُقتضى أحكامه شئون البلاد في المرحلة الانتقالية الراهنة)، مُدَّة (أجل) ممارسة المهام الوظيفية ،مقر المجلس، سلطات، صلاحيات ، مخصصات، حصانات العضو(في الغرفتين) ، و الشروط التي بمُوجبها ُترفع الحصانة عن رئيس المجلس القومي المدني التشريعي التسييري أو عن عضو أو أكثر، أو ُتسْقط عضوية عضو أو أكثر(من أعضاء الغرفتين) أو يُحَلُّ فيها المجلس في كليته أو 2حدا غرفتيه. * يُرجى التفضل بالاطلاع و الاستئناس: ( أ ) بمنطوق المواد (41)،(45)،(48)،(49)،و من المواد من(50) الى ،(74) من الملحق الثاني- الدستور المؤقت للسودان- لعام 1956. (ب) بمنطوق المواد من المادة (42) الى (72-الفقرة3) من دستور السودان المؤقت لسنة 1964. (ج) بمنطوق المواد من المادة (118) الى (180) من الدستور الدائم لجمهورية السودان لسنة 1973. (د) بمنطوق المواد من المادة (83) الى (117) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 المُلغىَ. (2/و)- تضع كل غرفة من غرف المجلس القومي المدني التشريعي التسييري ( غرفة النواب – غرفة الشيوخ) أحكام لائحتها الداخلية التي ُتتخذ وفقا لِمُوَجهاتها التنظيمية قرارات الغرفة و ُتسيير مهامها الوظيفية. (2/ز)- يُحظر قانونيًا و يُمنع منعا باتا (لا استثناء معه ) على مُمثلي الولاية الواحدة الجمع بين رئاسة غرفة النواب ، و رئاسة غرفة الشيوخ ورئاسة المجلس القومي المدني التشريعي التسييري أثناء ممارسته لمهامه التشريعية و الوظيفية (بصفته هيئة تشريعية واحدة ). (ثالثا)- السلطة التنفيذية القومية المدنية التسيرية 1- تتطلِعُ مُكوِّنات الفعاليات الشعبية المُنوَّه 2ليها أعلاه في كل ولاية من ولايات السودان بمهمة انتقاء و اختيار بالتراضي شخصًا واحدًا من بين بنات و أبناء الولاية المؤهلين قانونيًا و أخلاقيًا ، المشهود لهم بالنزاهة، الاستقامة و الحصافة، من الذين تميَّزت صحائف سيرهم الذاتية بالخلو من السوابق الجنائية و الجنح المُشينة للخلق الكريم ، وتبرأت ذممهم من تهم الفساد و الثراء الغير مُبرَّر قانونيًا و أخلاقيًا ، ونأت أنفسهم عن ممالئة السلطان الجائر. على أنْ يكون من بين المِهْنِيين القانونيين و الخبراء الاداريين ليكون ممثلا لها في السلطة التنفيذية القومية المدنية التسييرية. (1/أ)- بعد أداء قسم الولاء الدستوري للسودان أمام المجلس القومي المدني التشريعي التسييري ، يَعْقِدُ و يَترأسُ رئيس مجلس السيادة المدني التسييري (في مقر المجلس المذكور) أول اجتماع لِمُمثلي الولايات السبع عشرة الذين تمَّ اختيارهم لعضوية السلطة التنفيذية القومية المدنية التسييرية، لغرض أنْ يُسْند 2ليهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية و تخصصاتهم و خبراتهم العملية حقائب وزارية. (2)- يُحظر قانونيًا و يُمنع منعا باتا (لا استثناء معه ) على مُمثلي الولاية الواحدة الجمع بين حقيبتين وزاريتين. (3)- يُحظر قانونيًا و يُمنع منعا باتا (لا استثناء معه ) أنْ ُتسند رئاسة مؤسستين أو أكثر من مؤسسات السلطة القومية المدنية التسييرية لِمُمثِلي ولاية واحدة . (4)- عملا بمبدأ المسئولية الجماعية يلتزم و يتقيد السادة الوزراء أعضاء السلطة التنفيذية القومية المدنية التسيرية بتحمل كافة المسئوليات و التبعات و الآثار القانونية الناجمة و المترتبة مباشرة و غير مباشرة عن المسئولية التقصيرية عن عدم توخِّي ِ الحيطة و اتخاذ التدابير العملية المُعتادة في الاطلاع بالمهام التي تقع في دائرة مسئولياتهم الجماعية كسلطة تنفيذية قومية مدنية تسييرية . كما يَلتزم كل واحد منهم بتحمل المسئولية التقصيريَّة الذاتية عن ما يصدر عنه بصفته تلك من فعل أو امتناع عن فعل يقع في دائرة مسئوليته الوظيفية الوزارية . (5)- تضع السلطة التنفيذية القومية المدنية التسيرية لائحتها الداخلية التنظيمية التي ُتحَدِّد أحكامها النصاب القانوني الواجب توفره لعقد الاجتماعات الدورية وتلك الاستثنائية عند الاقتضاء ، اتخاذ القرارات العادية و الاستثنائية، و تنظيم و توظيف الموارد البشرية و المادية و غير ذلك الأمور التنظيمية و ال2دارية الأخرى. (6)- يُحدَّد المرسوم الدستوري التشريعي التسييري (باعتبار ما سيكون) مهام ،مقر ، سلطات ، صلاحيات ، أجل ممارسة السلطة التنفيذية القومية المدنية التسييرية لِمَهامِها ، و اجراءآت 2عفاء الوزراء من صلاحياتهم الوظيفية ،حصانات و مخصصات أعضاء السلطة التنفيذية القومية المدنية التسييرية. *يُرْجىَ التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق المواد التالية من المادة: (23) الى(40)،من الملحق الثاني – الدستور المؤقت للسودان لعام 1956. * يُرجيَ التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق المواد التالية: من المادة (26) الى (39) من دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1964. * يُرْجيَ التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق المواد التالية: من المادة (89) الى (98) من الدستور الدائم لجمهورية السودان الديموقراطية1973. * يُرْجيَ التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق المادة (70) الى المادة (82) الى (98) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 المُلغى. (7)- بُغية الحَدْ من الانفاق الحكومي و تقليصه ، و تفاديًا لمشكل ترهل السلطة التنفيذية، أقترح حصر الحقائب الوزارية في سبع عشرة وزارة أساسية تشمل ما يأتي: (1)- وزارة شئون الرئاسة ، (2)- العدل ، (3)- الداخلية ، (4)- الدفاع ، (5)- الخارجية و العلاقات الدولية ، (6)- الاقتصاد القومي و الشئون المالية و المصرفية ، (7)- التجارة (تتكون من دائرتي التجارة الخارجية و التجارة الداخلية )، (8)- الاعلام القومي ، (9)- السلام و شئون المتأذين و المتضررين من الحروب ، (10)- الطاقة المتجددة و غير المتجددة ، التعْدِين و الصناعة ، (11)- الصحة القومية العامة (تتكون من دوائر المستشفيات و المصحات الوقائية و العلاجية، و الصيدليات العامة و المختبرات، (12)- التعليم العالي و البحث العلمي (يشمل شئون الجامعات ،المعاهد العليا و مراكز البحوث و المختبرات)، (13)- التعليم الأساسي و المهني و محو الأمية الأبجدية. (14)- شئون الموارد البشرية (تتكون من دوائر ادارة شئون الأسرة ، المرأة ، الشباب و رعاية العجزة و الأطفال المشردين) ، (15)- البيئة و الموارد الطبيعية (تتكون من دائرة ادارة شئون الثروة الحيوانية المستأنسة و غير المستأنسة، دائرة ادارة الشئون الزراعية ، دائرة ادارة شئون الغابات و البساتين، دائرة ادارة الموارد المائية –البحرية و النهرية)، (16)- الخدمات القومية العامة ، (17)- المواصلات و النقل و البنية التحيَّة ( تتكون من دائر ادارة النقل الجَوِّي ، البني التحتية البَرَّية – السكك الحديدية و الطرق و الجسور-، دائرة ادارة الناقلات البحرية و النهرية ،دائرة ادارة وسائط الاتصال البريديَّة الهاتفيَّة السلكيَّة و اللاسلكيَّة و الاسفيريَّة)، (رابعا)- مجلس الأمن القومي المدني التسييري (1-) تتطلِعُ مكونات الفعاليات الشعبية المنوَّه 2ليها أعلاه في كل ولاية من ولايات السودان بمهمة انتقاء و اختيار بالتراضي شخصا واحدًا(دون اعتبار للكثافة السكانية للولاية) من بين بنات و أبناء الولاية المؤهلين قانونيا و أخلاقيا ، المشهود لهم بالنزاهة، الاستقامة و الحصافة، من الذين تميَّزت صحائف سيرهم الذاتية بالخلو من السوابق الجنائية و الجنح المشينة للخلق الكريم ، وتبرأت ذممهم من تهم الفساد و الثراء الغير مُبرَّر قانونيًا و أخلاقيًا ، سَمَتْ ونأتْ أنفسهم عن ممالئة السلطان الجائر. على أنْ يكون من بين المِهْنِيين القانونيين و الخبراء المتخصصين في شئون السَّلامة العامة ، ليكون مُمثِلا لها في مجلس الأمن القومي المدني التسييري. (2)- يُشكل مجلس الأمن القومي المدني التسييري من تسع عشرة عضوًا تنتقيهم و تختارهم الفعاليات القومية السياسية المُنوَّه 2ليها أعلا، منهم سبع عشرة عضو يمثل كل واحد منهم ولاية واحدة (دون اعتبار لكثافتها السكانية). (2)- عضوان يمثل كل منهما على حدة: (2/أ)- القوات القومية المسلحة. (2/ب) - قوات الأمن القومية (الشرطة القومية ، السجون ، خفر الحدود و قوات الجمارك). (3)- يتمِّ اختيار و اعتماد ممثل كل من القوات القومية المسلحة و ممثل قوات الأمن القومية من قبل رئيس المجلس القومي المدني التسييري، بعد مشورة و موافقة الأغلبية البسيط (51%) من أعضاء المجلس المُنوَّه 2ليه، ذلك باعتباره القائد الأعلى للقوات القومية السودانية المسلحة عملا بمقتضى أحكام المرسوم الدستوري التسييري (باعتبار ما سيكون) القاضي بخضوع القوات المسلحة للسلطة المدنية الدستورية. (4) – يُحدِّد متن المرسوم الدستوري التسييري مهام ، سلطات ، صلاحيات، مقر، ميزانية ، اجراءآت 2عفاء عضو أو أكثر من أعضاء المجلس ، حل المجلس في كليته، حصانات و مخصصات أعضاء المجلس. (5)- للمجلس سلطة و صلاحية وضع أحكام لائحته التنظيمية الداخلية التي تحدَّد النصاب القانوني المشترط توافره لتأمين قانونية عقد اجتماعاته و اتخاذ قراراته ، و اجراءآت 2مضاء مهامه الأخرى. *يُرجى التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق المواد التالية: المادة (198) الى (201)، من الدستور الدائم لجمهورية السودان لعام 1973. المادة (144) الى المادة (151) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005. خامسا- مجلس الاعلام القومي المدني التسييري (1-) تتطِلعُ مكونات الفعاليات الشعبية المُنوَّه 2ليها أعلاه في كل ولاية من ولايات السودان بمهمة انتقاء و اختيار بالتراضي شخصا واحدًا(دون اعتبار للكثافة السكانية للولاية) من بين بنات و أبناء الولاية المؤهلين قانونيا و أخلاقيا ، المشهود لهم بالنزاهة، الاستقامة و الحصافة ، من الذين تميَّزت صحائف سيرهم الذاتية بالخلو من السوابق الجنائية و الجنح المشينة و المخلة بالشرف ، وتبرأت ذممهم من تهم الفساد و الثراء الغير مُبرَّر قانونيًا و أخلاقيًا ، سَمَتْ ونأتْ أنفسهم عن ممالئة السلطان الجائر، على أنْ يكون من بين المُتخصصين في علوم الصحافة و الاعلام ، أو صناعة السينماء أو الخبراء في شئون المسرح أو خبير في 2دارة شئون وسائط التواصل الاجتماعي المسموعة، المرئية ،المقروءة و ال2سفيرية ليكون ممثلا لها في المجلس القومي المدني التسييري لل2علام . (1/أ) - يُحدِّد متن المرسوم الدستوري التسييري مهام ، سلطات ، صلاحيات، مقر، ميزانية ، اجراءآت 2عفاء عضو أو أكثر من أعضاء المجلس ، حل المجلس في كليته، حصانات و مخصصات أعضاء المجلس. (1/ب)- للمجلس سلطة و صلاحية وضع أحكام لائحته التنظيمية الداخلية التي تحدَّد النصاب القانوني المشترط توافره لتأمين قانونية عقد اجتماعاته و اتخاذ قراراته ، و اجراءآت امضاء مهامه الأخرى. سادسا مجلس القضاء القومي المدني التسييري (1) يُرشِح رئيس مجلس الدولة القومي المدني التسييري بالتشاور مع أعضاء المجلس من بين بنات و أبناء السودان المؤهلين قانونيا و أخلاقيا ، المشهود لهم بالنزاهة، الاستقامة و الحصافة، من الذين تميَّزت صحائف سيرهم الذاتية بالخلو من السوابق الجنائية و الجنح المخلة بالشرف ، وتبرأت ذممهم من تهم الفساد و الثراء الغير مُبرَّر قانونيًا و أخلاقيًا ، ونأت أنفسهم عن ممالئة السلطان الجائر، على أنْ يكونوا من بين المِهنيين القانونيين كانوا من رموز القضاء الجالس أو الواقف لتقلد مناصب أعضاء مجلس القضاء القومي المدني التسيري . على أنْ تتم 2جازتهم من قِبل المجلس القومي المدني التشريعي التسييري. (2) - يُحدِّد متن المرسوم الدستوري التسييري مهام ، سلطات ، صلاحيات، مقر، ميزانية ، اجراءآت 2عفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس القضاء القومي المدني التسييري ، حل المجلس في كليته، حصانات و مخصصات أعضاء الديوان المُشار 2ليه. (3)- لمجلس القضاء القومي المدني التسييري و صلاحية وضع أحكام لائحته التنظيمية الداخلية التي تحدَّد النصاب القانوني المشترط توافره لتأمين قانونية عقد اجتماعاته و اتخاذ قراراته ، و 2جراءآت تسيير مهامه الأخرى. (4)- ُتنشأ وفقا لأحكام المرسوم الدستوري التسييري المحاكم التالية: (4/أ)- المحكمة دستورية تتكون عضويتها من تسعة قضاة من بين بنات و أبناء السودان المؤهلين قانونيا و أخلاقيا ، المشهود لهم بالنزاهة، الاستقامة و الحصافة، من الذين تميَّزت صحائف سيرهم الذاتية بالخلو من السوابق الجنائية و الجنح المخلة بالشرف ، وتبرأت ذممهم من تهم الفساد و الثراء الغير مُبرَّر قانونيًا و أخلاقيًا ، ونأت أنفسهم عن ممالئة السلطان الجائر. (4/ب)- يكفل المرسوم التشريعي القومي التسييري استقلالية المحكمة الدستورية عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية و انفصالها عن منظومة السلطة القضائية القومية . (4/ج)- يحظر المرسوم التشريعي القومي التسييري عزل أي قاضي من أعضاء المحكمة الدستورية لدواعي ٍ سياسية أو عقائدية. (4/د)- يَختار أعضاء المحكمة الدستورية بعد أدائهم قسم اليمين الدستوري من بينهم من هو أكثر تأهيلا و خبرة رئيسا. (4/ه)- يُحدِّد المرسوم التشريعي القومي التسييري سلطات،صلاحيات، مقر، حصانات، اجراءات ملأ مقاعد العضوية الشاغرة و مخصصات أعضاء المحكمة الدستورية. (4/و)- للمحكمة الدستورية سلطة و صلاحية وضع لائحتها التنظيمية الداخلية التي تحدًِّد النصاب القانوني لعقد جلسات المحكمة و اتخاذ أحكامها، تأجيل دوراتها و غير ذلك من المسائل ال2جرائية التنظيمية. *يُرجىَ التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق المواد التالية: المادة (119) الى المادة (122) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005. (5)- المحكمة القومية العليا تتكون المحكمة العليا من الدوائر القضائية التالية: (5/أ)- دائرة نقض و مراجعة فيما يتعلق بالشئون الجنائية،المدنية و الادارية التي تنشأ بين التشريعات القانونية الوطنية أو بموجبها، و متعلقات الأحوال الشخصية. (5/ب)- دائرة ذات اختصاص جنائي ، (5/ج)- دائرة مراجعة أحكام ال2عدام ، (6)- محاكم الاستئناف القومية لمجلس القضاء القومي المدني التسييري سلطة 2نشاء عدد من محاكم الاستئناف القومية، و له صلاحية تحديد مقر كل منها و اختصاصاتها الفنية. *يُرجيَ التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق المواد التالية: المادة (185) الى (196) من الدستور الدائم لجمهورية السودان الديموقراطية1973. المادة (119) الى المادة (131) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005 المُلغى. سابعا- ديوان النائب العام القومي (1) يُرشِح رئيس مجلس الدولة القومي المدني التسييري بالتشاور مع أعضاء المجلس شخصًا من بين بنات و أبناء السودان المؤهلين قانونيا و أخلاقيا ، المشهود لهم بالنزاهة، الاستقامة و الحصافة، من الذين تميَّزت صحائف سيرهم الذاتية بالخلو من السوابق الجنائية و الجنح المخلة بالشرف ، وتبرأت ذممهم من تهم الفساد و الثراء الغير مُبرَّر قانونيًا و أخلاقيًا ، ونأت أنفسهم عن ممالئة السلطان الجائر. على أنْ يكون من بين المهنيين القانونيين كانوا من رموز القضاء الجالس أو الواقف لتقلد منصب النائب العام القومي ، على أنْ تتم 2جازته فورًا من قبل المجلس القومي المدني التشريعي التسييري. (2) - يُحدِّد متن المرسوم الدستوري التسييري مهام ، سلطات ، صلاحيات، مقر، ميزانية ، اجراءآت اعفاء عضو أو أكثر من أعضاء ديوان المدعي القومي العام ، حل المجلس في كليته، حصانات و مخصصات أعضاء الديوان المُشار 2ليه. (3)- لديوان النائب العام القومي صلاحية وضع أحكام لائحته التنظيمية الداخلية التي تحدَّد النصاب القانوني المشترط توافره لتأمين قانونية عقد اجتماعاته و اتخاذ قراراته ، و 2جراءآت تسيير مهامه الأخرى. *يُرجىَ التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق المادة التالية: (197) من الدستور الدائم لجمهورية السودان الديموقراطية1973. * يُرجىَ التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق المادتين (133) و المادة (134) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 الملغى. سابعا- المجلس المدني للمُفاوضات و المشورة السياسية و القانونية (أو أي مسمى آخر أكثر ملائمة) (1)- يُعَرَّف (في 2طار سياق الحالة السودانية الراهنة ) "المجلس المدني للمفاوضات و المشورة" بأنَّه هيئة مدنية تتكون من مُمثلين عن الأحزاب المدنية السياسية (باستثناء حزب المؤتمر الوطني المُنحل و حلفائه و شركائه في سلطة نظام الاسلاميين الدائل) ، النقابات العمالية و الاتحادات النسوية، الروابط الطلابية و الهيئات المِهنية و منظمات المجتمع المدني و غير ذلك من الكيانات المُجتمَعِيَّة و الأطر التنظيمية الوظيفية في جميع ولايات السودان التي تمثل مُكونات أصِيلة ، فاعلة و مؤثرة في الحِرَاك الشعبي الثوري الكائن، الذي ( أي المجلس) يقود عملية التفاوض مع المجلس العسكري من أجل النقل الفوري غير المشروط للسلطة العامة في البلاد الى هيئة مدنية قومية تسييرية. (2)- يَعمل " المجلس المدني للمفاوضات و المشورة السياسية و القانونية " بتفاني و نزاهة و شفافية جنبًا الى جنب ، و في تنسيق محكم مع مؤسسات السلطة المدنية القومية التسييرية من أجل نقل السلطة السيادية في البلاد من قبضة المجلس العسكري و ردها الى الشعب مُمثلا في مؤسسات السلطة المدنية القومية التسييرية ، فالشعب هو مصدر السلطات و مُستودعها الأمين، فالسيادة للشعب السيد الذي لا سيد،و لا ولي ، و لا وصي عليه 2لا ذاته. (3)- لا يُمارس "المجلس المدني للمفاوضات و المشورة السياسية و القانونية " بصفته هذه أيَّة سلطة داخل أطر مؤسسات السلطة العامة المدنية القومية التسييرية . (4)- يتمتع المجلس المُنوَّه 2ليه بصلاحية 2جراء مفاوضات مع المجلس العسكري من اجل نقل السلطة العامة الى حكومة مدنية. يرفع "المجلس المدني للمفاوضات و المشورة السياسية و القانونية " تقارير و توصيات كتابة حول ما يتم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري الى رئاسة "مجلس السيادة المدني القومي التسييري" للتفاكر و للتشاور و القرير في شأنها في اجتماع عام يغقد خصيصا لذلك يُدْعىَ 2ليه "المجلس المدني للمفاوضات و المشورة السياسية و القانونية " و كافة مؤسسات السلطة المدنية القومية التسييرية للتفاكر حول التقارير و التوصيات. ثامنا - ضرورة تأمين شرعية قانونية لِمُمَارسات مؤسسات السلطة المدنية القومية التسييرية لمهامها لكي تكتسب قرارات المؤسسات المشار 2ليها أعلاه شرعية قانونية و سياسية، ينبغي تأمين اعتراف شعبي بشرعيتها، ذلك يتأتى بالحصول على تفويض شعبي عام ، كان منح ذلك التفويض عبر استفتاء شعبي قومي عام ، أو منح كل فرد من أفراد الشعب تفويضه كتابة بتوقيع كل فرد على متن صحيفة التفويض ، و تدوين رقم بطاقته الرسمية التي تعرَّف و ُتثبت قانونيًا هويته الشخصية. (1) – أقترح على الحادبين على نجاح هذا الحراك الثوري الراهن العمل على تأمين الشرعية القانونية و السياسية لمؤسسات السلطة القومية المدنية التسييرية التي نأمل في صيرورتها آلية تقود الحراك الثوري الشعبي الى تحقيق أهدافه ، يتم ذلك عبر أحد الخيارين الآتيين: (1/أ)- الدعوة الى تنظيم استفتاء عام طارئ تشرف عليه هيئة مستقلة محايدة ، ُتشكَّل من بين رموز القضاء الجالس و الواقف ، يتم انتقاء و اختيار أعضائها الموقرين بالتراضي من بين أشخاص تختارهم كل من نقابة المحامين و نقابة القضاة (2نْ وُجدت أو أي جسم آخر يمثلهم) بمشاركة هيئات رقابة الاستفتاءات دولية ( 2قليمية و عالمية) (كمنظمة الرئيس جمي كارتر) ، و منظمة (محو لدعم الحكم الديموقراطي الرشيد في أفريقيا) ، منظمات حقوق الانسان التي ُتعني بدعم التحولات الديموقراطية (كهيومان - واتش) ، بجانب دعوة مراقبين دوليين كممثلي عن منظمة الأممالمتحدة ، الاتحاد الأوروبي ، الاتحاد الأفريقي ، جامعة الدول العربية ، منظمة الدول الأمريكية ، و ممثلين عن كالات الأنباء العالمية، كهيئة ال2ذاعة البريطانية (بي- بي -سي )، و الأمريكية (السي- أنْ-1نْ) و وكالة ال2ذاعة الفرنسية (فرانس-انترناشنال) ، وكالة ال2ذاعة الألمانية (دوتشي - فيلي)، (قناة الجزيرة) و (العربية)، الى جانب دعوة شخصيات عالمية كمراقبين كالرئيس براك أوباما ، جورج كلوني ، ستيف ريد ، رتشارد و كارولاين لوبان و غيرهم من المناهضين للدكتاتوريات و المدافعين عن الديموقراطية و حقوق الانسان و حكم القانون بالمشاركة كمراقبين . يتمحور الاستفتاء حول سؤال واحد يجاب عليه بصيغة (لا) أو (نعم) و السؤال هو: "هل توافق أوْ لا توافق على نقل كامل السلطة الدستورية في السودان من المجلس العسكري القائم و تسليمها فورًا دون قيد أو شرط الى مُفوَّضِي الشعب مُمثليين في مؤسسات السلطة القومية المدنية التسييرية". (1/ب) في حالة اختيار خيار تنظيم استفتاء عام طارئ ، تقتضي الضرورة التنسيق مع المجلس العسكري و المنظمات الدولية العالمية و الاقليمية، و الشخصيات العالمية المُنوَّه 2ليها أعلاه من أجل الاتفاق على تحديد أجل معلوم للاستفتاء، تأمين و توفير كافة المسلتزمات الفنية، اللوجستية المطلوب توافرها و مقرات و مستلزمات الضيافة و الاقامة ، و الضمانات الأمنية للمشاركين و المراقبين المحليين و الدوليين. (1/ج)- 2عداد نماذج بطاقات الاستفتاء و تأمين سلامتها من أعمال التزوير و 2ليها. (2)- في حالة اختيار خيار تنظيم حملة جمع وثائق مُحرَّرات (توكيلات) كتابية يُفوِّضُ فيها كل فرد من أفراد الشعب "مؤسسات السلطة القومية المدنية التسييرية"." صلاحية و سلطة التفاوض وكالة عنه مع المجلس العسكري الكائن بغية قيام المجلس المذكور بالتنازل الفوري عن ممارسة السلطة السيادية للدولة ، و نقلها و تسليمها فورًا دون قيد أو شرط الى ممثلي "مؤسسات السلطة القومية المدنية التسييرية " ليقوموا بتقلدها و ممارستها وفق مقتضى القانون وكالة عن الشعب الى حين 2جراء انتخابات دستورية عامة في أقرب أجل ممكن. * نجاح هذا الخيار يتطلب توافر المعطيات التالي: (2/أ)- تنظيم حملة 2علامية تنويرية تبين بوضوح الغرض من التوكيل: هو تفويض" مؤسسات السلطة القومية المدنية التسييرية" صلاحية و سلطة التفاوض وكالة عن مجموع الشعب الذي يمتلك وحدة السلطة لأنه مصدرها الأوحد. (2/ب)- تحت عناية و مسئولية فعاليات و منظمات و هيئات الحراك الثوري الشعبي المُنوَّه 2ليها أعلاه يتم 2نشاء مراكز في كل مدن ولايات البلاد لغرض تجميع وثائق التفويض الشعبي بعد 2عدادها و توثيقها رسميا من قبل موثقين قانونيين معتمدين. (2/ج) يتم 2يداع وثائق التفويض الشعبي لدي أمانة (سكرتارية) "مؤسسات السلطة القومية المدنية التسييرية " لتقوم بنشرها عبر الوسائط ال2علامية المرئية ،المسموعة ، المقروءة و وسائط التواصل الاجتماعي الاسفيرية . ذلك بُغية تأكيد تفويضها قانونيا من قبل الشعب السوداني ، و لتمليك الرأي العام المحلي و العالمي الرسمي و الشعبي تلك الحقيقة . انتهت المقترحات. ------------------- رجاء (2/ج)- لما كان و لا زال للمرأة السودانية حضور مشهود في فعاليات الحراك الشعبي الثوري الراهن، ينبغي أنْ يكون لها حضور مماثل في جميع مؤسسات السلطة القومية المدنية التسييرية. يحدوني أمل في أنْ تسند الى 2حداهن رئاسة المجلس القومي المدني التشريعي التسييري 2كراما لحواء السودانية في شخصها، و أنْ يتقاسمن مناصفة مع رفاقهن في النضال الحقائب الوزارية، و عُضوية مجلس الدولة القومي المدني التسييري . اسأل الله لكم التوفيق و السَّداد في مساعيكم لخلاص الأمة من قبضة أولياء الطاغوت الظلاميين ، و لِتحتاط عِنايَة ُ السماء الشرفاء من بنات و أبناء السودان ، و تحية 2جلال لشعبنا العظيم الصارم القسمات حي الشعوب. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. مقدمه بروف / موسى محمد الباشا عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
