شرعت المحكمة أمس، في محاكمة (7) متهمات من بينهن موظفات بهيئة الطاقة الذرية، يواجهن تهمة الاشتراك الجنائي والتزوير ومخالفة جرائم المعلوماتية، في استخراج شهادات (ولي الأمر) من الهيئة بصورة غير صحيحة للحصول على تأشيرات سفر حكومية للسعودية للمشاركة في مؤتمر علمي لا يخول لهن حضوره حسب تخصصهن الوظيفي. وكشفت التحريات لقاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال صفوان محمد، أن دعوة المؤتمر العلمي الخاص يختص بالإشعاع الطبي وتطوره، جاءت مباشرة من مستشفى الملك فيصل بالسعودية لهيئة الطاقة الذرية السودانية. وقال المتحري مساعد شرطة دينار علي دينار، تابع لمباحث أمن الدولة بأنه وبتاريخ 9/2/2017م تم تدوين بلاغ بالرقم 30 بمباحث أمن الدولة حيث أبلغ الشاكي مساعد شرطة بالشرطة الأمنية أحمد النور، بموجب عريضة من نيابة أمن الدولة يفيد فيه أن معلومات توفرت لديه بوجود أفراد بإجراءات بغرض الحصول على تأشيرات سفر من المملكة العربية السعودية، منوهاً إلى إصدار نيابة أمن الدولة أمر تفتيش واستمارة كمين، مشيراً إلى أنه وبموجب أمر الكمين تم القبض على المتهمة الأولى داخل وكالة سفر وبحوزتها اثنان من الجوازات تخص المتهمة السادسة ومتهم آخر هارب، مضيفاً بأن المتهمة الأولى كانت بصدد القيام بإجراءات تأشيرة السفر للجوازات بحوزتها، مبيناً أنه وعند استجواب المتهمة الأولى أفادت بأنها استخرجت التأشيرة بموجب شهادة أولي الأمر صادرة من هيئة الطاقة الذرية، وأضافت بأنها قامت بإجراءات السفر عن طريق التقديم عبر الإنترنت، ونوه المتحري دينار للمحكمة، إلى أنه وبموجب أقوال المتهمة الأولى تم القبض على بقية المتهمات وأخضعن للتحريات، كاشفاً عن تدوين جميع المتهمات اعترافات قضائية بالواقعة بمحكمة جنايات الخرطوم وسط ما عدا متهمة واحدة، فيما أقرت جميع المتهمات بأقوالهن الواردة بيومية التحري. ونفت ثلاث متهمات بالهيئة استلامهن مقابلاً مالياً نظير استخراجهن شهادات أولي الأمر لبعض المتهمات للحصول على التأشيرة، لافتاً إلى أن (3) من المتهمات لاعلاقة لهن بالطاقة الذرية. وعلمت (السوداني) أن وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله محمود، وجه للمتهمات تهمة تحت نص المواد(21/123)جنائي في مواجهة جميع المتهمات، و(5/11)من جرائم المعلوماتية للمتهمات من الأولى وإلى الرابعة، ولفتت بعض المتهمات في التحري إلى أنهن أردن السفر لحضور المؤتمر ومنهن من أردن السفر لأداء العمرة.