توصل الكونغرس إلى اتفاق نهائي أمس، يعيد «الحصانة السيادية» للسودان، التي أسقطت عنه عام 1993، إثر إدراجه في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، لاستضافته زعيم القاعدة وقتها أسامة بن لادن، وعدد من قادة التنظيمات المتطرفة. وتم تمرير التشريع ضمن مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي والتمويل الفيدرالي الذي سيصوت عليه المجلسان خلال الساعات القادمة. وبعد معارضة السيناتورين الديمقراطيين بوب مننديز وتشاك شومر، لقرار إعفاء السودان من الدعاوى القضائية المقدمة في محاكم أميركية من قبل ذوي ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، تمكن الكونغرس ووزارة الخارجية من تخطي الخلافات، والاتفاق على تمرير الحصانة السيادية كجزء من الاتفاق العام الذي توصل إليه الكونغرس والإدارة الأميركية. هذا يعني أنه وبمجرد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشروع القانون يصبح ساري المفعول، وسيتم الإفراج بعد ذلك عن أموال التعويضات التي تعهد بها السودان لضحايا تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998 والهجوم على المدمرة «يو إس اس كول» في عام 2000، التي وصلت إلى 335 مليون دولار تقريباً. وسيوزع هذا المبلغ على نحو 700 متضرر من الهجمات. ومن ضمن التعديلات التي تمكن المعارضون في الكونغرس من فرضها، استثناء قضايا المحاكم التي رفعها ضحايا الحادي عشر من سبتمبر أو ذووهم من مشروع الحصانة، إضافة إلى تأمين مائة وخمسين مليون دولار للعشرات من ضحايا تفجيرات السفارتين وعائلاتهم، وذلك للتعويض عنهم بنسبة أكبر من تلك التي تعهدت بها الإدارة الأميركية والسودان. وقد أصدر المعارضان بوب مننديز وتشاك شومر بياناً رحبا فيه بالاتفاق، وبإقرار الحصانة السيادية. وقال الرجلان: «هذا الاتفاق يعد نصراً يحقق 4 أهداف: أولاً: حماية الدعاوى القضائية لعائلات ضحايا 11 سبتمبر التي حاولت إدارة ترمب إلغاءها، وثانياً: تجديد الحصانة السيادية للسودان، وثالثاً: الإفراج عن التعويضات بطريقة عادلة لكل الضحايا الأميركيين وعائلاتهم. ورابعاً: تقديم مصالح ضحايا الإرهاب بشكل عام». وشدد المشرعان على أهمية العلاقات الأميركية السودانية، واعتبرا أن مصالح الولاياتالمتحدة الاستراتيجية ومصالح الأمن القومي تكمن في دعم العملية الانتقالية للسودان إلى الديمقراطية. ولكنهما شددا في الوقت نفسه على أن هذا الدعم لا يجب أن يأتي على حساب حماية ضحايا الإرهاب وحقوق الأميركيين، على حد تعبيرهما.