أكد مدير المركز القومي للمعلومات مهندس محمد عبد الرحيم يس، أن السودان يمر بأزمة اقتصادية حقيقية، مدللا على أن التقنية هي الحل الأمثل للأزمة، مشددا على إيجابية أورنيك 15 الإلكتروني في ضبط المال وتقليل الصرف وزيادة الإيرادات وضبط المنصرفات. هذا فضلا عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي لمشروع أورنيك 15، وأضاف: "بفضله نال السودان جائزة عالمية"، مشيراً إلى جهد البنك المركزي ووزارة المالية في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، بيد أنه رهنها بالحلول التقنية، وأقر بوجود عقبات شكلية، وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات قوية بتطوير الأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات مع الشركاء . مبررات الاستعجال في المقابل، عزا مستشار وزير المعادن د.طه الحسين، استعجال الحكومة تطبيق الخدمات التقنية للتطور المتسارع في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد إطلاق تحذيرات فيها بسحب النقود من المصارف، ولوحظت الاستجابة العالية لها، ما عدَّه سببا في اتجاه الدولة للتقنية رغم وجود تحديات، مشيرا إلى ضعف التعامل مع الإنترنت، لجهة أن عدد المشتركين بلغ (28) مليون مشترك بينما يبلغ عدد المستخدمين الفعليين (11) مليون مشترك، وأضاف أن أزمة السيولة أفرزت تجارة الشيكات خارج النظام المصرفي، مبينا أن بنك السودان يقول إن (64%) من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي و(36%) من الكتلة داخل الجهاز المصرفي، بيد أنه قطع بأن الواقع العملي يؤكد الكتلة داخل الجهاز المصرفي لا تتجاوز ال(12%) وعدها إشكالية اقتصادية حقيقية، مؤكدا أن بنك السودان يستخدم أدوات منها سياسة السوق المفتوحة وسعر الصرف، ووصفها بالسياسات الرشيدة لكن المشكلة تكمن في إيقاف التمويل العقاري في وقت ما تزال فيه الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي كبيرة، مدللا على ذلك بارتفاع التضخم وتدهور الجنيه السوداني. ارتفاع السيولة وكشف طه عن ارتفاع معدل السيولة في القطاع المصرفي خلال مارس الحالي، ودلل على ذلك بأن شهامة وزعت أرباح المساهمين بشيكات تم صرفها من بنك السودان، مضيفا أن استخدام التقنية زاد حجم النقود في الجهاز المصرفي بصورة واضحة، ودعا لإلزام جميع المعاملات القانونية باستخدام التقنية؛ وأبدى انزعاجه من عدم الاستفادة من مورد الذهب في المشروعات القومية، محذرا من تسببه في مشكلة حال لم يتم توظيفه توظيفا صحيحا، واقترح عدم دفع مبالغ شراء الذهب من المعدنين (كاش) واستخدام التقنية المصرفية. من جهته قطع مدير شركة الخدمات المصرفية د.عمر حسن عمرابي بأن التقنية وحدها لن تحل المشكلة الاقتصادية، مشيرا لوجود تقاطعات ومراكز قوى تحول دون انفاذ التقنية، ودعا للتنسيق المحكم بين كل مستويات الجهاز المصرفي والأجهزة الحكومية وأقر بأهمية التقنية في توفير المعلومات لمساعدة متخذي القرار وتوفير أموال طائلة لخزينة الدولة. وتوقع متداخلون خلال الورشة، حدوث طفرة بالقطاع الخاص في المجال الرقمي، وشددوا على أهمية الاستراتيجية التقنية والميزة التنافسية والعمل على تحديد ملكية هذا المشروع والوصول به إلى نهاياته، ووضع أدوات لقياس التقدم ومعالجة الضعف بمؤشرات واضحة. ونبه بعضهم إلى ضرورة وضع القوانين والتشريعات وتعديل اللوائح، وأرجعوا وضع السودان في التصنيف العالمي لغسل الأموال بسبب عدم الشفافية، مؤكدين أن زيارة مجموعة (اغمونت) للسودان واطلاعها على تجربة التحصيل الإلكتروني، وفقا لمنشور السودان أدى إلى رفع تصنيف السودان في مجال غسل الأموال وتحسين وضعه. وأشار البعض إلى أن تدني التصنيف الائتماني في السودان، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة في الاستثمار الأجنبي والمحلي، وانتقدوا الضعف الذي لازم الدفع بالموبايل، مشيرين إلى وجود تقاطعات بين مراكز القوى التي لا تريد لهذا المشروع أن يمضي قدما، ودللوا على ذلك بما صاحب مشروع تحويل الرصيد، وعزوا الأمر لعدم وجود جسم واحد للإشراف على هذا المشروع.. مشددين على ضرورة إسناد المهمة لخبراء تقنيين لتحديد الفشل والنجاح في تقييم للمشروع، ولفتوا إلى أن الجهة المسؤولة حاليا سياسية.
