في المقابل اعترض ممثل دفاع المتهمين الأول والثالث الخبير القانوني نبيل أديب على مستند الاتهام الخاص بقرار لجنة الشكوى بالمجلس، وطالب المحكمة باستبعاده مبرراً بأن ليس له علاقة بالقضية، لا سيما وأن المستندات تتعلق بتصرفات سلوكية وظيفية للمتهمين، وأضاف أديب أن المجلس توصل لقراره ببينة سمعها واستنتجها بعيداً عن المحكمة بحسب تعبيره، في ذات السياق شدد ممثل الاتهام المحامي عمر العبيد من المحكمة قبول مستند الاتهام المعترض عليه من قبل الدفاع، معللاً بأن تحريك أي دعوى جنائية في مواجهة الأطباء لا تتم إلا بإدانة مسبقة من المجلس الطبي وذلك لحمايتهم، وأضاف بقوله "وذلك وفق ما جاء في منشوري وزير العدل والنائب العام". من جهتها توصلت المحكمة إلى قبول المستند معللة _ بأنه رسمي ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير، من جانبه نفى شاهد الاتهام عند استجوبه بواسطة ممثل دفاع المتهمة الثانية مديرة المستشفى، ورود أي شكوى من الشاكي ضد موكلته المتهمة الثانية أو صدور قرار من المجلس الطبي بإدانتها، وأكد أيضاً الشاهد عند استجوابه بواسطة المحامي أديب بأنه لم يدون التقرير أو يشارك في لجنة التحقيق بشأن موكليه المتهمين الأول والثالث، فيما حررت ذات المحكمة ورقة إعلان بالحضور في مواجهة خبيرين طبيين -أبوبكر محمد علي نصر وعبد الله كنان أخصائيي النساء والتوليد- للإدلاء بأقوالهما بشأن قرار لجنة التحقيق وذلك باعتبار أنهما تمت الاستعانة بهما في اللجنة.