أثار سماح الحكومة المصرية للسودان باستخدام موانئها(العين السخنة والسويس)للصادرالسوداني ردود أفعال سالبة في الداخل لتأثيره السالب على الاقتصاد الوطني والقطاعات ذات الصلة ..(السوداني) أجرت حوارا مقتضبا مع وكيل التجارة السابق محمد علي عبدالله حول إمكانية قبول الحكومة ذلك، وقد استبعد موافقة الحكومة الانتقالية بالسودان للتصدير عبرها وقال عبدالله أنا كاقتصادي ومستشار اقتصادي وملحق تجاري فى سفارة السودان بالقاهرة لفترة من الزمن أقول إن هذا إن حدث سيكون قراراً مستعجلاً جداً ولا يراعي للمصلحة العامة…لأنه لا يمكن إصلاح خراب للموانئ السودانية خلال ال 30 عاماً الماضية فى خلال سنة ونيف فقط من عمر الحكومة الانتقالية والسودان كله محتاج لإعادة إعمار بناء للبنيات التحتية والنقل والكهرباء والبترول إلخ وخلافه. كما أن التخلي عن استخدام الموانئ الوطنية في هذه المرحلة هو بمثابة طعنة في ظهر للاقتصاد السوداني الذي يتلمس طريقة للتعافي بعد فك العزلة عنه. هل تعتقد أن مشاكل الميناء الحالية تستدعي اللجوء لموانئ الدول الأخرى؟ صحيح هنالك مشاكل وعقبات وتحديات وعوائق موجودة وموروثة فى الموانئ البحرية وزادت التكلفة وأهدر زمن كبيرعلى المصدرين والمستوردين وزاد من تكلفة السلع على المواطن ولكن التخلي عن استخدام الموانئ الوطنية في هذه المرحلة الحرجة غير مقبول بالذهاب لاستخدام موانئ أخرى ولسنا بحاجة لاستخدام موانئ دول أخرى. ولكن مع ذلك علاقتنا استراتيجية ومهمة مع كافة دول الجوار وبالأخص مع جمهورية مصر حيث يفوق حجم الميزان التجاري المليار دولار سنويا وأقول تربطنا مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية وعلى مستوى القارة الإفريقية، كما تربطنا اتفاقية التجارة الحرة الكبرى لقارة إفريقيا فيما سميت اصطلاحاً الاتفاقية القارية وتربطنا اتفاقية الكوميسا السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي COMESA) وتربطنا الاتفاقية الثلاثية (تشمل ثلاثة أقاليم وهي الكوميسا. .الساداك تجمع شرق إفريقيا TFTA)واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى( GAFTA) واتفاقيات تجارية ثنائية ولجان مشتركة عديدة هل يوجد بروتوكل تجاري أو اتفاق ثنائي لتجارة الترانزيت مع مصر؟ لا يوجد حتى الآن بروتوكل لتجارة الترانزيت أو العبور، ولكن الاتفاقيات الاقليمية التي يشترك في عضويتها السودان ومصر تسمح بعبور أو مرور السلع والخدمات وفق ترتيبات معينة وفق ما تنص عليه الاتفاقيات، ولا بد لحكومتي البلدين من الاهتمام بوضع بروتوكول لتجارة العبور للسلع خاصة أن معظم دول الجوار لا تملك منافذ على البحر وهي دول حبيسة منها جمهورية تشاد ودولة جنوب السودان و إثيوبيا وإفريقيا الوسطى. فائدة تجارة الترانزيت مع مصر للسودان؟ السودان يستفيد كثيراً خاصة مع موقعه الاستراتيجي وكونه رابطا بين الدول العربية والإفريقية فتجارة الترانزيت Transit العابرة للسلع المصرية جنوباً لتلك الدول قطعاً مع الحفاظ على كل الاحترازات فى تجارة العبور سوف يستفيد منها السودان. واستخدام الموانئ والمناطق الحرة السودانية قطعاً له تأثير اقتصادي إيجابي على السودان، ومرور الدول المجاورة المذكورة عبر السودان إلى جمهورية مصر وبقية الدول العربية ودول أوربا والمغرب العربي ودول الخليج يحقق فائدة لمصر وللسودان معاً. هناك أقاويل بأن رجال الأعمال السودانيين هم من طرحوا مقترح الموانئ المصرية؟ مشاكل ميناء بورتسودان وسواكن المتمثلة في تكدس الحاويات وزيادة التكلفة والمناولة والأرضيات وتأخير زمن تخليص حاويات البضائع الصادرة والواردة، أثرت على رجال الأعمال السودانيين عند استخدام الموانئ الوطنية السودانية ولكن أقول هذه مشاكل لوجستية وفي البنى التحتية ومشاكل موروثة على مدى 30 عاما منذ نظام الإنقاذ البائد حيث كان هنالك تدهور فى كل شيء والبنى التحتية وسبق أن تم إعطاء وتعاقدات لهيئة الموانئ البحرية لشركات فلبينية لتشغيلها والحمدلله في عهد حكومة الثورة تم استرداد ذلك ولكن ضعف البنيات التحتية المتهالكة لفترة طويلة جداً خلق المشكلة ولكن مع ذلك بذلت الدولة والحكومة ممثلة فى وزارة النقل والبنى التحتية ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارات التجارة وبنك السودان والجمارك وهيئة الموانئ البحرية وغيرها جهوداً مقدرة لتلافي هذه المشاكل بقيام اللجنة المشكلة بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية وقامت بزيارات متكررة إلى بورتسودان والموانئ على البحر الأحمر وجلست مع كافة المختصين والمعنيين من ممثلي الحكومة وحكومة ولاية البحر والجمارك والمواصفات والمقاييس وهيئة الموانئ البحرية وعملت على إيجاد برنامج النافذة الموحدة لتسهيل التجارة وحتى المبالغ التي خصصتها وزارة المالية لتخفيف الضغط على الموانئ البحرية وتسهيل التجارة وتشغيل الكرينات والعمل لمدة 24 ساعة بنظام الورديات خفف كثيراً وقلل الزمن والتكلفة لرجال الأعمال السودانيين لاستخدام الموانئ الوطنية. استخدام الموانئ المصرية بالاضافة لاضراره بالاقتصاد الوطني يعتبر تكلفة عالية على السودان؟ نعم استخدامها يرفع تكلفة السلع، وصحيح أن الموانئ المصرية فيها بنيات تحتية قوية السويس والعين السخنة واللذان يقعان على البحر الأحمر ويمكنان من سهولة استخدام السلع القادمة من دول آسيا والصين ودول الخليج مما يتطلب مرور السلع العابرة إلى ميناء قسطل حلفا إشكيت أو أرقين. . ومن ثم إلى داخل السودان أو من أوروبا إلى الإسكندرية ومن ثم إلى السودان وطبعاً لو هذه السلع العابرة قدمت عبر قناة السويس سوف تكون التكلفة مضاعفة. وقال إن هنالك ثلاثة معابر حدودية بين السودان ومصر هما حلفا اشكيت. .المعبر الثانى ارقين دنقلا. ..هما معبرين معترف بهما بين البلدين ويعملان بموجب بروتوكول ثنائي اما المعبر الثالث مختلف حوله وبذلك لا يعمل وهو معبر حلايب شلاتين لأن رؤية السودان أن المعبر على الحدود الدولية عند خط عرض 23 شمالا بينما ترى مصر بأن يكون المعبر عند خط 22 شمال وبالتالي نقول لا يوجد ميناء أو معبر رسمي للتجارة بين السودان ومصر عبرحلايب شلاتين لعدم وجود معبر من أصله لعبور التجارة بين البلدين وبالتالي فان استخدام الموانئ المصرية قد يزيد من تكلفة السلع عند قدومها من ميناء العين السخنة والسويس مرورا بالقاهرة ومن ثم الى ميناء حلفا إشكيت أو أرقين على الحدود السودانية المصرية ، وقال حتى ميناء إشكيت حلفا وأرقين هما معبران لا يستطيعان استيعاب مزيد من السلع العابرة للحدود بطاقتهما الحالية وفي ظل جائحة كورونا سيظل الواقع كما هو تكدس في الشاحنات في ميناء حلفا وأرقين وتكون المشكلة هي إهدار زمن وتكلفة إضافية. وأنا أطالب من هذا المنبر رجال الأعمال السودانيين بالصبر لان البلاد كلها تمر بمرحلة انتقالية ولا بد من إعطاء الحكومة الانتقالية فرصة لإكمال إصلاح الموانئ البحرية والبنيات التحتية للنقل وإكمال برنامج النافذة الواحدة وتسهيل التجارة ويتزامن هذا مع وصول الآليات الجديدة والكرينات وآليات المناولة وأجهزة تحديد مواقع الحاويات ما يسهم كثيراً في فك الاختناقات التي صاحبت الميناء في بورتسودانبالبحر الأحمر.