ويعاني كثير من مواطني الولاية التي ترقد الكثير من مناطقها على ضفة نهر النيل الأزرق، وتقع على مستودع للمياه الجوفية، يعانون من أزمات ندرة المياه النقية، وتتجلى تلك الأزمة في حي جزيرة الفيل، كنموذج فقط، حيث يعيش الحي كما يقول ساكنوه في جحيم العطش، بينما تنعدم مصادر الآمنة لمياه الشرب في 13 قرية بمحلية أم القرى، وبعض قرى غربي المناقل والقرشي، حيث يعتمد الأهالي هناك على قنوات ري الزراعة مثل الترع، وكثيراً ما يجدون أنفسهم يشاركون الحيوان في تلك المصادر، وربما تزداد المعاناة بعد أن أعلنت وزارة الري عن قطع المياه من الترع مطلع أبريل، لأعمال الصيانة للقنوات تلك. ويصف مواطنون تحدثت إليهم السوداني زيادة الوقود وفاتورة مياه الشرب في آن بأنها ثنائية أَلَم تلهب جيوب المواطنين والفئات الفقيرة على وجه التحديد. وكانت هيئة مياه ولاية الجزيرة قد أصدرت منشوراً أعلنت فيه عن زيادة تعرفة المياه الجديدة بالولاية وتطبق اعتباراً من الأول من أبريل القادم، وحددت الهيئة تعرفة الدرجة الثالثة 34 جنيه من 22 جنيه بزيادة بنسبة 50% وتعرفة الدرجة الثانية 47 جنيه من 32 جنيه، والدرجة الأولى 62 جنيه من 47 جنيه، وحددت فئة الدرجة الرابعة 22 جنيه من 15 جنيه. واستند المنشور 2018 على المرسوم الصادر من والي ولاية الجزيرة بالرقم 4 من أجل خدمة مياه آمنة ومستقرة، وشددت الهيئة على ضرورة الترشيد والاستغلال الأمثل لضمان خدمة مستديمة للمياه. العطش جحيم في جزيرة الفيل منشور هيئة مياه ولاية الجزيرة القاضي بتطبيق التعرفة الجديدة مطلع أبريل القادم وجد انتقدات حادة من المواطنين ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر عدد من المواطنين عن رفضهم لما اعتبروه ارتفاعاً غير مبرر لقيمة فاتورة المياه للتعرفة الجديدة المزمع تطبيقها مع بداية الشهر الجديد، موضحين أن الزيادة لم تسبقها حملات إعلانية كما أنها جاءت متزامنة مع دخول الصيف وإعلان وزارة الموارد المائية والري قطع المياه عن قنوات الري بمشروع الجزيرة مطلع أبريل القادم. ولكن ردة الفعل الأقوى كانت من مواطني حي جزيرة الفيل بودمدني، وأجمع عدد من المواطنين بالحي بأنهم يعيشون في جحيم العطش بعد تعطل محطة المياه بالحي منذ أكثر من شهرين، ووصفوا أداء خدمات هيئة مياه محلية ودمدني الكبرى بالسلحفائية في الأداء وبيروقراطية في مواقع العمل بعدم وجود حل لمشكلة المياه بالحي طيلة الفترة الماضية وحتى خروج منشور ذبح مواطني الحي بتعرفة جديدة للمياه. وقال المواطن محمد عبد الله ل(السوداني) إنهم أبلغوا الهيئة وخاطبوا المعتمد ووالي ولاية الجزيرة بمشكلة المياه في الحي ولكن هناك وعود بمعالجة الأمر، موضحاً أن أزمة المياه في الحي أصبحت معاناة متجددة لم تبارح مكانها لشهرين متتالين، وأضاف أن المواطنين في الحي يعانون من أجل الحصول على قطرة مياه مؤكداً أن كل الجهات المسؤولة لم تحرك ساكناً لحلها وما يزيد من صعوبة المشكلة هي حاجتهم لها خلال الصيف. مبررات وأرجع مصدر بهيئة مياه الجزيرة الزيادة في تعرفة المياه نتيجة للمتغيرات الاقتصادية وزيادة مدخلات المياه وأضاف أن التعرفة اقتضتها ظروف مجباهة المتطلبات لتجويد الخدمة ونفى أن تكون التعرفة عالية وقال إن الولاية منذ عامين لم تشهد تعديلاً في تعرفة المياه رغم المتغيرات الاقتصادية التي طرأت في العامين ووعد بتقديم خدمة أفضل لمواطني الولاية وتحقيق شعر زيرو عطش في 2020م.
