استمرار محاربة الفساد وإعادة هيكلة البنك المركزي تنظيمياً و(بتراً) وإطلاق الدعوة لكتابة دستور دائم للبلاد وإعلان وشيك للمفوضية الخاصة بإعداد الدستور ورفض الحكومة للجمع بين العمل السياسي والمسلح.. كانت تلك أبرز ثلاثة ملامح جوهرية وردت في خطاب رئيس الجمهورية المطول أمام الهيئة التشريعية ممثلة في نواب البرلمان القومي وأعضاء مجلس الولايات. خطاب رئيس الجمهورية بما تضمنه من أبرز ملامح عمل الحكومة خلال عطلة النواب وأهم القضايا ذات الأولوية بالنسبة للحكومة في المرحلة المقبلة، خلف مساحة واسعة من القبول والرضا في أوساط النواب، فضلاً عن إثارته جدلاً واسعاً في الوسائط الإعلامية والقنوات الفضائية . الأزمة الاقتصادية والتدابير المتخذة من قبل الحكومة، كانت أبرز وأهم ملامح خطاب الرئيس البشير حيث قال إن اقتصاد البلاد واجه في مطلع العام الجاري جملة من المشكلات تضافرت فيما بينها لتؤدي إلى تدهور في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وأضاف:" كان واضحاً لنا منذ البداية أنه ليس هناك ندرة في النقد الأجنبي في الاقتصاد الوطني بدليل توفر كل السلع المستوردة وبكميات كبيرة ". وكشف البشير عن أن هناك مضاربات جشعة لحفنة من تجار العملة ومهربي الذهب والسلع التموينية، وأضاف:" هم قلة يتحكمون في كل شيء ولهم امتداد في الجهاز المصرفي ساعدهم في التهرب من توريد حصيلة الصادر مما أدى لتصاعد تكلفة المعيشة جراء التصاعد غير المألوف والمبرر في سعر العملات وواضح أن هنالك شبكات فساد مترابطة. وأكد البشير أن هذا الوضع اضطره للتدخل بحكم مسؤوليته الدستورية عن الاقتصاد الكلي، الذى يشهد استهدافاً مباشراً لضرب استقرار البلاد وزعزعة أمنها. وأشار الرئيس لجملة من الإجراءات تم اتخاذها لضبط سوق النقد الأجنبي بالقضاء على السوق الموازي داخلياً وخارجياً فضلاًً عن إجراءات أخرى لجذب الكتلة النقدية للجهاز المصرفي وإجراءات لمنع تهريب الذهب ومتابعة حركته من مواقع التعدين وحتى وصوله لبنك السودان بعد قرار أن تكون الدولة هي المشتري للذهب.. وكشف الرئيس البشير عن مراجعة جارية لأوضاع الجهاز المصرفي واتخاذ إجراءات عقابية ضد البنوك والشركات التي تصرفت في حصائل الصادر، لاسيما تلك المصارف والشركات التي تم كشف فساد مالي فيها حيث تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة وأضاف قائلاً :" وسوف نوالي مراجعة وتفتيش وتقويم البنوك الخاصة والعامة وعلى رأسها البنك المركزي. وأضاف: البنك المركزي سوف نتخذ فيه إصلاحات هيكلية وتنظيمية والبعض بتار". قاطعاً بعدم إفلات أحد من العقاب، وأضاف: إنها حرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه وهي حرب في بداياتها ولن تقف وسوف نتابع إجراءتنا حتى نسترد أموال الشعب المنهوبة وسنطبق قانون الثراء الحرام ومن أين لك هذا بصرامة ". الدستور الدائم .. مبادرة الرئاسة الرئيس البشير جدد في خطابه أمام النواب التزامه بحماية الوثيقة الوطنية وتنفيذها بدقة في كافة المحاور التي غطتها نتائج الحوار الوطني، وأكد مواصلته لحماية الوثيقة الوطنية ومخرجات الحوار التي تمثل عهداً بين كافة مكونات البلاد. وفي إطار روح الوفاق التي أسست له الوثيقة الوطنية، أكد الرئيس البشير أن الرئاسة شرعت في إجراء مشاورات لتشكيل الآلية القومية لوضع الدستور الدائم.. مؤكداً أنه سيكون دستوراً لكل مواطن فيه سهم. وقال الرئيس إنه آن الأوان للشعب السوداني أن يكون له دستور دائم ينظم حقوقه وواجباته ويؤسس ولا يتغير بتغيير الحكومات والنظم. وأكد الشروع في مقبل الأيام لإطلاق المبادرة الرئاسية للحوار حول الدستور بسعة غير مسبوقة من قوى الحوار والأحزاب ومنظمات مجتمع مدني، وقال إن الدستور سيطرح لاستفتاء شعبي ليكون ركيزة مشروع البلاد الوطني ونهضتها .وكشف الرئيس البشير في كلمته عن حوارات مع مختلف القوى السياسية بشأن مواقيت إجازة الدستور الدائم، وهل تتم قبل أو بعد الانتخابات المقبلة؟ وأشار الرئيس البشير إلى أن البعض يرى أن سعة الوفاق الوطني وعددية القوى السياسية ببرامجها ومسمياتها وأهدافها وشعاراتها التي وفرها الحوار الوطني لن تتوفر بعد الانتخابات التي ستجرى على قاعدة التنافس والفوز والخسارة بينما هناك آراء أخرى راجحة أيضاً ترى أن يجاز الدستور الدائم بعد الانتخابات بواسطة المجلس الوطني المنتخب باعتبار أن ذلك توصية الحوار الوطني ويجب الالتزام بها حيث لايتم تجاوزها إلا بدعوة الجمعية العمومية للحوار لترى رأيها في مواقيت إجازة الدستور الدائم وأكد الرئيس أمام النواب أنه سيكون وفياً لما تراه الجمعية العمومية للحوار سواء عدلت توصيتها أم لم تعدلها. نداء السودان .. هل وصلت الرسالة ؟ الرئيس البشير أشار لقراره تمديد إيقاف إطلاق النار ودعا الحركات المسلحة لنبذ العمل المسلح والانخراط في العمل السياسي وتكوين أحزابهم. وأضاف أمام النواب :" لكننا نعلنها أمامكم بوضوح لا لبس فيه بأننا لن نسمح مطلقاً بالجمع ما بين العمل العسكري المضاد للدولة والعمل السياسي تحت أي مسمى جاء" وقال الرئيس البشير إنه لا يمكن لدولة لديها مسؤولية أمام الله ومن ثم أمام دستورها أن تسمح لقوى تروع مواطنيها وتسلبهم وتقتلهم بأن يكون لها ذراع سياسي في داخل البلاد وتشارك في العملية السياسية وقال :" كل من يعتقد أنه يمكن له ذلك هو واهم وفاقد بصر وأعمى بصيرة أو مغرر به" وخير الرئيس البشير أصحاب هذا التوجه بأحد أمرين إما حمل السلاح وحينها سيواجه بالحسم اللازم وإما العمل السياسي وحينها لابد له من إعلان صريح وواضح ينبذ العنف وترك السلاح والانخراط في العملية السياسية وزاد الرئيس قائلا :" لن نتردد في تنفيذ مقتضيات أمن مجتمع وتأمين دوله بل لن نسمح للتنظيمات الطلابية في الجامعات أن تكون أياداً لحركات تحمل السلاح وسنفرض الأمن في داخلها بقوة القانون ومن أراد أن يعيش في أوهامه ويظل في غيبوبة سياسية ويكابر فليجرب ونحن له بالمرصاد". الجانب الاقتصادي ... خطاب في زمن الندرة خطاب الرئيس اهتم بالجانب الاقتصادي، إلا أن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان علي محمود كان البطل بالأمس للحديث عن مشكلة البلاد هذه الأيام وهي شح الوقود وانعدام المواصلات، مما جعل الصحفيين يتجمعون حوله و رغم تمسكه و تحفظه، إلا أنه أفصح عن أن شح الوقود يعود إلى تهريبه خارج البلاد لأنه مدعوم وهناك زيادة في استهلاكه، مؤكداً وصول ثلاث بواخر إلى ميناء بورتسودان تحتاج إلى إجراءات إدارية، مشيراً إلى وجود وقود ولكن الكمية قليلة إلى جانب عدم وجود مواعين تستوعب المستورد نسبة لصيانة المصفاة. وتوقع محمود في حديثه انفراج الأزمة وعدم وجود زيادات في الأسعار. لم يكتفِ بالحديث عن الوقود فقط بل تطرق إلى انعدام السيولة، وعزا ذلك للسياسات التحكمية التي تحد من المضاربات وتجارة العملة وذهاب الأموال إلى جهات أخرى مثل (شراء الدولار والاحتفاظ نقداً) مؤكداً أنها ستزول بعد فترة. و استبعد ارتفاع الأسعار نسبة لحصول الدولة على قروض سلعية، و لم ينس محمود خطاب الرئيس الذي طرحه أمس أمام الهيئة التشريعية حيث وصفه ب(الشامل و الواضح)، و توقع أن تأتي قضية تعديل الدستور للبرلمان في شكل مشروع لتعديل القانون. مشاهد .. مشاهد ... مشاهد ... مشاهد البساط الأحمر يمتد من المدخل وعلى جنباته يصطف رجال الحرس الجمهوري في انتظار الرئيس البشير.. وارتال من قوات الشرطة العسكرية تحيط بالمكان، فيما كان الانتشار الكثيف لقوات الحرس الرئاسي ورجالات الاستخبارات العسكرية عيونهم لا تستقر على مكان يتلصصون بحثاً عن شبهة، يرصدون حركة الجميع.. البرلمان من الداخل اكتسى حلة زاهية، متأهباً لاستقبال الرئيس البشير لمخاطبة فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية. طارق توفيق وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء طارق توفيق كان أول الرسميين المطلين على المشهد، يقف برزانة مزدانة بابتسامة هادئة يستقبل وزراء حكومة الوفاق الوطني.. هناك بالقرب من طارق وقف د. نافع علي نافع يبحث عن رئيس المجلس بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، فيما كانت الاستثنائية في خروج رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر عن صمته، مقرراً الحديث للإعلام والصحافة بعدما أنجز ما أوكل له من مهمة خاصة.. إعادة تجليس (إعادة تجليس) فرضت نفسها على المشهد، والمراسم تنبه النواب لمقاعدهم الجديدة في القائمة مثل كمال عمر ومحمد مركزو كوكو، فيما أطل استفهام عريض حول ورود اسم رئيس البرلمان البرفيسور إبراهيم أحمد عمر ضمن (إعادة التجليس).. المتبرعون بالمعلومات، فتنطلق الثرثرات ناقلة اقتراح إبراهيم عمر مغادرة المنصب بعد طول استقرار ليحل محله علي عثمان، الذي يشاع أنه يرفض أن يكون بديلاً ويصر على إكمال البروف لمهمته الدستورية.. معركة كلامية معركة حامية الوطيس دارت بين نواب التشريعية ووزير الدولة بالمالية د.عبد الرحمن ضرار، ورصدته(السوداني) أمس، ملوحاً بيديه شارحاً بيمينه تارة بانفعال ظاهر ربما حول ما يجري من إجراءات اقتصادية أو غيرها من اعتمادات المالية التي كانت سبباً بحسب العديد من المؤسسات في توفر الخدمات.. يده اليسرى لم تغادر جيبه إلا لماماً، يعبث ربما بمفتاح سيارته مفرغاً فيه توتره أو انفعاله لجهة أن وزارته تعد مركزية في الوضع المأزوم. آسيا وقوش.. داخل قاعة النواب الأنيقة يجلس وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز، وببرود يرسل سؤالاً، تنتفض على إثره وزيرة التعليم العام آسيا محمد عبدالله، فتلقي ماعندها بانفعال ملحوظ قبل أن تغادر من جوار الوزير ممتاز.. مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح قوش سجل سابقة غير معهودة بحضوره خطاب رئيس الجمهورية بعيداً عن مقعد الدائرة (5) مروي، جالساً مع ممثلي الجهاز التنفيذي وبجوار مدير عام الشرطة الفريق هاشم عثمان. وإلى جوارهما غير بعيد محافظ البنك المركزي حازم عبدالقادر، الأيادي تتصافح فقط بين الثلاثة، قبل أن يخيم الصمت بينهم، تقطعه لحظات من الهمسات بين هاشم وحازم.. حازم من طرف خفي يرسل نظراته صوب قوش، نظرات توحي بالقلق فالرجل أقسم أن يكون ذراع الدولة عبر جهازه في تصحيح الأوضاع الاقتصادية. لغة القانونيين تطفو على السطح، فخلف الجنرال قوش وهاشم عثمان كان علي عثمان يدير مع عبد الباسط سبدرات حديثاً طويلاً هامساً، بلا انفعال وتتخلله علامات التعجب كلما كان الحديث لأحدهما في مواجهة الآخر.. أسماء في الطريق أمين عام الشعبي د.علي الحاج يمشي على مهل منفتحاً نحو الصحافة والإعلام، فيما كان نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار مبارك الفاضل، يمد نظره صوب مقعد قوش، ورهق يخفي ومضة ابتسامته التي عرف بها.. البرلمانيون من الاتحاديين والوزراء تتقافز أسئلتهم صوب إشراقة سيد محمود حول مبادرة الرئيس البشير لإصلاح حال حزب الشريف الهندي، فيما كان وزير الدولة بالمالية د. مجدي حسن يس، يدس نصيحة هامسة في أذن إشراقة، قبل أن يمارس عادته المرفوضة في الهروب مثلما فعل وزير الدولة بالمالية د.عبدالرحمن ضرار من تساؤلات الصحفيين حول السيولة وشح الوقود . خطاب الرئيس البشير يبدأ ومن على شرفة رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية يطل عقال سفير دولة خليجية، وهو يهمس في أذن أحد الدبلوماسيين، قبل أن يشير بسبابته نحو الرئيس البشير بإعجاب ملحوظ وابتسامة دبلوماسية –حدث ذلك أثناء حديث الرئيس عن مواصلة حملات الفساد !.
