مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: الحوت تعرض لظلم فادح من هؤلاء وهذا ما فعلته عندما علمت بتعاطيه "السجائر" وهو طالب في الثانوي    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    اكتمال عقد الجهاز الفني للكمال    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    شاهد بالفيديو.. نجمة السوشيال ميديا السودانية هبة الجندي تعود للظهور بعد غياب طويل بتقرير إخباري عن الأحداث السودانية وتطورها    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عواطف الجعلي: اللائحة لا تمكِّن البرلمان من الرقابة وتمنح الصلاحيات لقيادة المجلس
ندى محمد أحمد نشر في الانتباهة يوم 27 - 01 - 2014


لك الحمد مهما استطال البلاء
لك الحمد إن الرزايا عطاء
هكذا قال العراقي الكبير بدر شاكر السياب في أيقونته «سفر أيوب»، ربما كانت تلك الأبيات تناسب واقع الحال من جهة المواطنين الذين لم يكادوا يهنأوا بنعمة النفط في الظاهر، ليغادر مخلفاً وراءه نقمة غيابه ولعنة الحرب، ومن جهة أخرى ربما تناسب رئيس الهيئة التشريعية القومية الفاتح عز الدين الجديد في حديثه الإذاعي الذي وجد حظه من الرواج الإعلامي بين الكلمة المسموعة والمقروءة بأن مجلسهم الموقر وبدون شك سيطرح مسألة حجب الثقة عن أي وزير يبدو غير مقنع للمجلس لدى مناقشته حول أدائه في وزارته، وأن الوزارة ليست عاصمة للوزراء من المساءلة، متوعداً بأن الاستجواب سيكون موجعاً وحارقاً، فالحال الأول كنتيجة ماثلة لا بد له من أصل يفسره أم ماذا؟
الفاتح يتوعد الوزراء
أعلن الفاتح بأنه سيطلق يد النواب في مساءلة الوزراء، وأن البرلمان سيرفض مناقشة أي خطط مقدمة من الوزارات ما لم تلتزم بشكلها الإجرائي وموضوعها التفصيلي، وأنه لا توجد قدسية لأحد مهما كانت مكانته الحزبية أو بعده أو قربه من البرلمان.
تصريحات لإلهاء الناس
في تعليقه على حديث الفاتح، قال عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي عماد بشرى إن ذاك هو الدور الأساسي للبرلمان كجهاز تشريعي ورقابي، وقال حال تمت تلك الخطوة فإن الفاتح يكون قد أدى دوراً كبيراً للشعب السوداني، وهو الدور المطلوب من المجلس، لكنه عاد ليقول في حديثه ل «الإنتباهة»، إنهم كمعارضة لا يثقون في التصريحات والوعود التي يرسلها قادة الحزب الحاكم لأنهم عودونا على إطلاق الوعود لتشغل الناس عن القضايا الأساسية التي يعيشها المواطن، مثلما هو حادث الآن من أزمات شح في الوقود والغاز والخبز. وأبدى رجاءه في أن يسعى البرلمان لحل هذه القضايا بالفعل وألا يشغلوا الناس بالتصريحات، وسجل صوت لوم للبرلمان بقوله لو كان المجلس يقوم بدوره المنوط به حقاً لما حدثت تلك الأزمات. وتطرق للعذر الذي أخذت تكرره الوزارات المعنية عن تلك الأزمات وهو أن الوقود متوفر والدقيق متوفر ولكن ثمة إشكالاً إدارياً لدى الوكلاء والشركات، وعلق بشرى بأن حل الإشكالات الإدارية من صميم مسؤولية الجهاز التنفيذي ومن المفترض أن يستدعي البرلمان الوزير المعني ويسأله عن الأزمة، ولكن للأسف فإن هذا لم يحدث، وبالرغم من عدم تفاؤله عاد بشرى ليثمن خطوة الفاتح اللفظية، وأشار لاستعدادهم لدعمهم لأية سياسة إصلاحية تصب في مصلحة الشعب السوداني وتوفير احتياجاته وتوفير كل سبل الحياة الكريمة.
البرلمان والإعلام.. قصة «الحمار والبردعة»
تصريحات الفاتح لم تقف على تبشيره بخط رقابي جديد للبرلمان، الذي أثنى عليه وعلى دوره في إحالة عدد من القضايا فيها وزراء للقضاء مثل قضية التقاوي والأوقاف دون الرجوع للجهاز التنفيذي السياسي، ومن ثم أرسل سياط نقده صوب الإعلام في قضايا البرلمان في الفترة السابقة، مشيراً لضعف دوره وظلمه للبرلمان الذي لمس كثيراً من الهموم والقضايا بشكل مباشر. وفي المقابل لا تزال ذاكرة الإعلام حية إذ تذكر كيف اشتعل البرلمان تصفيقاً وتهليلاً وهم يجيزون قرار رفع الدعم عن المحروقات في يونيو للعام 2012م، ذلك القرار الذي يمس كل بيت قالت الجغرافيا إنه في السودان، وأن رفع الدعم الذي تكرر على نحو أشد مضاضة في العام 2013 الذي هاجرت فيه الكوادر السودانية في مجالات الطب وأساتذة الجامعات والعلوم المختلفة، حتى أن الصحة الاتحادية تحدثت عن إجازة قانون يحول دون هجرة الأطباء، بل وحتى المهن الحرة لجأ أصحابها للهجرة، وفي ديسمبر الماضي قال سائق الأمجاد التي كنت استقلها إنه وثلاث عشر من شباب أسرته الكبيرة بصدد الهجرة، مشيراً لتصريحات وزير المالية السابق علي محمود بأن العام الحالي سيشهد كرة ثالثة لرفع الدعم عن الوقود ليبلغ سعر الجالون «40» جنيهاً سودانياً، تلك السياسة التي نفاها سلفه الحالي بدر الدين محمود، وسجلات الصحف وبعض من متابعتي لجلسات البرلمان تفيد أن النواب لا يكترثون للمواظبة على الحضور المنتظم للجلسات وحتى لدى حضورهم يتم استدعاؤهم بالجرس الذي يظل يرن ويرن في يد المسؤول عن قرعه ليدعو النواب أن آن أوان الجلسة، فتتجه خطى الحاضرين من النواب متثاقلة نحو القبة لتبدأ الجلسة بعد نصف ساعة من موعدها المضروب عادة في الحادية عشرة صباحاً ليبدأ مسلسل الدخول المتأخر وقبل أن تنقضي هذه الحلقة تبتديء حلقة أخرى من مسلسل مغادرة الحاضرين قبل اكتمال الجلسة، ومن مقصورة الإعلاميين نتابع الحاجب وهو يغدو ويروح حاملاً في يده أوراقاً صغيرة الحجم يبلغها للأمين العام للمجلس تفيد الاعتذار عن إكمال الجلسة، فكانت القبة شبه خالية من النواب، تلك كانت الجلسة المخصصة للمراجع العام الطاهر عبد القيوم عن حسابات العام المالي 2012م، وفيه يدقق في مال البلاد والعباد فيم وكيف صرف وعن مواطن الخلل والفساد، فإذا كان ذلك هو حال النواب في خطاب مثل ذاك فكيف بهم في الجلسات الراتبة؟ ومن أشهر الحادثات التي لن تبارح أذهان الصحافيين بيسر حادثة تطبيق قرار الحزمة الثانية من رفع الدعم عن المحروقات في سبتمبر الماضي دون الرجوع للبرلمان، باعتبار أن القرار تعديل في الموازنة العامة الشيء الذي يتطلب إجازته من البرلمان، وإن كان ذلك غريباً في إطار المهام التشريعية لبرلمان الشعب الذي منحه حقه التحدث باسمه وفق انتخابات 2010 التي لا تزال الأحزاب في جدل من أمرها إلا أن تلك الحادثة لا غرابة فيها قياساً لتصريح وزير المالية آنذاك علي محمود حسب الرسول بأنه لا حاجة لإجازة البرلمان لقرار رفع الدعم عن المحروقات، وبدوره أمن البرلمان نفسه على كلام الوزير عندما أعلن على لسان نائب رئيسه السابق هجو قسم السيد أن القرار لا يحتاج إلى تشريعات سياسية أو قانونية، وذلك عقب اجتماع لجنة شؤون المجلس مع وزير الدولة ووكيل المالية، والسؤال يجول في الذهن دون قرار هو أين ذهبت أموال النفط؟
وكيف أزري بنا الحال لنستجدي رسوم النفط والتعويض من دولة جنوب السودان التي منحناها الاستقلال مجاناً؟
وأين كان البرلمان في الحالين؟
ولكن عوضاً عن ذلك قال قسم السيد «بحبحنا كتير في الفترة السابقة وكفاية خلاص».
ومن أحدث مخازي طرف من النواب الذي انبرى الفاتح للدفاع أنهم وعندما تمت إجازة قرار زيادة لجانه التي تقرر سابقاً تقليصها لدواعي التقشف، رفض البعض هذه الزيادة لأنها تبطل العلة التي لأجلها تم الدمج، وللوصول لرؤية توافيه على ما يبدو طرح العضو ورئيس الحركة الإسلامية السودانية الزبير محمد الحسن تخفيض مخصصات كل أعضاء ورؤساء اللجان بالبرلمان وبذا يتم تجاوز إشكال زيادة الإنفاق. أما النتيجة وفقاً لصحف الخرطوم فهي أن مقترح الزبير فجر استنكاراً واستهجاناً نجمت عنه حالة من الفوضى العارمة بالقبة. والسؤال: لم تم دمج اللجان أصلاً ليعود البرلمان ليقرر زيادتها من جديد؟
ولما كانت بعض المبررات لفصل لجنة الأمن والدفاع عن الخارجية تعود للمخاطر الأمنية التي تواجهها. فالسؤال هو: هل هذه المخاطر هي وليدة هذا الشهر في هذا العام أم ماذا؟
ولأهمية مسألة سحب الثقة هذه هاتفت الصحيفة أحد القانونيين ذوي الصلة بهذا الشأن فأبدى موافقته بالتصريح شريطة حجب هويته لدواعي تتعلق بالتزام القانون، وطرحت عليه الأسئلة التالية:
ما اسم القانون الذي يحكم أعمال البرلمان؟
وهل يسمح للنواب بسحب الثقة عن الوزراء؟
ومتى يقدم الوزير خطابه أمام البرلمان؟
هل يحد القانون الحالي من أداء النواب الرقابي والتشريعي؟
وهل يحتاج القانون لتعديلات؟
هل شهد عهد الإنقاذ يونيو«1989» أية حالات لسحب ثقة من وزير؟
لائحة «2005» هل تم تعديلها أو مسح بعض موادها الخاصة بالجنوب بعد الانفصال مثل الدستور؟
في بدء الحديث أوضح المصدر أن القانون الذي يحكم أعمال المجلس هو «لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني»، ونوه إلى أن الوزراء يقدمون خطابهم أمام البرلمان في حالتين هما: البيان السنوي الراتب عن أداء وزارته، وعند استدعائه بطلب من النواب في مسألة مستعجلة تخص وزارته، وأن البرلمان رغم أنه سلطة رقابية على الحكومة وليست لديه سلطة سحب مباشر للثقة عن الوزراء إلا أن يوصوا بسحب الثقة عن الوزير المعني ويرفعوا التوصية للرئيس، ومن سلطة الرئيس أن يجيز سحب الثقة أو لا يجيزها، ولكنه قال ثمة مسعى في البرلمان يهدف لتقوية دور البرلمان في رقابته على السلطة التنفيذية. وأضاف لم أسمع أبداً أن البرلمان في عهد الإنقاذ سحب الثقة عن أي وزير، وزاد: افتكر أن البرلمان محتاج فعلاً لتفعيل دوره، وبما أن البرلمان منتخب من قبل الشعب ولا يزال الحديث للمصدر لا بد من نص مباشر يعطي النواب سحب الثقة مباشرة دون الرجوع لرئيس الجمهورية، بمعنى ألا يكون للرئيس قرار بأن يقبل بسحب الثقة أو لا يقبل. واسترسل يقول ولأن للبشير سلطة وفق الدستور بإصدار مراسم يصدرها يدفعها للبرلمان والأخير بنص الدستور 2005 عندما تأتيه مراسم جمهورية لا يعدل فيها، إما أن يجيزها أو يرفضها كما هي رغم أنه سلطة تشريعية، كما أن البشير يمثل سلطة تشريعية في حال غياب البرلمان وفقاً للدستور.
وعندما يكون البرلمان غير منعقد والبلد تحتاج لقانون فإن الرئيس يصدره بمرسوم، البرلمان عندما ينعقد لا يستطيع تعديل المرسوم بحرف «واو» لأنه لا يملك الصلاحية التي تؤهله لفعل ذلك، ودائماً المراسيم الجمهورية تضيق العمل التشريعي ولا تعطيه مساحة لتفنيد القانون ويعدلوا فيه أو حتى يحكموا صياغته ثم حتى القوانين بشكل عام عندما تجاز وتذهب للرئيس فهو لديه الحق في إرجاعها للبرلمان ومطالبتهم بتعديل المادة التي يريد وفقاً لصلاحيته في الدستور البرلمان لا يقدر على تكسير قرار الرئيس إلا بثلثي أعضائه مقابل صوت الرئيس، وهذه صعبة جداً تحصل، والنواب بتكلموا لكن ما بعملوا، فضلاً عن أن الغالبية العظمى للنواب تنتمي للحزب الحاكم وهذا من السلطات القوية للرئيس بموازاة البرلمان. كما أن القانون لا يصبح نافذاً إلا بعد توقيعه من البرلمان ورئيس الجمهورية ثم ينشر في الجريدة الرسمية للدولة ويمر عليه «30» يوماً ثم يصبح القانون قابلاً للتنفيذ، لذا ثمة حاجة لمراجعة اللائحة وسلطاتها ومراجعة الحقوق التي كفلها الدستور للرئيس.
تعديل اللائحة
وحول ما إذا كان قد تم تعديل اللائحة على غرار ما تم من إسقاط أو إزالة للمواد التي كانت متعلقة بالجنوب بعد الانفصال، قال المصدر إن اللائحة تم تعديلها مرتين الأول في 2010 بتقليص عدد اللجان والثانية زيادة عدد اللجان في الأسبوع الماضي.
بين الولاء للوطن والحزب
وطرف ذي صلة بالبرلمان أشار في حديثه ل «الإنتباهة» إلى أن تاريخ الإنقاذ لم يشهد سحب ثقة عن وزير كما أن الوزراء لا يهتمون بالحضور للبرلمان وذلك دلالة على أن البرلمان غير قادر على ممارسة دوره الرقابي، وثانياً أن تعامل البرلمان الهش مع الوزراء مرده إلى ان الانتماء الحزبي لديهم أعلى من الانتماء للوطن. ووصف حديث عز الدين بأنه على غرار مذهب «إياك أعني فاسمعي يا جارة» بمعنى أن الوزراء المعنيين إذا لم يستجيبوا لطلبات البرلمان في المساءلة الطارئة ستتم مساءلتهم بشدة قد تصل لسحب الثقة عنهم.
الصحافة على الخط
الصحافي عبد الباقي الظافر في زاويته الراتبة «تراسيم» ليوم أمس الأحد قال: لست متفائلاً بقدرة البرلمان ورئيسه الجديد الفاتح عز الدين في إحداث تغيير حقيقي، وشفع رأيه ذاك بقوله الآن مجموعة من نواب البرلمان أي نواب المؤتمر الوطني ابتدروا حملة لجمع التوقيعات لإرسال شكوى لرئيس الجمهورية ضد رئيس كتلتهم البرلمانية مهدي إبراهيم وقيادة المجلس الوطني بسبب دورهم في اختيار رؤساء اللجان البرلمانية، وزاد لا أعتقد أن النواب مخطئون في عنوان الرسالة. فالنواب لم يختاروا الفاتح رئيساً للبرلمان ولا مهدي رئيساً لكتلتهم، وكل ما فعله هؤلاء الأكارم تمرير قرارات «السوبر تنظيم» عبر التصويت وقوفاً، فالإجراء الحركي بالطبع مطلوب لذاته لتأكيد الولاء والطاعة.
وعلى النقيض تماماً لما سبق أشار رئيس تحرير صحيفة الزميلة «أخبار اليوم» أحمد البلال الطيب في إفادته للصحيفة أمس لاعتقاده بأن الفاتح جاد جداً في إدارة ما تبقى من دورة البرلمان بصورة حازمة، ومنحازة لقضايا الناس وصلاً لما بدأه من عمل أثناء رئاسته للجنة العمل والحسبة السابق.
المطالبة بالنظام «البرلماسي»
هل حدث أن سحب البرلمان الثقة من أي وزير في عهد الإنقاذ؟
ما تعليقك حول ربط سحب الثقة من الوزير بموافقة رئيس الجمهورية؟ وما تعليقك بشأن أن البرلمان لا يستطيع الامتناع عن الاستجابة لرأي الرئيس حول أي قانون يرفعه إليه إلا بتصويت ثلثي أعضائه على ذلك؟
تلك الأسئلة طرحتها على عضو لجنة العدل والتشريع بالبرلمان عواطف الجعلي بالأمس فقالت ل «الإنتباهة» أمس إنه لم يحصل أن سمعت بأن البرلمان قد سحب الثقة عن أي وزير سواء من وزراء الحزب الحاكم أو حكومة الوحدة الوطنية على الاقل في فترة وجودها بالبرلمان من 2005 وحتى اليوم، وردت تقييد سلطة سحب الثقة بقبول الرئيس إلى أن نظام الحكم بالبلاد نظام رئاسي، فالرئيس هو من يعين الوزراء ويقيلهم، وأضافت وإن«كان ما معروف نظامنا الحالي ده رئاسي ولا لا» عكس النظام البرلماني الذي يعين فيه البرلمان الوزراء ويقيلهم، واستدركت لتشير إلى الرئيس لو رفض رأي البرلمان بسحب الثقة له ألا يتعامل مع الوزير المعني، وقالت لأن كل نظام من الاثنين له عيوبه، فثمة مطالبات بأن يكون نظام الحكم مختلطاً «برلماسي» في الدستور المنتظر.
وأوضحت عواطف أن البرلمان إذا كان يلتزم بقانونه فله أن يرفض أي تعديل في أي قانون يرفعه للرئيس بتصويت الثلثين من عضويته. وانتقدت لائحة المجلس بقولها إنها لا تمكن البرلمان من القيام بدوره المتمثل في الرقابة والتشريع وتمثيل النواب لأنها تمنح معظم الصلاحيات المتعلقة بالعمل الأصيل للبرلمان لقيادة البرلمان، وضربت المثل بأنه عند تقديم أي طلب لاستجواب أي وزير أو مناقشة أية مسألة مستعجلة إلا عبر قيادة المجلس، فيجب أولاً تقديم المسألة أو الاستجواب لرئيس البرلمان الذي يرفعها بدوره لأمانة المجلس ومن ثم يتم النظر في قبول المسألة أو الاستجواب وللاثنين رفض الاستجواب أو قبوله، مما يعطل إنفاذ الطرح المقدم من قبل النواب.
اللائحة تعطل عمل البرلمان
وأضافت عواطف بأن تعديل اللائحة نفسها لا يتم إلا عبر قرار لرئيس البرلمان أو تقديم عشرين عضواً لطلب لتعديل اللائحة، ولرئيس البرلمان أن يقبل الطلب أو يرفضه، وخلصت عواطف في ختام حديثها الى أنه ما لم يتم تعديل اللائحة «لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني» فإن البرلمان لن يتمكن من القيام بدوره الذي يتعين عليه القيام به.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.