على الرغم من وضع مواقيت زمنية ومصفوفة حُدد على إثرها تعيين أطراف العملية السلمية في مجلسي السيادة والوزراء خلال 7 أيام من إدراج اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية، إلا أن التوافق حول الوزرات التي آلت للجبهة الثورية بجانب ترشيحات قِوى الحُرية والتغيير امتد لشهور. مخاضٌ عسير لكنهُ أسفر في نهاية المطاف عن التوافق على 26 وزارة آلت منها 7 للجبهة الثورية، 17 للحرية والتغيير، و2 للمكون العسكري. ترشيحات قُوى الحُرية وعقب التوافق على عدد الوزرات، التأم أمس الأول "السبت" اجتماع للجنة الفنية لإعادة التشكيل الوزاري والترشيحات بقُوى الحُرية والتغيير. وبحسب مصادر (السوداني) فقد تم التوافق على ثلاثة مرشحين في معظم الوزارات، مقابل مرشّح واحد في وزارات أخرى. وأوضحت المصادر أنّه تمّ ترشيح خالد سلك لوزارة شؤون مجلس الوزراء منفردًا، وبابكر فيصل ومريم الصادق لوزارة الخارجية حيثُ رشحت الأخيرة من قبل حزب الأمة، إسماعيل كتر ونصر الدين عبد البارئ لوزارة العدل. وكشف المصدر عن استبعاد كلٍ من مدني عباس مدني وولاء البوشي عن التشكيل الجديد، حيثُ أعادت كتلة تجمع القوى المدنية ترشيح مدني عباس لوزارة شؤون مجلس الوزراء. وطبقًا للمصادر تمّ ترشيح"3′′ مرشحين للصناعة من بينهم إبراهيم الشيخ، فيما رشّح لوزارة الزراعة جلال مصطفى وخلف الله الشريف. أمّا وزارة الصحة فرشح لها عمر النجيب، وجمال إدريس، وإبراهيم الأمين، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الوزير الحالي نصر الدين مفرح، وعبد المحمود أبو، فيما رشّح لوزارة التجارة 3 مرشحين من بينهم محمد جدو. ورشّح لوزارة الشباب والرياضة الصادق آدم إسماعيل، ومحمد ضياء الدين عبد الرحيم، ورشّح لوزارة العمل والإصلاح الإداري يوسف آدم الضي وأستيفن أمين، ورشح لوزارة الاستثمار الهادي محمد إبراهيم، وعبد الحليم تيمان. وأشارت المصادر إلى أنّه تمّ ترشيح حمزة بلول وعلي الأمين محمد الحاج لوزارة الثقافة والإعلام، فيما تمّ ترشيح 3 لوزارة الريّ والموارد المائية من بينهم الوزير الحالي ياسر عباس. أمّا وزارة النقل والطيران فرُشح لها كلّ من طه عبد الله يس، وميرغني موسى. وبحسب مصادر (السوداني) فمن المقرر أن يكون حزب الأمة قد قدم مرشحيه لعدد 6 وزرات في اجتماع يلتأم للجنة الفنية أمس "الأحد" لتسلم الأسماء وإجازتها. حكومة جديدة وتضمّنت التعديلات تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك، تختار الفصائل الموقّعة على اتّفاق السلام مع الخرطوم في جوبا 25 % من وزرائها. مصدر بالمجلس المركزي لقُوى الحُرية والتغيير أكد في حديثه ل(السوداني) أن اجتماعات اللجنة الفنية ما تزال متواصلة وستستكمل أعمالها، وأضاف: عقب إجازة اللجنة الفنية للأسماء ستُرفع للمجلس المركزي لقُوى الحُرية والتغيير ثم يناقشها المجلس ومن ثم إجازتها ثم تقدم للمكون العسكري للفحص الأمني، ثم ترفع لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وحول ترشيحات الجبهة الثورية أكد أنها سترفع أيضًا من قبل الثورية للجنة الفنية بقُوى الحُرية والتغيير. التعاطي السياسي مدير الشؤون السياسية بالتلفزيون القومي ماهر أبو الجوخ قال في حديثه ل(السوداني): إنّ الحكومة السابقة كانت من الواضح أن فيها مشكلة في التعاطي السياسي تجاه القرارات التي تتخذها حيثُ تتخذ قرارات كبيرة دون حساسية سياسية، مثل زيادة الكهرباء، حيثُ تفأجا المواطنون بها، فحكومة الثورة ينبغي أن تكون شفافة مع المواطنين وتقوم بتنويرهم حول الدوافع ومن ثم تطبيقها. وأضاف: المشكلة الرئيسية كانت في عدم الحساسية السياسية، ورغم الضعف السياسي إلا أن الحكومة الجديدة ستجد أن الحكومة السابقة مهدت لها الطريق في قضايا صعبة جدًا داخليًا، التحرير الاقتصادي، الوقود، الدقيق، وتبقى تعويم الجنيه، من 4 قضايا صعبة قامت الحكومة الحالية باتخاذ قراراتها في ثلاث. ويرى ماهر أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب له أثر اقتصادي، حيثُ ستتلقى الحكومة تمويلات من الخارج وسيساعد ذلك في تقليل الفجوة وزيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي وفي حالة التحرير فحجم الصدمة سيكون أقل. 26 وزارة وتم التوفق في اجتماع انعقد في ال6 من يناير على "7" وزارات آلت للثورية، وشملت الوزارت (وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، المعادن، التربية والتعليم، التنمية العمرانية، التنمية الاجتماعية، والحكم الاتحادي، الثروة الحيوانية). أما الوزارات التي آلت لقُوى الحُرية والتغيير وعددها 17 وزارة فشملت: (الخارجية، والتجارة وتنمية الصادرات، وزارة مجلس الوزراء، الصناعة، التعليم العالي، العدل، النقل والطيران، الصحة، الطاقة، والنفط والاستثمار، الشباب والرياضة، الثقافة والإعلام، الري والموارد المائية، الزراعة والموارد الطبيعية، الاتصالات، العمل والإصلاح الإداري، الشئون الدينية والأوقاف). الحكومة الحالية وحول الأداء الذي صاحب الحكومة الحالية والتوقعات حول الحكومة القادمة يقول أبو الجوخ إن الحكومة الجديدة ستأتي في ظل عدم رضا شعبي من أداء الحكومة الحالية وسيجعلها ذلك تحت ضغط أقل إعلاميًا وشعبيًا حيثُ جاءت الحكومة الاولى في سبتمبر 2019م محفوفة بآمال كثيرة. وأضاف: كانت النتائج أقل من التوقعات، أما الحكومة الجديدة ستأتي بسقف توقعات أقل بناء على أداء الحكومة السابق. وحول طبيعة التشكيل الجديد يُشير ماهر إلى أن الشكل العام للحكومة القادمة سيكون فيه سياسيون حزبيون وقيادات حزبية وسيترتب على ذلك أن تكون درجة الحساسية السياسية أفضل من السابقة. ويستدرك ماهر بالقول أن هناك تخوف من انتقال الصراعات داخل التحالف السياسي إلى الحكومة الجديدة التي ظلت في استقرار داخلي وبمنأى عن الصراعات داخل التحالف. وأضاف: ستكون هذه فرصة أيضًا للتحالف الحاكم ليشكل حكومة يتصالح بها مع الشارع ويحقق طموحه، وفي حال الفشل فإن السيناريوهات ستكون صعبة.
