رئيس اللجنة الاقتصادية ل(ق.ح.ت) عادل ماتزال ميزانية 2021م التي تمت اجازتها من مجلس الوزراء الاسبوع الماضي تُثير جدلا في الاوساط الاقتصادية والسياسية ، رغم انه ولاول مرة تمت زيادة نسبة الصرف على التعليم والصحة بنسبة عالية جدا، لكن رغم ذلك يري كثيرون ان الميزانية المقررة علي القطاع السيادي اخذت مبالغ طائلة رغم انه تم تحديد وتقليص مهام بعض المهام .. (السوداني) سألت رئيس اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير د.عادل خلف الله عن بعض محاور بميزانية العام الحالي وسبب فشل ميزانية العام السابق فكان هذا الحوار . لماذا تأخرت قوي الحرية والتغيير بالمشاركة في اعداد ميزانية 2021م؟ نعم شاركنا في اللحظات الاخيرة، لكن ملاحظاتنا ساهمت في زيادة الايرادات من مصادر حقيقية.. قُدمت الدعوة لقوى الحرية والتغيير لتكون في اللجنة العليا في الميزانية وطلبنا ممثلين لحركات الكفاح ولجان المقاومة، ولاحظنا انه عرضت بيانات بدون تفاصيل لكنكم امتنعتم عن المشاركة في بعض اللجان ؟ امتنعنا عن المشاركة في لجنة رفع الدعم عن القمح لانها تتعارض مع مقررات المؤتمر الاقتصادي وتصريحات رئيس الوزراء الذي اكد انه برفع المحروقات سيتم دعم القمح . ومع ذلك كنتم ضمن لجنة الدولار الجمركي ؟ رفضنا زيادة سعر الصرف للدولار الجمركي للابقاء على سعر الصرف 55 جنيها في الميزانية 2012م، وهذه من الايجابيات التي عكست دور الحرية والتغيير رغم المشاركة المتاخرة . ما هي تفاصيل اجتماعكم المشترك مع رئيس الوزراء؟ طالبنا باتاحة فرصة للجهات الفنية والمختصين والراي العام للمشاركة في الموازنة مشاركة او اعداد الراي، لان الموازنة تهم الشعب السوداني، ومشاركته تتضمن معرفة كيف تصرف الميزانية، واقترحنا في اللقاء تشكيل لجنة لميزانية 2022م تعتمد اسلوب البرامج والمراقبة، وطالبنا بان تكون الموازنة القادمة مستوعبه الدورة الاقتصادية للاقتصاد الكلي في السودان التي تبدأ في 30 -6 وحتي 31-7 ووافق رئيس الوزراء ستكون ادارة دقيقة في تحقيق هدف التنمية المتوازنة والشاملة . البعض يعتبر انكم هزمتم ثقة الشعب فيكم بموازنه العام الماضي، لذلك هم غير متفائلين لمشاركتم الان رغم انها متاخرة ؟ نعم ميزانية 2020م لم تنجح ، وكانت اقرب الي كتاب المحاسبة عبارة عن ايرادات ومنصرفات . ظهر أن حجم الاستدانه كان كبيرا جدا ؟ بلغ 232 مليار جنيه في ميزانية 2020م ادت لاثار ضارة علي الوضع الاقتصادي، وهي سياسات توسعية تضخمية وهي من ارتفاع التضخم والسلع ولاخدمات وتدهور قيمة الجنيه . هل تتخوفون من تكرار الامر في ميزانية 2021م؟ الميزانية الحالية استهدفت معدل نمو ايجابي وخفض للتضخم والتقيد بعدم الاستدانة من الجهاز المصرفي الا وفق القانون 15% من الناتج الاجمالي ، والا تستدين وزارة المالية اكثر من 55 مليار جنيه . القطاع السيادي استحوذ على جزء كبير من الميزانية ؟ اللجنة الاقتصادية ساهمت في زيادة الايرادات 938 والاتفاق 908 مليارات جنيه ويوجد احتياطي تشغيلي ، صحيح استأثر القطاع السيادي بشقية المدني والمعسكري ، رئاسة مجلس الوزراء والهيئة القضائية والخارجية اخذت 68 % من الايرادات العامة ، ونسبة الزيادة في مخصصات الجهاز 2020 -2021 استندت بنسبة زيادة في حدها الادني 145% ، بالرغم من ان هذا الجهاز تحددت صلاحياته وتقلصت مهامه . ولم تقدم اي تفسير لاسباب الزيادة ، خصوصا وان اعلي نسبة زيادة 787 مايقارب 8 اضعاف عن العام الماضي حظي بها مجلس شؤون الوزراء . استسلمتم اذن ؟ لا، تم تكوين لجنة لخفض الزيادات ما لا يزيد عن 100% وما لا يقل عن 40% واشير الى انه لم يتم اخطارنا باسباب الزيادة . هل تفاجأتم بها ؟ الموازنة تعاني جزءا من المشاكل في اعدادها وفي هيكل وحدات منها ان القطاع السيادي يقدم موازناته بنظام الرقم الواحد، وطالبنا بتغيير الصيغة، ولكن ما تحقق ان القطاع المدني جاء بالتفاصيل . وماذا عن ايرادات القطاع العسكري ؟ ايرادات القطاع العسكري (ماداخله) في الايرادات العامة . هذه مشكلة ؟ نعم ، وهذا خلل فني يولد ازدواجية في اتخاذ القرار الاقتصادي ، ولا يسيطر بنك السودان ووزارة المالية علي الموجهات العامة للاقتصاد . اذاً الحديث عن ولاية المالية علي المال العام مايزال بعيدا ؟ تم وقف التسهيلات لاي نشاط حكومي او شبه حكومي مدني او عسكري، لا بد من مراجعة الشركات الحكومية وهذا (ماشي كويس) . هل لديكم تصور لادارتها ؟ نعم توجد تصورات ، هذا واقع موروث من النظام السابق، وهذا لا ينطلق من موقف سلبي من القوات المسلحة ويبقى علي انشطتها ذات الصبغة العسكرية وتطويرها ، والمستهدف الانشطة ذات الطابع المدني .. وهذا ينطبق علي الشركات والمؤسسات الحكومية بمراجعتها . بمعني التخلص منها ؟ لا، مراجعة الشركات التي لم تتم مراجعتها لسنوات ولا يعني ذلك التخلص منها بالبيع . الاموال التي تم استردادها من لجنة ازالة التمكين لم تُدرج في الموازنة ؟ نعم ليست مدرجة ، لان الخطوات المصاحبة لتكملة الاجراءات القانونية والتسليم والتسلم وتسجيلها تزامن مع اعداد الموازنة . كيف يثق المواطن في عمل اللجنة اذا لم تدخل الاموال الطائلة الخزينة العامة ، هل صحيح ان عملها اعلاميا لتخدير الرأي العام ؟ تم الاتفاق مع اللجنة العليا لاعداد الموازنة بعقد اجتماع في يناير بين المالية ولجنة التمكين لتسلم المبالغ لتكون مصدر ايراد دائم للموازنة وامن رئيس الوزراء عبدالله حمدك علي ذلك . كم تبلغ تلك المبالغ ؟ كبيرة جدا . لا يوجد حتي رقم تقريبي ؟ مئات الملايين من الدولارات واليورو والريال ، اغلبها اصول وحسابات جارية . هل ستساعد في حل الضائقة المعيشية ؟ اللجنة مهمتها تستعيد وتسترد وليس ادارة ما استردته لان ذلك سلطة وزارة المالية . مثل هذه الردود تجعل البعض يصف اللجنة الاقتصادية لقحت بأنها ضعيفة ؟ الوصف ساهل، لكن ماهي حيثياته، اللجنة فنية وليس تنفيذية، ويجب الاحتكام لما قدمته، تقييم موازنة 2020 يؤكد دقة وسلامة ما ذهبت اليه اللجنة . رُفع الدعم عن المحروقات في 2020م ولم تحرك اللجنة ساكنا ؟ ذكرنا لرئيس الوزراء سابقا انه اذا كان الدافع الحقيقي للطاقم الاقتصادي الحكومي رفع الدعم لتخفيض او الغاء عجز الموازنة ،فإن هذا الامرسيؤدي الي تفاقم عجز الموازنه وسيزيد التضخم . وماذا عن زيادة اسعار الكهرباء ؟ هذا الامر اشبه بقرار تحرير اسعار المحروقات ، فمن الخطأ ان تتبع نفس الاسلوب حول نفس القضية وتتوقع نتائج مغايرة ، مايترتب علي الصرف المتعاظم علي الاستهلاك علي حساب الانتاج والصحة والتعليم مع الزيادة غير المسبوقة في الكهرباء لن يحقق الهدفين الرئيسين ل2021 الاستقرار الاقتصادي والنموالايجابي . اليس ذلك تشاؤما؟ ربما ، لكنها حسابات الاقتصاد والتجربة والمنطق . اذن ماذهب اليه الخبراء بأن ميزانية 2021م ستزيد الفقراء فقرا صحيح؟ الفقراء والمنتجون والباحثون عن العمل يمولون الموازنة لصالح الاثرياء والنشاط الطفيلي والدائنين . وماذا تفعل اللجنة ؟ سنلاحق الجهاز التشريعي والتنفيذي لاعادة النظر في الموازنة، والإصلاح غير مستحيل . واذا لم تتم الاستجابة لوجهة نظركم ؟ المشكلة في التمسك بآراء مسبقة . تتحدثون كثيرا عن سيطرة الدولة علي قطاع التعدين ؟ سيطرة الدولة علي المعادن يجب أن تكون حسب القانون، بدل (تربع يديها) وتزيد المضاربة يجب ان تكون الدولة مشاركة حقيقي في الاستثمار في قطاع المعادن . قدم مقترحات؟ نعم وفي مبالغ كبيرة تفقد في قيمتها، يجب ان توظف في قطاع المعادن . انتقادات تُوجه بين وقت وآخر للحكومة لاعتمادها علي الخارج في حل المشاكل الاقتصادية ؟ يجب ان تقوم بدورها وتستعين بالموارد الذاتية وجذب الاستثمار ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج . تتمسك الحكومة بتنفيذ روشتة البنك الدولي رغم رفض مكونات بالحرية والتغيير ؟ المسؤولون لا يشيرون الي هذه النقطة ، والخطوات التي تتخذها الحكومة سياسات تكيف هيكلي، موضوعيا ان المؤسسات الدولية لها ديون سيادية لن تتركها، لكن يجب ان يكون لنا تفكير خلاق في التمويل بالاعتماد على الذات لتسديد ديون الصندوق والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي . ثمة تناقض انتم تنادون بمنهج اشتراكي في دولة رأسمالية ؟ القضية ليست بهذا التوصيف ، نحن مع بديل وطني يفتح الطريق لاقتصاد وطني ، لدينا من الوعي ان الفترة الانتقالية لا تسمح لاي حزب بتطبيق برنامجة ، والانقاذ كانت (واقفة) لان بعض المؤسسات لم يطالها التخريب ، مثل مشروع الجزيرة ، وبقية شركات القطاع العام الصامدة وشركات المساهمة العامة شركة الحبوب الزيتية هي مفخرة وهي ترجع حصائل الصادر في مدة لا تتجاوز ال3 اسابيع .. (ورونا ) مؤسسة بترجع حصائل الصادر . هل تتوقع ان يتم اسقاط الميزانية كما هددت بعض القوي السياسية ؟ هذا السؤال يوجه لدعاة الاسقاط . قراءتك انت سياسي ؟ نحن بدانا مشوار والمسؤولية علي القوى الوطنية ان تبذل جهدها لنجاح الفترة الانتقالية لتنفيذ مهامها واحداث التحول السلمي الديمقراطي وتصفية التمكين والفساد السابق اللاحق وسيطرت الدولة علي قطاع التعدين ومكافحة التهريب ، فضلا عن حث وضغط السلطة التنفيذية علي اصلاح الموازنة وتجميد الزيادة علي الكهرباء وتفعيل قانون التجنين وغيرها . شماعة الفشل الاقتصادي تُعلق علي انصار النظام البائد في المؤسسات المالية؟ نعم مايزالون في وزارة المالية ويمثلون عقبة في الاقتصاد . لم تتم ازالته؟ هياكل الحكم الانتقالي لم تتكون ، ولم يتشكل الحكم الاتحادي وبعض الولاة يتلمسون الخطي في ولاياتهم ، وما تم تخريبة في 30 سنة لن يتم اصلاحه بين ليلة واخرى ، لكن الاهم حراسة الثورة والاخلاص لمبادئها ولا يمكن خلط الزيت بالماء .
