بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة خاصة لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين الدول الإفريقية، بخاصة دول حوض النيل، في ما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية عن تقديم كل التسهيلات للمنتجين المصريين الراغبين بالمشاركة في مشروع المنطقة الصناعية المصرية في أثيوبيا، المخصصة من قبل الحكومة الإثيوبية للمستثمرين المصريين على مساحة مليون متر مربع، في ما أعلن عدد من مصارف الأثيوبية استعداده لتمويل المشاريع المصرية في إثيوبيا، بنسبة تتراوح بين 50 و70 في المئة من رأس المال. وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح حرص حكومته على استثمارات مشتركة جديدة وزيادة النشاط التجاري والاقتصادي بين مصر ودول حوض النيل. وأشار إلى اهتمام الوزارة وأجهزتها المختلفة بتقديم المساعدة والدعم اللازمين لكل الصناعيين والمصدّرين المصريين، لفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم داخل أفريقيا في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بالسوق الأفريقية. وكان رئيس جمعية مستثمري (بدر) علاء السقطي، قدم مذكرة للحكومة المصرية، طالب فيها بأن تصبح المنطقة الصناعية التي خصصتها إثيوبيا لمستثمري (بدر)، منطقة صناعية تضم كل المستثمرين والصناعيين المصريين، ولا تقتصر فقط على مستثمري (بدر). وأوضح أنها تشمل المرافق ومتاحة للاستثمار لكل المستثمرين في أنشطة مختلفة، وفقاً لأسعار محدّدة لحق المنفعة بما قيمته 50 قرشاً سنوياً للمتر، مشيراً إلى أن أثيوبيا تتميز بموقع استراتيجي يجعلها البوابة الأساسية على البحر الأحمر لثماني دول في وسط إفريقيا، تضم 300 مليون نسمة، أي سوقاً استهلاكية كبيرة تشكل فرصة أمام المستثمرين المصريين للاستفادة من تلك الميزات، إضافة إلى حاجة تلك الدول إلى الخبرات المصرية، لا سيما في الصناعات المتطوّرة. وأكد السقطي أن عدداً من المصارف الإثيوبية مستعد لتمويل المشاريع المصرية في إثيوبيا، بنسبة تتراوح بين 50 و70 في المئة من رأس المال، إلى جانب قيام مجموعة من المستثمرين الإثيوبيين بإنشاء شركة أثيوبية ذات مرجعية حكومية تعمل في تقديم الاستشارات الاقتصادية والتسويقية والتمويلية لتوفير الاستشارات اللازمة للشركات المصرية داخل أثيوبيا. وأضاف أن هناك ترحيباً من الجانب الأثيوبي الرسمي باستمرار التعاون مع المستثمرين المصريين، مشيراً إلى موافقة مبدئية من المسؤولين في أثيوبيا على اقتراح مشروع بروتوكول ثلاثي بين الحكومتين والمستثمرين المصريين، تحصل مصر بموجبه على حاجاتها من اللحوم الأثيوبية، وغيرها من الخامات المتوافرة في أثيوبيا، ومنها السمسم، وفي المقابل تحصل أثيوبيا على قيمة لحومها في صورة بضائع من إنتاج المصانع في المنطقة الصناعية المصرية المزمع بناؤها في أثيوبيا، أو من الواردات التي ستصل إلى أثيوبيا مباشرة من مصر، ويحصل المستثمرون المصريون على قيمة بضائعهم المرسلة إلى أثيوبيا من الحكومة المصرية، مشيراً إلى توقع وصول حجم التبادل التجاري بينهما في السنة الأولى من تنفيذ هذا البروتوكول إلى 174 مليون دولار.
