يمثل النائب الأول الأسبق علي عثمان محمد طه، بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع أمام المحاكم، في قضايا أبرزها قضية انقلاب 1989م، وقضية تتعلق بخيانة الأمانة، وأخرى تتعلق باراضي المدينة الرياضة، بحثاً عن براءته، بمساندة فريق قانوني مكون من محامين من ذات الاتجاه والفكر، وعليه يكون طه القيادي الإنقاذي الوحيد الذي يحاكم ثلاث مرات في الأسبوع. استهداف أم تقاضي؟ ثمة من يقول إن ما يتعرض له علي عثمان طه هو استهداف واضح لرمزيته، لجهة أنه من أبرز رموز العمل السياسي وأبرز قيادات الحركة الإسلامية، فوق ذلك وقف الرجل بصلابة في وجه المجموعات التي قادت التغيير عبر انتقادات أرسلها عبر القنوات الرسمية، لذا يرى البعض أن تقديمه للمحكمة في ثلاث قضايا هو نوع من الاستهداف. هذه الفرضية ذهب إليها المحلل السياسي أسامة عبد الماجد، وأعتبر أسامة أن ما يحدث لطه استهداف شخصي واستهداف للحركة الإسلامية، مشيراً في حديثه ل (السوداني) إلى أن البلاغات المدونة ضد علي عثمان هي بلاغات سياسية من الدرجة الأولى وليست قانونية، مضيفاً بأن البعد القانوني غائب، وأن الغرض من إثارة كل هذه القضايا في وقت واحد هو تهدئة للشارع الساخط من أداء الحكومة. مردفاً بأن الأمين العام السابق للحركة الإسلامية علي عثمان بالرغم من خضوعه لكل هذا الكم من المحاكمات، عجزت الجهات التي قامت بتدوين البلاغات ضده من إثبات ما ذهبت اليه. وقال مصدر قانوني ل (السوداني) أن المحاكمات هي مطلب قيادات النظام السابق؛ والآن أتيحت لهم فرصة التحاكم وعليهم إثبات براءتهم بالقانون. وكان طه بمثابة اليد اليمنى لعراب الإسلاميين حسن الترابي، فيما لعب عقب المفاصلة دور العراب للبشير، وهو ما يجعله ربما حاضراً في كل المحاكمات التي تنعقد للنظام السابق. أول بلاغ أول بلاغ يحاكم فيه طه هو بلاغ مفتوح باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م ويحاكم المتهمون فيه بتهم تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54 من قانون قوات الشعب المسلحة، وفي حال أُدين بموجب المادة 96 فقد يُواجه الإعدام. منظمة العون الإنساني أيضاً يواجه علي عثمان طه ببلاغ آخر، إذ يحاكم بمحكمة الفساد ومخالفات المال العام التي تعقد يوم (الأحد) من كل أسبوع، في اتهامات تتعلق بخيانة الأمانة، وذلك على خلفية بلاغ تجاوزات من قبل منظمة العون الإنساني، بمعية الأمين العام السابق للمنظمة السابق ومتهم وآخر. وتشير الوقائع إلى تدوين النيابة بلاغاً تحت أحكام المواد (21) (الاشتراك الجنائي) و(177\2) من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانه الي جانب المادة (29) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية من قبل منظمة العون الإنساني ضد طه وآخرين، وتشير حيثيات البلاغ إلى أن المتهمين تعدوا على أموال عامة لسداد ديون ومعاملات خاصة. آخر بلاغ كذلك يخضع علي عثمان و(7) من قيادات النظام السابق في الدعوى الجنائية المتعلقة باستقطاعات وتجاوزات وتعدٍ بالتصرف في أراضي المدينة الرياضية، منهم يوسف عبد الفتاح وشرف الدين بانقا. ويواجه المتهمون في بلاغ المدينة الرياضية تهماً تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه، وخيانة الأمانة، واستغلال السلطة، وغسل الأموال، ومخالفات في الأراضي وفقاً للمواد (6، 7، 177/177/2، 35)، بجانب مواد أخرى من القانون الجنائي لسنة 1991م. وكانت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، قد تقدمت بعريضة لنيابة مكافحة الفساد مطلع العام الحالي، تتهم فيها عدداً من رموز النظام السابق بتجاوزات وتعديات على أراضي المدينة الرياضية واستقطاع أجزاء منها لصالح منظمات وهيئات وجامعات وأفراد.
