أدانت اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين في تصريح صحفي وصل إلى (السوداني) تعرض المحامي "محمد عبد الغفار حسن مصطفى عالم" أثناء تأدية عمله من إنتهاك و إعتداء و حجز غير مشروع بواسطة الضابط المناوب بقسم شرطة الأزهري شرق في يوم 27 يناير 2021م . و قامت أمانة شئون المهنة بالنقابة بصحبة عدد مقدر من المحامين صبيحة اليوم الاثنين بقيد دعوى جنائية لدى نيابة الأزهري بمواجهة ضابط و أفراد الشرطة بموجب المواد (89)(90)(165) من القانون الجنائي لسنة 1991م. و باشرت النيابة الجنائية إجراءات البلاغ، و سوف تسعى نقابة المحامين الى السير قدماً في إجراءات هذا البلاغ وصولاً لتقديم الجناة للمحاكمة وفقاً للقانون الجنائي السوداني. وأكدت نقابة المحامين في بيانها بأن ما ظل يتعرض له الزملاء و الزميلات المحامين أثناء تأدية واجبهم المهني من إنتهاكات بات أمراً مزعجاً و مهدراً للحماية القانونية للمحامي المسنودة بموجب المواد (46) من قانون المحاماة و (35) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م حيث يمتنع القبض علي المحامي أو قيد دعوى جنائية بمواجهته دون أخذ الاذن اللازم من نقابة المحامين . وقالت النقابة أنها رصدت اعتداءات عديدة من أفراد الشرطة علي محامين اثناء قيامهم بواجباتهم المهنية في مدينة الفاو و كوستي و الخرطوم و الدامر و و غرب كردفان و حادثتين بود مدني، انتهاءاً بالاعتداء المؤسف على الأستاذ محمد عبد الغفار بالخرطوم. وقرعت النقابة الأجراس للسيد وزير الداخلية و مدير عام الشرطة لتفعيل المنشور 99 لسنة 2002م ، و إصدار قرارات عاجلة برفع الحصانة عن اياً من منسوبيهم ممن يعتدي على اي محامي ، مع تخصيص غرف للمحامين بأقسام الشرطة المختلفة ، و توجيه منسوبيهم و مدراء الشرطة بالولايات الى احترام القانون و مهنة المحاماة في شخص المحامي المباشر لأي إجراءات ، مع إيقاع العقوبات الإدارية الرادعة بحق من ينتهك الحق الدستوري و القانوني للمحامي. واوضح المحامي المعتدى عليه "محمد عبدالغفار حسن" أنه تعرض للاعتداء بالحبس من قبل الضباط المناوب يوم 27 /1 / 2021م بقسم شرطة الأزهري شرق أثناء تواجدي داخل القسم لاداء واجبي المهني المكفول لي بموجب قانون المحاماة على خلفية بلاغ لصاحب محل الغاز في الحي. وقال المحامي بأنه عرف الضابط المناوب بنفسه وبصفته القانونية ومن ثم بدأنا في النقاش لمعرفة الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها في صاحب محل الغاز ومن ثم ذهبنا الي قسم شرطة الازهري شرق. وأضاف وعلى ذكر النقاش الذي دار بيننا أصدر امر للعسكري ان يتم القبض علي وتقييد بلاغ معارضة ضدي، واوضح أنه استخرج بطاقة المحاماة وذكر انه كمحامي ومشمول بالحصانة الإجرائية تحت نص المادة 48 من قانون المحاماة والمادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية تقيد فتح البلاغ من هو مشمول بالحصانة لاخذ الاذن من نقابة المحامين وهذا حق قانوني اصيل لي كمحام. وأضاف أن الضابط رد عليه قائلاً (ماتقول لي محامي ولا بتاع تدخل زيك زي اي زول) في انتهاك واضح وصريح لقانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة. واصدر توجيهات للعسكري الموجود على الكاونتر (الدعاوى الجنائية) بتقييد بلاغ المعارضة اجبته ان الإجراء غير سليم ولن اتنازل عن حقي القانوني اجاب ان هذه توجيهات واخذ المعلومات ودونها على استمارة البلاغ الجنائي وكتب على خانة المهنة (محامي) وتم الحبس. واضاف المحامي: ان الضابط المناوب تجاوز الواجب والقانون واساء استخدام السلطة واساء لمهنة المحاماة وانتقص من دور المحامين فالمسألة اصبحت متعلقة بمهنة المحاماة والواجب والقسم يحتم علينا كمحامين الحفاظ علي كرامة وهيبة ورفعة المحاماة حتى لا يتكرر ماحدث لأي زميل آخر.
