مؤخراً ضج الوسط القانوني بمشهد تعرض محامي ومحامية للطرد وللضرب معاً بالجزيرة إسلانج.. ما حقيقة الحادثة؟ بالفعل تم إبلاغنا بأن هناك محامياً ومحامية ذهبا إلى نيابة الجزيرة إسلانج وقابلا وكيل النيابة ومنحهما الإذن بالإطلاع على بلاغ جنائي تحت المادة (130) القتل العمد باعتبار أنهما يمثلان أولياء الدم وجزءاً من هيئة الاتهام وبناءً على ذلك منحهما وكيل النيابة إذن الاطلاع بعد اكتمال التحري.. وأنه عند وصولهما إلى النيابة صحبهما الوكيل الى قسم الشرطة لتسهيل الإجراءات.. وأخطر رئيس القسم بأنه سمح لهم بالإجراء المتمثل في الاطلاع على المحضر، وكان معهم شقيق القتيل..وما كان من ضابط القسم برتبة مقدم إلا أن رفض لهم ..وسأل المحامي هل لديك توكيل؟ فرد المحامي هذا الأمر لا يعنيه.. فتدخلت زميلته لفض النقاش، إلا أنها تعرضت للضرب والشتم والسباب. كيف تعمل نقابة المحامين على حماية المحامي لدى الجهات العدلية والأمنية والقضائية؟ نقابة المحامين لديها ميثاق أخلاق المهنة الذي يوفر الحماية اللازمة لعضويتها من المحامين، ويعمل على تهيئة البيئة المناسبة الملائمة لعملهم في سبيل الحقيقة وإحقاق القانون.. إضافة لذلك تم تعديل قانون المحاماة الذي بدوره أعطى المحامين حصانة إجرائية ضد أي اجراءات جنائية تتخذ في مواجهتهم. باعتبارك نقيباً للمحامين.. هل ترى تلك التعديلات كافية ؟ في حقيقة الأمر هناك المادة (48)وتقول بأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تحد من حرية المحامي أو مصادرتها إلا بعد أخذ الإذن اللازم من النقابة . هل يقف دور النقابة عند تعديل القانون فقط؟ لا طبعاً.. فما أن يصل أي بلاغ بالاعتداء على محامٍ، لا نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاتصال بالجهات ومعالجة الأمر وتصعيده بالشكل الذي يتناسب مع الحدث. ماذا عن الإهانة المتمثلة في الطرد الذي يتعرضون له ؟ جاء في تعديل المادة أنه لا يجوز لأي قاضي أو وكيل نيابة أو ضابط شرطة طرد أي محامي من المحكمة أوالنيابة أو قسم الشرطة. ما هو الإجراء الذي قامت به النقابة بعد حادثة إسلانج؟ اجتمعت بالمحامين وسمعت منهم ثم أجرينا اتصالاتنا بوزارة العدل..وفي اليوم التالي تحركنا صوب الجزيرة إسلانج والتقينا بوكيل النيابة .. وسرد لنا ما حدث. ثم ماذا بعد؟ أبلغناه أننا لا نقبل هذا السلوك المشين الذي وقع من الضابط وأن النقابة بدأت بتحريك إجراءات هي الآن أمام آلية محاسبة الشرطة، كما أنه تم إخطار المدعي العام ووزير العدل. ماذا كان رد وزير العدل والمدعي العام؟ لدينا اجتماع معهم في الأيام القادمة. يرى البعض أن هناك ضعفاً في حماية المحامي من قبل النقابة؟ لا أقبل هذا الاتهام.. وهذه مجرد افتراءات وحديث خالٍ من الصحة .. أي حديث عن الضعف هذه مزايدة .. فكل المحامين يتابعون مواقف النقابة. بطاقة المحامي البعض لا يعترف بها؟ بطاقة مهنية ليست شخصية .. هي فقط تبين أن هذا الشخص محامٍ ويعترف بها في الجهات المهنية التي يعمل فيها المحامي. بعض الجهات تمنع دخول المحامي رغم أنه مكتوب على البطاقة يخول له الدخول؟ البعض يريدها قومية ويستغلها حتى في دخول المستشفيات لذلك هي مهنية و ليست للاستغلال. يرى بعض القانونيين أن مهنة المحاماة أصبحت مهنة لكل دارس قانون اجتاز المعادلة؟ القانون لم يحدد العدد.. و(أين المشكلة إذا استوفى الشروط؟). هل كل من اجتاز المعادلة يمكن أن يكون محامياً؟ إذا استوفى الشروط (إن شاء الله السودان كلو). كم يبلغ عدد المحامين في السودان حتى الآن؟ لم يتجاوز 28 ألفاً. كثير من المحامين يعتبرون النقابة جسماً غير شرعي ولا تمثلهم .. ما رأيك؟ الذي لا يعترف بها (بطلع رخصتو وبطاقتو من وين؟) هل يمكن إيراد رقم لشكاوى المحامين لديكم؟ لا نحتاج إلى رقم لأنها ليست بالكبيرة البعض يقول إن الحزب الحاكم يسيطر على النقابة ؟ لا يسيطر على النقابة..بل دخل انتخابات ودعم القائمة التي فازت بالمقاعد. يلحظ عدم اهتمامكم بأي محامين لهم انتماءات سياسية غير المؤتمر الوطني؟ بالعكس.. أنا أهتم اهتماماً خاصاً بالذين لا ينتمون إلى المؤتمر الوطني. بعض الاعتداءات التي طالت بعض المحامين مؤخراً جعلت البعض يطالب بسن قانون لحماية أهل القانون؟ لا نحتاج إلى قوانين فالقانون موجود .. والحصانة أيضاً موجودة. إذاً ما الذي يحتاج إليه المحامي حتى لا يتعرض لمثل الاعتداءات التي حدثت مؤخراً؟ تقويم مسار بعض الأنظمة التي بها متفلتين. هناك من يتحدث عن أن المادة (48) مادة على الورق فقط؟ هذا ليس صحيحاً.. كما أنه لا يفتح بلاغ في مواجهة المحامي إلا بعد أخذ الإذن من النقابة. حسب حديث البعض هناك تهاون في منح رخصة المحامي؟ هذا غير صحيح ..نحن لا نخاطر بحقوق المواطنين.
