قررت هيئة الموانئ البحرية تحويل رسو بواخر البضائع العامة من ميناء سواكن إلى ميناء بورتسودان اعتباراً من الأول من مايو المقبل، وأبلغ نائب المدير العام لهيئة الموانئ كابتن محمود سيد أحمد غرفة التوكيلات الملاحية (وكلاء السفن) بقرار منع رسو بواخر البضائع في ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن. وقال معتمد محلية سواكن خالد سعدان إن القرار مفاجئ ويهدد وينسف الاستقرار بالمحلية. وقال ل(السوداني) إنه أبلغ والي الولاية بالقرار وأعلن عن اجتماعٍ طارئ للجنة أمن المحلية صباح اليوم لدراسة إمكانية إيقافه، مبيناً أن القرار يضرب حركة الاقتصاد المحلي ويؤثر على دخل سكان المحلية من العاملين في شحن وتفريغ البضائع وعمال الكشف والمخلصين وسائقي عربات النقل بمختلف البضائع. وأوضح أن توقيت القرار جاء غير موفق لأنه تزامن مع موسم عودة المغتربين الذين يشحنون عفشهم في شكل طبالي ويعودون في بواخر الركاب، الأمر الذي يمكنهم من تخليص وإنهاء إجراءاتهم في ذات الميناء. وأعلن سعدان أن القرار سيجد مقاومة منهم لأنه يؤثر في المنطقة وتم اتخاذه دون شورى ودون دراسة لتداعياته. من جهته قال خبير مينائي -طلب حجب اسمه- ل(السوداني) إن القرار يُعد ضربةً للنشاط التجاري بسواكن ويتعارض مع سياسات الدولة في تطوير سواكن، مشيراً إلى أن النشاط القطري المأمول في ميناء سواكن يعتمد بشكل كبير على حركة سفن البضائع العامة وسفن الركاب وسفن المواشي، وتوقع أن يتراجع القطريون من الشراكة في حال إصرار الموانئ على نقل بواخر البضائع إلى بورتسودان، كما أن 90٪ من سكان سواكن يعتمدون على حركة المناولة في البضائع. وأكد أن ميناء الأمير عثمان دقنة يستقبل 20 بالمائة من السفن الواصلة للموانئ السودانية، وأن بواخر البضائع تمثل 40 بالمائة من طاقة الميناء.
