أمس الاول اعلن رئيس الوزراء الدكتورعبد الله حمدوك، عن أسماء حكومته الجديدة من 25 وزيراً، الذين سيؤدون اليمين الدستورية أمامه ورئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ظهر اليوم.. رغم الحديث عن التغييرالوزاري الشامل إلا أن 6 وزراء فقط غادروا مناصبهم، هم مدني عباس وزير التجارة، وفيصل محمد صالح وزيرالإعلام، ولينا الشيخ وزيرالعمل والتنمية الإجتماعية، وولاء البوشي وزيرالشباب والرياضة، والفريق الطريفي ادريس وزير الداخلية، وعمر مانيس وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء.. فيما لم يتم حسم موقف وزير التربية والتعليم محمد التوم الأمين، الذي قال عنه رئيس الوزراء انه لا يزال التفاكر حوله مستمرا. نحاول اليوم عمل "جرد حساب" للوزراء المغادرين. مدني عباس حينما رشحت الحرية والتغيير في سبتمر 2019 مدني عباس مدني لم ترشحه لوزارة التجارة والصناعة بل رشحته لمنصب وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء، غير ان حمدوك كان له رأي آخر بتعيينه وزيراً للصناعة والتجارة. بروحه الثورية بدأ مدني عمله في الوزارة بمراقبة اصحاب المخابز والاهتمام بموضوعات هامشية، وليس استراتيجية وبعيدة عن اختصاصاته، ثم وقع في فخ وعد نصبه لنفسه حينما تعهد في حوارتلفزيوني بانهاء ازمة الخبز في 3 اسابيع ومرت الفترة ولم يحدث، مما هز صورته لدى الشارع خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي التي بدأت بالسخرية، منه بارزة تضجرها منه كشخص صاحب منصب يمسك بزمام قوت يومهم. كما أضطربت قراراته بشأن حظر تصدير بعض السلع، ومنع العمالة الأجنبية. سرعان ما عاد الرجل الى مهامه الاساسية للعمل في وزارته وطرح برامج إستراتيجية تهم المواطنين مثل برنامج سلعتي، والاهتمام بالصادرات والواردات. في ذلك يذهب الصحفي والمحلل السياسي الاقرب الى الملف احمد يونس، الى انه يعد مدني عباس من انجح الوزراء في الحكومة السابقة، موضحاً أن مدني استلم وزارة "خرابة" اعاد تأسيسها من جديد، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت مكان لعقد الصفقات الفاسدة وتسويق المعلومات التجارية لرجال الأعمال، ومضى في وقت وجيز استطاع ان يحارب كل ذلك الفساد. وذكر يونس، أن الوزارة كانت تدار تحت ظلال الأشجار القريبة من مقر الوزارة، وان جميع الانشطة المتعلقة بالتجارة مقسمة لحصص لاعضاء الوزارة، مؤكداً أن مدني افلح في ان يجعل منها مؤسسة بمعنى الكلمة، وأعاد للتعاون كفكرة حضوره، فضلاً عن تاثيرمشروع "سلعتي" الذي طرحه على محاصرة الغلاء ولو مستقبلا، الا انه لم تتاح له فرصة لحصد ثماره ويعد واحدا من المشاريع المهمة التي ستؤثر على الوضع وعلى المواطنين. وافاد يونس بان مدني اخطأ في بعض التقديرات وذلك كان ناتج عن الحماس اكثر مما يجب، حينما وقعت ازمة الخبر ووعد بعدها خلال 3 اسابيع، وذلك ليس عمله مهمته تحديد الحصص والكميات لكل ولاية. وافصح احمد بان مدني واجه عدة جماعات ضغط معادية، كما غيرة ابناء الدفعه، والتجارالفاسدين، اضافة للوبي الشيطنة الذي يقوم على سؤال "لماذا مدني وليس انا"، فضلا عن لوبي جماعات التمويل، وتابع "الوقت سيكشف كم كان مهماً وجوده في وزارة التجارة. وتنوه (السوداني) إلى أن حملة الشماتة قد إنتشرت في وسائط التواصل الاجتماعي بمجرد إعلان القائمة الجديدة، دون وجود مدني فيها. فيصل محمد صالح.. ماذا عمل وما لم يعمل؟ وجد وزير الاعلام السابق فيصل محمد صالح دعما وترحيبا كبيراً من قبل الشارع حينما تم ترشيحه من قبل الحرية والتغيير الى المنصب، وكذلك حظي برضاء تام في الوسط الاعلامي والصحافي، لجهة انه ينتمي الى بلاط صاحبة الجلالة ودفع أثمان عديدة لمواقفه، الا انه سرعان ما تبدل ذلك الحال الى حد ما وبدأت تلك الجموع الداعمة حملة النقد بعد رفضه فصل الموظفين وعدم صدور قرار بإقالة اسماعيل عيساوي مدير التلفزيون السابق، رغم أن ذلك ليس من إختصاصه، ثم اشتدت الحملة، بعد قرار لجنة إزالة التمكين بحجز عدد من المؤسسات الصحفية، اما الهجوم الأكبر فقد واجهه بعد قرار حل إتحاد الصحفين برئاسة الصادق الرزيقي، وهو هجوم تبنته فلول النظام السابق. يرى البعض إن خروج فيصل من التشكيل الوزاري يعد خسارة كبيرة للحكومة، لانه كان واجهة للحكومة والسودان، منوهين إلى أن صالح عمل بنزاهة عالية جداً وبدرجة عالية من الاتفاق مع المجموعات المتشاكسة، بالاضافة الى انه حافظ على مواقفه المبدئية من الحياة ككل، مشيرين إلى أن ما وجه لفيصل من نقد لا يخرج من الشيطنة العامة والغيرة والصراعات الصغيرة. عمر مانيس.. أبعدته المحاصصة الحزبية والمناطقية من الصعب الحكم على آداء عمربشيرمانيس، الوزيرالسابق لشئون مجلس الوزراء، نسبة لعدم إرتباط الوزارة مباشرة بالجمهور وعدم وجود تقاطعات مع وزارات أخرى، وتتلخص مهمامها في ترتيب العمل داخل مجلس الوزراء، والتنسيق ما بين رئيس الوزراء وبقية الوزارات، والإشراف على عدد من المجلس المهنية المتخصصة، ومتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء. مانيس،الذي عمل سفيراً بوزارة الخارجية، ورفض العمل في عهد نظام المؤتمر الوطني، كوزيردولة بالخارجية، أناب في كثير من المرات خاصة في الأشهر الأولى، من عمر الحكومة وذلك خلال سفر حمدوك للخارج. وجد الرجل هتماما منقطع النظير، قبل تكوين لجنة إزالة التمكين، وذلك بإصداره لقرارات الإعفاء لكوادرالمؤتمر الوطني من مؤسسات الخدمة المدنية، لكن ذلك توقف بعد تكوين لجنة إزالة التمكين التي أختير عضواً فيها لكنه لم يظهر في مؤتمراتها الصحفية إلا مرة واحدة. أكبر المآخذ على مانيس، الربكة التي يثيرها مكتب رئيس الوزراء المحتشد بجيوش من الموظفين والمستشارين، المتهمين بالتدخل في أعمال بعض الوزارات كما صرح بذلك من قبل كل من وزير المالية المستقيل، ابراهيم البدوي، وعادل إبراهيم، الوزيرالسابق للطاقة والتعدين. لم تكن مغادرة عمر بشير مانيس مرتبطة مباشرة بآدائه في الوزارة، لكن أبعدته المحاصصات الحزبية التي فرضت نفسها على الحكومة الجديدة، وربما فرضت ذلك أيضاً التوازنات المناطقية والجهوية. يتوقع البعض أن يبقى السفير عمر مانيس، قريباً من حمدوك بشكل أو بآخر، أويعود عمر مانيس من جديد لوزارة الخارجية، بإرساله سفيراً إلى إحدى المحطات الخارجية. ولاء البوشي.. بطلة المعارك الجانبية تقول عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، ميرفت حسين، إن تعيين ولاء البوشي، في منصب وزيرالشباب والرياضة، كأول سيدة بالمنصب في الحكومة السابقة، في حد ذاته كان إنجازا كبيرا للمرأة، وكانت الآمال أكبر في البوشي للقيام بحملة إصلاحات واسعة بقطاع الشباب والرياضة. تضيف حسين، مسؤولة كرة القدم النسوية أيضا في إتحاد كرة القدم، أن من أكثر ما فعلته البوشي هو تحريك المياه الراكدة في عدد من الملفات ومنها ملف المدينة الرياضية، وهو ملف وصل الآن إلى يد القضاء ليقول كلمته فيه، كما أنها والحديث لميرفت حسين، أبدت اهتماما منقطع النظير بموضوع كرة القدم النسوية واصابها ما اصابها من سهام، ودعمت في الفترة الأخيرة اتحادات رياضية منسية وبدأت في حملة لإصلاح القوانين المرتبطة بالرياضة، مشيرة ل (السوداني) إلى أن نجاحها يمكن أن يكون أكبر لو توفرت لها معينات أكبر خاصة الميزانية الكافية التي تحتاجها الرياضة. وتشير (السوداني) إلى أن أكثر ما يؤخذ على ولاء البوشي دخولها في معارك شغلت الرأى العام أولها مع الشيخ عبد الحي يوسف، بعد هجومه عليها حول مباريات كرة القدم الخاصة بالنساء، ومعركة أخرى دارتها مع بروف كمال شداد رئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم،كما أنه يؤخذ عليها كذلك عدم إدارتها لمشادة كلامية بينها وبين شرطي في إحدى نقاط التفتيش أثناء حظر التجوال بالعاصمة بسبب جائحة كورونا وهى الحادثة التي انتهت بفصل الشرطي. لينا الشيخ.. وزيرة في الخفاء ظلت وزير العمل والشؤون الاجتماعية لينا الشيخ منذ توليها المنصب بعيدة عن المواطن و الاعلام وكذلك موظفيها الذين بنت بينها و بينهم جداراً. يرى مراقبون في حديثهم ل (السوداني)، بان لينا فشلت في الوظيفة العامة وتحقيق مفهومها، فكان اول فشلها في انها جعلت بينها وبين الموظفين بالوزارة حاجزا بيد انها لم تعقد اجتماعا واحدا منذ ان تولت المنصب بينها وبين العاملين بوزارة العمل وفضلت الاستعانة بمستشارين من خارج الوزارة وعملت على تمكينهم وتوظيفهم ووضع رواتب شهرية. واشاروا الى انها لم تنصف مظلوماً م في الوزارة ظلمته حكومة الانقاذ في الترقيات والتجاوزات والانتدبات والتدريب ذلك الذي يتم عبر ديوان شؤون الخدمة الذي يقع تحت اشراف الوزيرة مباشرة، فضلا عن انها تركت ملف اعادة المفصولين الى موظفة وحيدة تعافرة وتواجه وتصادم، ولم تلتفت الى اي طلبات اي وقفة احتجاجية نظمها اي جسم من الوزارة. وافادروا بانها اعتصمت في مكتبها بالتنمية الاجتماعية وتركت قضايا العمل، ويبدو انها كانت مهمومة فقط بالعمل الانساني والتنمية الاجتماعية الملف الذي يخص عملها السابق فقط. كان اول خلاف بينها وبين وزير الدولة بالعمل استيفن امين ارنو الذي استبعدته وهمشته وقربت بعض الموظفين منها بدلاً عنه، لتجعل كل الملفات تحت يدها، الامر الذي دفعة الى تقديم استقالته وفشلت هي في العمل في التعامل مع الملفات و التناغم بين القيادة في الوزارة، وكان اخر فشل خلافها مع وكيل العمل محمد الشابك الذي اطاحت به لقربه من قضايا العاملين. وأوضح المراقبون ايضا ان الفشل الذريع لا يسجل لها اي نجاح بدون اي مبالغة او تجني. الطريفي إدريس.. مدير الشرطة الصاعد إذا أجرينا جرد حساب لآداء وزير الداخلية السابق الفريق الطريفي إدريس، في فترة توليه للوزارة، قد نجد أن الرجل لم يقدم شيئا يذكر بل كان الأمن الداخلي في عهده قد وصل مرحلة الإنفلات، وهذه مرحلة شديدة الخطورة، وبعد شعوره بخطورتها حاول الوزير السابق أن يتدارك الأمر بالنزول إلى الأرض بظهوره الميداني ليلاً برفقة شرطة السواري. الوزير السابق لم يصدر قرارات صارمة حتى غادرالوزارة، فيما يتعلق بالنزاعات القبلية والإشتباكات المتجددة، وفي عهده قتل عشرات الأشخاص وأصيب مثلهم جراء تلك الاشتباكات. سقط الوزيركذلك في امتحانات تنظيم الاحتجاجات السلمية، حيث دخلت الشرطة في اكثر من مرة في مواجهات مع المحتجين وتوترت العلاقة بينه وبين الشارع لدرجة المطالبة باقالته.
