الخرطوم تدخل اللقاء الألماني بحسب التحليلات مدفوعة بتحقيق نصر سياسي سريع يغطي على الأوجاع الاقتصادية التي ظلّت تُعانيها منذ إجازة موازنة العام 2018م، وتحرص في الوقت ذاته على تنفيذ المطلوبات الأمريكية في تأكيد تركيزها على العملية السلمية بالأخص في دارفور بما يتسق مع الرغبة الملحة في رفع اسمها من قائمة الإرهاب؛ بيد أن مهتمين بالملف الدارفوري يرون أن سقف التفاوض بين الحكومة والحركات لن يتجاوز بحال من الأحوال وثيقة الدوحة، وأن كل المفاوضات التي تدور بالخارج ليست سوى محاولات لإقناع الحركات بالتوقيع على الدوحة نفسها، وهو الأمر الذي ظلّت الحركات ترفضه على الدوام مُطالِبةً بإعادة فتح الوثيقة لتحسين وتنقيح بنودها بما يتوافق وأجندتها، وهو ما تمترست الخرطوم إزاء رفضه مدعومة في ذلك من راعي الوثيقة مُمثَّلاً في قطر. بينما تدخل الحركات المُسلَّحة لقاء برلين مُتمتِّعةً بترتيبات الوضع مؤخراً في قوى نداء السودان، بيد أنها في الجانب الآخر تُدرك حجم الاستنزاف الذي تُعانيه جرَّاء تعدُّد حالات الانقسامات التي تعيشها وآخرها ما أعلنته حركة العدل والمساواة على لسان مُتحدِّثها جبريل آدم بلال عن تسليم قوة من الحركة لنفسها للأجهزة الأمنية، وعلى رأسها خمسة من كبار ضباط الحركة. وطبقاً لمقربين من حركة تحرير السودان فإنها ما تزال تلملم أطرافها عقب معاركها مع قوات الدعم السريع العام الماضي. مناخ برلين كلا الطرفين يدخلان اللقاء محاصرَيْن بالتركيز الدولي والأُممي على تحقيق سلام عاجل وسريع في الإقليم، لجهة ملل الأطراف الدولية من استمرار الأوضاع دون حل نهائي، وتمترس الأطراف حيال مواقفها دون اهتمام بالأوضاع الإنسانية. تلاقي الإرادات الدولية على تحقيق سلام في السودان، يُصعّب موقف المتفاوضين، لجهة أن الإدارة الأمريكية بحسب المُحلِّلين تسعى إلى تحقيق استقرار سريع في الخرطوم للتفرُّغ للمساهمة في حل الأزمة الجنوب سودانية بفاعلية بالإضافة لتكريس مجهوداتها لصالح الحملة على الإرهاب والاتجار بالبشر؛ بينما تتجلى الإرادة الألمانية في حرصها على تحقيق رصيد سياسي ودبلوماسي باختراق حقيقي في الملف السوداني عبر حركات دارفور خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي تستضيف لقاءً بين ذات الأطراف بلا نتيجة؛ بيد أن برلين تحرص هذه المرة على إحراز نتيجة إيجابية في محاولة تأمين استباقي للمشاريع والاستثمارات الألمانية الحالية والمُتوقَّعة في السودان عقب رفع العقوبات. كُلُّ ذلك يجعل هامش المناورة والتكتيك بالسقوف التفاوضية على طاولات اللقاء بغض النظر عن ضيق الأجندة، إن لم تكن معدومة، بالإضافة إلى أن الجولة من شأنها تحديد الطرف المُتعنت الأمر الذي يجعله مُداناً أمام المُجتمع الدولي بما يحمله ذلك من تكاليف. تحذيرات وعقوبات الوقائع تقول إن موقف الحركات في لقاء برلين هو الأصعب لجهة استباق اللقاء بتحذيرات أطلقها مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي في حضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جان بيير لاكروا، خلال زيارة لولايات ودارفور الأسبوع الماضي، وهدَّد فيها باتخاذ إجراءات عقابية ضد تلك الحركات في حال عدم مشاركتها في مفاوضات برلين. ففي الوقت الذي يضع فيه الاتحاد الإفريقي وثيقة الدوحة كأساس لسلام دارفور لجهة أنها ما تزال الأساس الأكثر معقولية للانخراط في حل الصراع في الإقليم، وذلك بحسب بيان صدر من المجلس في وقتٍ سابق، إلا أن الحركات المسلحة بدارفور ترفض وثيقة الدوحة وتدعو للتفاوض من جديد على قضايا تخص الأمن والشؤون الإنسانية، لكن جهوداً دولية عديدة وضغوطاً أسفرت عن عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات ونجحت في وقتٍ سابق في إبرام اتفاقية السلام الشامل نيفاشا. أما ما يمكن أن تسفر عنهُ ضغوط الاتحاد الإفريقي وتوقعات الاجتماع المرتقب في برلين، توقع المحلل السياسي د.صفوت فانوس في حديثه ل(السوداني) أمس، أن تستجيب الحركات المسلحة للضغط والتهديد لكن مع عدم التنفيذ، معتبراً أن هناك سوابق أخرى وهو أن تخضع الأطراف المتفاوضة للتوقيع تحت ضغوط مع عدم الاقتناع بذلك كما حدث مع جنوب السودان، لافتاً إلى أن ذلك لن يسفر عن أيّ نتائج إزاء عملية السلام. وحول التدابير التي أشار إليها مفوض السلم والأمن الإفريقي السفير إسماعيل شرقي، أشار فانوس إلى أن الأمر مرهون بجدية الاتحاد الإفريقي في فرض عقوبات على قادة الحركات والدول التي تأوي وتساعد الحركات المسلحة وأن لا يكون حديثها مجرد استهلاك إعلامي، وتوقع فانوس أن تكون الإجراءات والعقوبات المحتملة حال جدية الاتحاد الإفريقي هي عقوبات موجهة بالأساس لقادة الحركات والدول التي تمد يد العون والمساعدة لها وذلك عبر فرض حظر على الحركة والتجوال وحجز أموال، معتبراً أنها ستكون في الغالب عقوبات اقتصادية دبلوماسية وسياسية.
