الخرطوم 28 أبريل 2018 كشف زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم أن رفض الحكومة السودانية لتكوين آليات مستقلة لتنفيذ أي اتفاق سلام بين الطرفين وتمسكها بآليات اتفاق الدوحة، هو الذي قاد لتعثر مشاورات برلين هذا الشهر. زعيم حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم في صورة تعود الى أغسطس 2013 (سودان تربيون) وانفضت جولة تشاورية بألمانيا يومي 16 و17 أبريل بين وفد حكومي برئاسة أمين حسن عمر وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، بدون التوصل إلى اتفاق ينقلها إلى طاولة التفاوض. وقال جبريل في تصريح خاص ل "سودان تربيون"، إن الحركات وعبر مقترح الاتفاق التمهيدي للمفاوضات أرادت حسم أربع قضايا. وأوضح أن هذه القضايا تشمل موقع وثيقة الدوحة من أي مفاوضات مستقبلية، شكل الوساطة التي تدير المفاوضات، تحديد أطراف التفاوض بشكل واضح تحاشيا لتجارب سابقة للحكومة بإغراق المنابر بحركات اسمية أو لأفراد، وموقع المجتمع الدولي من كمراقيبن أو مسهلين أو ضامنين. وأكد زعيم "العدل والمساواة" أن الحركات قبلت بأن تكون وثيقة الدوحة 14 يوليو 2011 أساسا للتفاوض ولكن بشرطين، أن يكون لديها الحق في طرح أي قضايا تراها ضرورية لتحقيق السلام العادل المستدام على طاولة النقاش، وأن يكون للاتفاق المتوصل إليه آليات مستقلة للتنفيذ. وأوضح أن الحكومة ترى أن على الأطراف التفاوض حول قوات الحركات المسلحة "الترتيبات الأمنية" والوظائف "قسمة السلطة"، وفقا لاتفاق سلام الدوحة، ولكن ليس هناك حق للتفاوض في التعويضات والتنمية وغيرها باعتبارها محسومة سلفا في اتفاق الدوحة. وتابع جبريل: "نحن رفضنا، وأخيرا الحكومة قبلت بالشرط الأول الخاص بطرح الحركات للقضايا ولكنها لم تقبل بالشرط الآخر لأنها ترى أن وثيقة الدوحة لديها آليات، لذا اللقاء لم يحقق الهدف المرجو منه". وقال "قلنا لهم أن وثيقة الدوحة ماتت وانتهت فترتها وقانونيا هي لا تسمح بطرف ثالث.. على الحكومة أن تقتنع أن آليات اتفاق الدوحة ليس لها القدرة على التنفيذ". وأشار إلى أن القضايا الأخرى لم تكن محل خلاف وتم التوصل فيها لاتفاقات مبدئية ما يجعل المفاوضات سلسة مستقبلا. وأضاف أنه يجب الاتفاق حول القضايا الأربع بصورة واضحة من شأنه ان يمضي بالمفاوضات بعيدا، مبينا أنهم اقترحوا مذكرة تفاهم مع الوساطة "حتى لا يأتي أحدهم باتفاق مصنوع من نفسه ويقول إما أن توقع أو تتركه كما حدث في اتفاق الدوحة". وأفاد أن المقترح حظي باستحسان "الألمان والأميركان"، الذين بذلوا جهدا وحملوا المقترح للحكومة السودانية. وذكر "في ديسمبر تلمسنا خطا ونحن كحركات حسبنا أن هناك مسودة نهائية ومقبولة من الحكومة ما دام الأطراف الدولية كانت متواصلة معها وتأتي بملاحظات ونحن نعدل، حتى وصلنا للمسودة وعلى هذا الأساس ذهبنا لبرلين للتوقيع وليس التفاوض لكن تفجأنا ان للحكومة موقف آخر". ونوه إلى أن الحركات طرحت في مايو 2017 على الحكومة والوسطاء أن المفاوضات في مسار وقف العدائيات غير متقدمة لسبب رئيسي وهو أن الحكومة متمسكة بوثيقة الدوحة كأساس للمفاوضات للوصول إلى أي اتفاق لوقف العدائيات. وعاب على الوساطة ضياعها بين 3 جهات، لأنها مفوضة من جهات مختلفة للتوسط في سلام دارفور: الآلية الأفريقية الرفيعة بقيادة ثابو امبيكي، وبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة بدارفور (يوناميد). وأضاف جبريل "لا يوجد شخص مسؤول بشكل مباشر يتعامل مع القصة كلها".
