تسلم الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية أمس، منصبه الجديد وزيرا للمالية في الحكومة الانتقاليةة الجديدة التي شكلها الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء. وتمت اجراءات التسليم والتسلم بين الدكتور هبه وزير المالية السابق والوزير الحالي.. توقيت تنسم جبريل لموقعه يتزامن مع تعقيدات شتى، فما هي؟ ماذا قال جبريل؟ وزير المالية قال ان ماقامت به الوزارة خلال الفترة الماضية في ظل ظروف قاهرة يعتبر انجازا كبيرا، مضيفا انه سيواصل المشوار و"سنعمل جاهدين لمعالجة قضايا الاقتصاد السوداني حتى نخرج من هذا الوضع الصعب". واضاف: إن السودان بلد غني ومايمر به من ظروف يجب أن لا تكون موجودة أصلا خاصة صفوف الخبز والغاز والوقود وغيرها. وأكد جبريل أنهم يطلبون تعاون كل قطاعات المجتمع من أجل معالجة كل اختلاجات الاقتصاد خاصة ونحن بدأنا مشوارا جديدا ودفعا جديدا. هبة ترحب من جانبها قالت الوزيرة السابقة هبه أنهم بدأوا اجراءات التسليم والتسلم منوهة الى أنها مرحلة تستمر لأيام وهناك ملفات يجب أن تسلم للوزير مباشرة"، ورحبت بالدكتور جبريل وبتعيينه وزيرا للمالية وهو استحقاق لاتفاق السلام الذي وقع مؤخرا بجوبا. وقالت إن الوضع الاقتصادي صعب متمنية النجاح خاصة وان العام الماضي كانت نسبة التحصيل ضعيفة نسبة لظروف كورونا مما شكل عجزا كبيرا في الميزانية حيث تم تحصيل 46٪ من إيرادات الدولة وأقل من 10٪ من المنح والقروض الا أن هذا العام أفضل. تحديات في الواجهة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم، يواجه تحديات كثيرة ومختلفة في وزارة المالية، وبحسب خبراء ل(السوداني) فإن ثمة (5) من ابرز التحديات تواجه الرجل، حيث شدد عدد منهم على وجود تحديات كثيرة، بيد أنهم اتفقوا على ان ابرزها سعر الصرف وتدهور العملة الوطنية، وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة للمواطنين. ويرى الخبير الاقتصادي بروفسير كمال احمد يوسف في حديثه ل(السوداني)، ان ابرز تحديات ستكون امام وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، تتمثل في قضايا رفع الدعم ، الموازنة العامة، بجانب غلاء (المعيشة )، اضافة الى ارتفاع سعر العملة الصعبة مقابل الجنيه السوداني، وقال إن التحدي الصعب (سلوك) المواطن السوداني والتجار. فيما شدد الخبير الاقتصادي بروفسير ابراهيم اونور، على وجود تحديات كثيرة على طاولة وزير المالية الجديد، يأتي التحدي الاول التحكم في سعر الصرف اليومى للجنيه السوداني في السوق الموازي، وضرورة ضبط (انفلات ) الاسعار في الأسواق، كذلك التحكم في ايرادات الدولة، من خلال (محاصرة) تجنيب موارد الدولة من الشركات الحكومية والخاصة، واضاف: هناك تحدي تقليص دور شركات المنظومة العسكرية في الأنشطة المدنية، ثم الاصلاح المؤسسى في وزارتى المالية والتجارة وبنك السودان. بينما اكد الاكاديمي د. محمد الناير في حديثه ل(السوداني) ان وزير المالية الجديد يواجه تدهورا مستمرا في سعر صرف العملة الوطنية، بجانب ارتفاع معدل التضخم ، وشح الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي السوداني، كذلك تدني مستوى المعيشة للمواطنين بصورة (غير مسبوقة)، وايضا ارتفاع تكاليف الانتاج بنسبة كبيرة ، وقال إن اكبر تحد امامه مسالة الاستمرار في سياسات الحكومة السابقة، التي تلبي متطلبات صندوق النقد الدولي، او تغيير هذه السياسات، منوها الى ان امر تحرير وتعويم سعر الصرف، تعد قضية (خطيرة)، بحيث يفترض ان لا يتم تعويم الجنيه السوداني الا بعد توفر ما لايقل عن (5) مليارات دولار ، كاحتياطي نقدي في البنك المركزي. ويشار الى ان الاسافير حملت حديث للوزير ذكر فيه (إن التكليف بحقيبة المالية و التخطيط الاقتصادي في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به وطننا العزيز مهمة عسيرة، و لكننا نعول على توفيق الله أولا، ثم على أرضنا المعطاءة، وتعاون شعبنا بكل قطاعاته، وشركائنا الاستراتيجيين في المحيطين الاقليمي و الدولي لوضع اقتصادنا في مساره الصحيح. وقال جبريل في تعليق له بعد تعيينه: نعد شعبنا بانه لن يغمض لنا جفن حتى نقضي على صفوف الخبز و المحروقات و نوفر الدواء المنقذ للحياة بسعر مقدور عليه. تعاون شعبنا و سلوكه المعبر عن وطنيته و ايثاره للآخر، ركن أساسي لإنجاز هذه المهمة في اقرب وقت. أجراءات مسبقة بلا مقدمات استبق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيل الحكومة وتسمية د.جبريل وزيرا للمالية، بتكوين شركة قابضة لإدارة الأموال والأصول المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، مثيرا بذلك حالة من الجدل وسط خبراء الاقتصاد مابين مؤيد ومعارض للخطوة في ظل وجود مشكلات إدارية وقانونية لتلك الأموال. ونص القرار على تشكيل شركة قابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو 1989. وكانت لجنة إزالة التمكين ووزارة المالية قد تبادلتا في وقت سابق الاتهامات بشأن عدم استغلال الأصول والأموال التي صادرتها اللجنة من مسؤولين ورموز محسوبين على النظام البائد. وطبقا للقرار فإنه استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية وتحقيقاً للضبط الإداري والمالي للمال العام وحسن استغلاله وتوظيفه، صدر قرار إنشاء "شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة". وستعنى اللجنة بالأموال والأصول التي آلت وتؤول ملكيتها لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بموجب قرارات لجنة التفكيك. وحدد القرار تكوين مجلس إدارة للشركة، على أن تكون لديها ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حساباتها. وحدد القرار مهام واختصاصات الشركة المتمثلة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة التفكيك وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها، وإعداد مختلف التقارير الإدارية والمالية التي تعكس نشاط وموقف الشركات والأسهم والصكوك ومختلف أنواع الأصول التي تؤول إليها وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والممارسات السليمة. ونص القرار بأن تتكون الإدارة التنفيذية من رئيس تنفيذي يعينه رئيس الوزراء بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين للاستثمار والعمليات وللمالية يعينهم مجلس الإدارة. وتضمن القرار موجهات عامة بأن يترأس مجلس إدارة الشركة شخصية وطنية قومية ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول يعينه رئيس الوزراء، وأن يعمل مجلس الإدارة تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء. وحدد القرار أعضاء مجلس إدارة الشركة على النحو التالي: ممثل وزارة المالية، ممثل وزارة العدل، الرئيس التنفيذي للشركة، ممثل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، ممثل وزارة التجارة، ممثل وزارة الطاقة والتعدين، ممثل بنك السودان، ممثل لجنة التفكيك، خبير مالي، خبير استثماري، خبير مصرفي وخبير إداري. النظر في الخصخصة ودعا المحلل الاقتصادي د. عبد العظيم المهل في حديثه ل(السوداني) لوجود جسم لإدارة تلك الأموال والأصول المستردة حتى لا يفقدها السودان، مضيفا كان من الأفضل إعادة النظر في الشركات الحكومية التى تمت خصخصتها خلال فترة النظام المعزول وعودتها إلى جانب تتبيع الأصول والأموال المستردة لجهات الاختصاص من تلك الشركات عوضا عن انشاء شركة حكومية قابضة مؤكدا أهمية ارجاع الشركات الحكومية التي خصصت خاصة وأن معظمها تم تخصيصها عبر المحاباة كمؤسسات الأقطان، الصمغ العربي، الحبوب الزيتية منوها إلى أن من أهم ميزات تلك الشركات انها تحتكر الشراء من المزارع وهي التي تصدر وتستجلب العائدات لبنك السودان المركزي التى تسهم بدورها في توفير القمح والوقود والدواء لافتا إلى أن الرأسمالية هي المستفيد حاليا من تصدير موارد الدولة مقابل ضعف النقد الأجنبي لدى الحكومة. ولاية المالية وأشار المحلل الاقتصادي برفيسور عز الدين إبراهيم في حديثه ل(السوداني) انه من الغرابة أن تكون تبعية الشركة لرئيس الوزراء واضاف من المفترض تتبع للمالية باعتبارها الوالي على المال العام خاصة وأنها هى من تمثل في مجلس إدارة الشركات الحكومية وانها من توافق على الحسابات الختامية وتوزيع الأرباح لافتا إلى أن الشركة القابضة ستكون تحتها شركات تشمل شركة لإدارة الأراضي وشركات لإدارة الشركات الأخرى في المجالات المعنية منوها إلى أن الفكرة كانت ان تدخل الأموال المستردة الموازنه منوها إلى أن هناك إشكالات تواجه تلك الشركة خاصة أن الإصول والأموال ماتزال في مرحلة التقاضي وأن هناك لجنة للاستئناف لم يتم تكوينها بعد وتابع من الممكن أن تنجح الشركة بالاعتماد على الإدارة الجيدة كما وأنه يجب على الوزير الجديد الذى يأت في ظروف صعبة وضع خطه اسعافية لمعالجة الأزمات اولا خاصة وان المواطنين عانوا كثيرا خلال الفترة الماضية. صندوق سيادي ولفت المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي في حديثه ل(السوداني) إلى انه كان من الأفضل أن تكون هيئة اومؤسسة عامة أو صندوق سيادي لإدارة هذه الأموال بدلا عن شركة حكومية خاصة وأن هذه الأموال تبعيتها حتى الآن لقرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ولم يصدر حكم قضائي بها ولم تتحول ملكيتها لافتا إلى أن الحكومة تتحدث عن انها لاترغب في ادارة الدولة لشركات حكومية فكيف تقوم بإنشاء شركة جديدة وقال انه كان يمكن أن تدار عبر وزارة المالية بدلا عن نظام الشركات والذي يتطلب ائتمان ومجلس إدارة وكيان قانوني له تسجيل لدى المسحل التجاري متسائلا هل هذه الممتلكات تحولت لحكومة السودان وهل هناك حق للذين صدرت منهم حق في الاستئناف مردفا لماذا لم يتم تحويلها لشركات مساهمة عامه أو دمج للشركات التي تم نزعها ذات النشاط المتشابه مشددا على اهمية مراجعة القرار الخاص بتكوين شركة قابضة خاصة وأنه قرار انفعالى وليس قرارا اقتصاديا أو إداريا اواستثماريا.
