لو يذكر الجميع في سابق الأيام ظللنا ننادي بضرورة تغييرات في مجلس الوزراء حتى ينصلح الحال في الوقت الذي كان يقف امامنا في ذلك الكثير ممن يوصفون اليوم بالقطيع واصفننا أوصافا لا تليق فقد أساءوا الينا للأسف إساءات بالغة صبرنا عليها كثيرا. ثم تحقق ما كنا ننادي به فجاءت الحكومة الجديدة التي لم تكمل أداءها للقسم بعد إلا وخرجت علينا لجنة التمكين لجنة تصفية الحسابات العقائدية بقرارات لتشغل الشعب السوداني عن دعم الحكومة الجديدة والانشغال بها لتعكر صفو الحياة السياسية بقضايا انصرافية لا تعدو إشفاء للغليل ممن هم يعدون خصوما سياسيين لهم فغطت تلك القرارات حدث تكوين حكومة جديدة يعلق عليها السودانيون الآمال الى إشغال الناس بالميديا وخارجها بقصة اعتقال الفاعلين من عضوية الحزب المحلول ليفتح الباب واسعا لاعتداءات تخالف كل شعارات الثورة التي أتت من أجلها من حرية وعدالة. هذا في حين ان النائب العام طالعنا بإفادة هامة قبل ايام قليلة مضت تنص على توقيف المواطنين هو سلطة فقط للنائب العام وليست لأي جهة اخرى غيرها، قولوا لي بربكم ما ذا يعني القانون بل ما مكانته اذا كانت تعتدي عليه لجنة كونت لاسترداد المال العام المنهوب فاذا بها تقوم بالتوجيه باعتقالات سياسية لمن تصفهم بالفاعلين ضد الثورة هذا الفعل عينه هو فعل ضد الثورة ولو حسنت نية من قام به لانه سيقود الى ما لا تحمد عقباه من تأجيج لصراعات ضارة. إن المعارضة للنظام الحالي أمر مباح قانونا بما في ذلك الخروج في مسيرات او إضرابات او احتجاجات واعتصامات سواء كان ذلك لمن خلعتهم الثورة أو من الذين أسسوا تلك الثورة لطالما كان ذلك وفق القانون وبعيدا عن أي تجاوزات. إن مقاومة ما يسمون بالفلول من عضوية النظام السابق ليست بمنعهم من حقوق المواطنة وانما بتوفير حاجيات هذا المواطن من خبز ووقود وغاز وكهرباء وتعليم وعلاج ودواء، وليس بالدعوة الى تكميم فاه المعارض. إن المعارضة لن يسكت لها صوت بما تنادي به لجنة تصفية الحسابات هذه وانما الدواء الناجع لمحاربتها هو الإنجازات التي لا يعرف ولا يقدر المواطن سواها وإلا سوف نعلي من شأنها ونكون لها منبرا إعلاميا يجعلها تنتشر انتشارا واسعا وربما ظن السودانيون أن الخلاص ربما كان فى عودتها للحكم مرة أخرى. أفيقوا أيها الفاشلون واعملوا على إعادة بوصلتكم حتى تتمكنوا من السير بهدى ورؤية واضحة.