مضى زمانٌ كان فيه التجَّار يفرحون بل – ربما- يتركون الواجب من أجل البيع، وأتانا زمان آخر أصبح فيه ردَّ التجار على كل مُشترٍ هو (وقَّفنا البيع لحدِّي ما نعرف البلد دي ماشة على وين).. وفي تلكم الأجواء المُلبَّدة بضبابية تكاد تحجب الرؤية أمام مستقبل البلاد كلها خصوصاً فيما يتعلَّق ب(المسألة الاقتصادية)، رَشَحَ في الأخبار أنَّ واحداً من ملامح البرنامج الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك؛ تعويم سعر الجنيه، ومن هُنا تتوالى الأسئلة: ما الدواعي التي جعلت الحكومة تلجأ لهذا الخيار المُجرَّب مُسبقاً؟ وما هي حسابات الربح والخسارة لهذا القرار؟ وهل من مقارنة بيننا والتجربة (المصرية) التي طبَّقت (وصفة التعويم)؟ وما هو المتوقع للتجربة بحسابات الفشل والنجاح؟ هذه الاستفهامات وغيرها نسعى لإيجاد إجابات لها من بين السطور القادمة.. تحصيل حاصل إنْ جاز لنا تلخيص مُجمل ما سمعناه من خبراء اقتصاديين ومتخصصين في الشأن المصرفي حول تحرير سعر الصرف، فقد تباينت آراءهم ما بين مؤيِّدٍ لهذا الطرح ورافض له من حيث المبدأ، ولكلٍ دفوعاته.. حيث ابتدر الحديث الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي صدقي كبلو قائلاً ل (السوداني): إن الحديث عن تعويم الجنيه الآن ما هو إلا تحصيل حاصل، مؤكداً أن الجنيه عُوِّم منذ تكوين المحفظة والسماح للمصدرين ببيع عائدات صادراتهم وأصبحت المحفظة تشتري عائدات الصادرات بسعر السوق الرسمي لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية من القمح، البترول، والأدوية وغيرها، وأضاف أن قرار إلغاء خصم نسبة (10٪) من حصائل الصادر من المصدرين لدعم شركات الدواء انعكس على دخول السلع الأساسية المستوردة في تنافس عن طريق المحفظة مع السلع الأخرى، ونوه إلى أن منشور بنك السودان المركزي بالسماح للبنوك التجارية بشراء تحويلات المغتربين ماهو إلا اكتمال لعملية التعويم بدليل أن كل النقد الوارد من الخارج أصبح بالسوق الموازي، وتابع أن سعر بنك السودان الرسمي للدولار لايُطبّق إلا على المنح والقروض الرسمية، وأكد أن الحديث عن تعويم الجنيه ماهو إلا اعتراف بالواقع ولن يُغيّر شيئاً بحيث لن يزيد المعروض في السوق من النقد الأجنبي ولا يُقلِّل الطلب. من يحدِّد السعر؟ ويقول الخبير المصرفي عثمان التوم في حديثه ل (السوداني) إن التعويل على (روشتة البنك الدولي) لا ولن تفيد العباد والبلاد بأي شيء بل ستؤدي إلى دمار الاقتصاد، مُشدداً على الحكومة إذا أرادت إصلاح الاقتصاد عليها أن (تقفل) البلاد عاما واحدا فقط لا تعتمد فيه إلا على مواردها وشعبها، وأضاف: إذا حدث ذلك فخلال سنة سنحقق فائضاً ضخماً في انتاج كل شيء ونوفِّر مليارات الدولارات من العوائد.. وعاد التوم متسائلاً: من سيحدد السعر في حالة التعويم، هل السوق الموازي ام بنك السودان المركزي؟ مؤكداً ان السوق الموازي لا ولن يستسلم وسيشتري باسعار بأعلى مما يتم تحديده وقال انه لاخراج السوق الموازي لابد ان يكون الطلب على الدولار مُساوياً – على الأقل – لما هو موجود حتى تتم تغطية حاجة البلاد من النقد الاجنبي لتفادي لجوء طالبي السفر والعلاج بالخارج للسوق الموازي متسائلا عما يمكن ان تستند عليه آلية تحديد سعر الصرف وتابع انه لا بد من وجود معادلة لآلية تحديد سعر الصرف وتوقع أن يؤدي تحرير سعر الصرف الى ارتفاع فى الدولار والسلع ما لم يكن هناك اختلاف فى الآلية الحالية لتحديد سعر الصرف. ونوّه إلى ضرورة ان تكون السياسات طويلة المدى بجانب وجود رؤية مستقبلية تستصحب معها حال المواطن في القرارات المهمة وقال لا بد من مراجعة أولويات النقد الأجنبي واستبدال العديد من السلع بالإنتاج المحلي. حزمة مخاطر من ناحيته يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن خطوة تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف بها العديد من المخاطر إذا تم تطبيقها في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد السوداني حالياً، وقال ل(السوداني) إن تطبيق التعويم من النواحي والرؤى النظرية صحيح، لكن تطبيقها العملي يحوي العديد من المخاطر، وشدد على عدم تطبيق الخطوة إذا لم تملك الدولة احتياطياً من النقد الأجنبي لا يقل عن (5) مليارات دولار، ووصف الخطوة بالانتحارية لأنها تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كما ترفع معدل التضخم بنسبة غير مسبوقة بسبب التدهور الذي تشهده قيمة العملة الوطنية، وربط استقرار سعر الصرف للعملة الوطنية بوجود الاحتياطي الكافي من النقد الأجنبي بعدها لن يؤثر التعويم. (جُهلاء)!! وزير المالية الأسبق بحكومة المؤتمر الوطني الفريق/ محمد عثمان الركابي أوضح ل (السوداني) أن قضية تعويم الجنيه معقدة وتحتاج لعدة عناصر متداخلة تتصل بالعرض والطلب على النقد الأجنبي بالأسواق، وكشف الركابي أن البلاد تعاني من التهريب للصادرات والواردات وتعويم الجنيه في ظل عدم معالجة قضية التهريب للإنتاج المحلي ما يؤثر سلباً على السلع بدلاً عن المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، ونوه إلى أن توحيد سعر الصرف إذا طُبق وفق سياسات مدروسة يُشجع على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية والنمو والتطور الاقتصادي، وقال إن الاستقرار الاقتصادي يحتاج إلى استقرار سياسي، ووصف الأجواء السياسية بالبلاد ب (المُضطربة)، وطالب الدولة بوضع خطة استراتيجية واضحة لسد الفجوة الداخلية والخارجية وزيادة القيمة المضافة وليس زيادة الإنتاج كما يشاع، وأوضح أن زيادة الإنتاج مرتبطة بتوفير مدخلات الإنتاج، الوقود، الطرق، الطاقة، وإنتاج الكهرباء وغيرها، وقال إن الحكومة فصلت الكوادر المؤهلة واستبدلتهم ب (جهلاء) لا يدرون ما يفعلون مما أسفر عن توقف معظم القطاعات الاقتصادية بالبلاد. معالجات آنية وبالعودة إلى الحلول المُمكنة والمعالجات المتوقعة يؤكد صدقي كبلو أن الحل في اتخاذ الحكومة لإجراءات تُنظم تجارة الصادرات وعائداتها عبر بنك السودان المركزي، مشيراً إلى أن هذا الأمر لن يتم إلا عن طريق شركات الامتياز المصدرة للحبوب الزيتية، القطن، الصمغ وغيرها لضمان عودة حصائل الصادر لخزينة الدولة، وطالب بحصر الواردات في السلع الضرورية الأمر الذي ينعكس على تراجع الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي ويؤدي إلى انخفاض أسعار الصرف بالسوق بعدها يمكن للحكومة توحيد أسعار الصرف، ونوه إلى أن تجربة رئيس الوزراء الأسبق معتز موسى في تحديد سعر للصرف أعلى من السوق الموازي لم تنجح نسبة لفقدان الثقة مابين البنوك والمغتربين، مبيناً أن سوق التحويلات والمضاربات في العملات يُدار خارجياً عن طريق شبكات تقوم بشراء مدخرات المغتربين والصرافات بالبلاد. كارثة اقتصادية د. الناير عاد ليُحذِّر من خطوة توحيد سعر الصرف، منوهاً إلى أن الخطورة تكمن في أنه مع امتلاك الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية يصعب على الدولة توحيد السعر بين السعر الرسمي والسوق الموازي، وكشف عن مساواة سعر الدولار الجمركي مع سعر الصرف المحرر يؤدي إلى كارثة اقتصادية، وناشد الدولة بالبحث عن بدائل على أن تكون الرسوم الجمركية فئات وعدم ارتباطها بالدولار، وكشف عن نجاح التجربة المصرية يرجع لثلاثة أسباب متمثلة في وجود احتياطي من النقد الأجنبي، دعم ومساعدات من صندوق النقد الدولي، مساعدات من دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن الحكومة الآن تسارع الخطى لتنفيذ متطلبات صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف وتنفيذ الاشتراطات قبل السادس من يونيو المقبل. احتواء التضخُّم وبحسب آراء متطابقة لعدد من الخبراء فإنَّ أي تحرير لسعر الصرف ينبغي أن يسبقه احتواء للتضخم المالي عبر التحكم فى عرض النقود مشيرين إلى أنه مجرد ما كان هناك عرض للنقود فإنه يتحول إلى طلب على السلع والعملة معاً، وبالتالي ليكون هناك تحرير لسعر الصرف لا بد من الرجوع إلى ضبط التضخم وألَّا تهتم البنوك والحكومة بمناقشة القضايا السطحية. ويكاد رأي من تحدثوا لنا ان يتطابق في أن أُس وأساس المشكلة يكمن فى حركة الإنتاج وخلق فرص العمل، وأن السماح باستيراد بدون تحويل قيمة يعني خلق سوق مواز للسعر الرسمي فى بعض الدول بالخارج، وشددوا على انه لابد من الفهم بأن الطلب على الدولار ليس لاستيراد بضائع للسودان وانما طلب لتهريب الدولار للخارج لافتين لوجود العديد من الشركات التى تتبع لمستثمرين سودانيين فى القاهرة حيث يتم تحويل اموال المستثمرين السودانيين اضافة الى ابوظبي وماليزيا مما يضر بالاقتصاد وقالوا ان مثل هذا الباب لا يتم اغلاقه عبر الاجراءات ونوّهوا الى ان الاستثمارات ضعيفة في البلاد اضافة الى ان هناك من يتاح لهم الحصول على اموال من البنوك يتم تحويلها الى الخارج ولذا لا بد من معالجة مشكلة الاستثمار فى السودان بضبط التضخم المالي. بين الأغلبية والأقلية من ناحيته يقول الخبير الاقتصادي د. عبد العظيم المهل إنَّ تحرير سعر الصرف في ظل الظروف الحالية يُعتبر مُخاطرة غير محمودة النتائج وقال إن تحرير سعر الصرف يؤدي إلى زيادة الطلب على العُملة الحرة رغم الشُّح الذي تعاني منه أصلاً الامر الذى يؤدي الى ارتفاع سعر الصرف بجانب ارتفاع اسعار السلع والخدمات ومعدل التضخم عامة فضلا عن اختلال ميزان المدفوعات لافتا لمناقشته تحرير سعر الصرف فى اكثر من مناسبة من قبل عدد من المختصين الا انهم لم يؤيدوه نسبة للتخوفات بان يتسبب فى ارتفاع سعر الصرف الى مستويات كبيره بجانب المساهمه فى بزيادة الفقراء فقراً والاغنياء غنى ما يؤدي إلى خدمة طبقة معينة لا يمثل عدد المنتمين لها سوى أقلية.
