كشفت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن تلقيها (46) شكوى خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان معظمها ضد الحكومة، في وقت وصفت فيه عدم توفير الرعاية الصحية بالمعتقلات والسجون بالانتهاك. وأعلن رئيس قسم الرصد والمتابعة بالمفوضية د.أبوالقاسم قور عن تلقي المفوضية أكثر من (30) شكوى خلال العام 2017م، و(16) شكوى خلال الربع الأول من العام 2018م. وأكد قور في تصريحات بالبرلمان أمس، أن المفوضية "نظرت في جميع الشكاوى التي تأتيها يومياً"، ووصف الشكاوى ب"الكثيرة وتم جبر الضرر للكثير منها". وأشار إلى أن معظم الشكاوى من مواطنين ضد الحكومة أو من يمثلها من أجهزة، وطالب بتقديم أي "صحفي تثبت ضده التهمة للمحاكمة العادلة"، موضحاً أنه "حال ثبوت أي انتهاك أو شبهة تكتب المفوضية للدولة أو أجهزتها لجبر الضرر". من جانبها قالت رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان إيمان عبد الرحمن في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، إن المفوضية كانت تتابع أحوال المعتقلين السياسين "وتم تبليغنا بتصفير السجن السياسي". وأضافت أن الشكاوى تقبل بمقر المفوضية من قبل أسرة أي معتقل، مشيرة إلى أن المفوضية كجهة رقابية تقوم بزيارات للسجون وتتابع ملف أي سجين أو معتقل خاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة.