برغم دورها البارز في ثورة ديسمبر المجيدة والمشهود له بالمحافل الدولية، فضلا عن دورها التاريخي بالمجتمع السوداني، ما تزال المرأة السودانية تعاني من ضعف تمثيلها بالحكومة حيث لم تتجاوز نسبة تمثيلها 15% فقط في حين أن الوثيقة الدستورية منحتها 40% كنسبة تمثيل، الأمر الذي أثار حفيظة سياسيات وناشطات وحقوقيات وقادهن للمطالبة قانونيا عبر المحكمة الدستورية وايضا بتقديم مذكرات لأولي الشأن بالحكومة.. حملة(قدامية) حملة (قدامية) اطلقتها (امس الاول) مبادرة الحارسات لقيم الثورة السودانية بهدف مناهضة ضعف تمثيل المراة في اجهزة الحكم باعتبارها مخالفة لنصوص الوثيقة الدستورية التي اعطتهن نسبة 40%. واعلنت المبادرة عن تقدمها طعنا دستوريا امام المحكمة الدستورية، بجانب تقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ، ولوزير العدل مولانا نصر الدين عبد الباري، وايضا قوى الحرية والتغيير ، حول رفضها لضعف مشاركة النساء في الحكومة الجديدة. هيمنة الرجال القيادية بتجمع المهنيين السودانيين وعضو لجنة المعلمين قمرية عمر قالت ان تمثيل النساء بالحكومة ضعيف ولم يرق الى نسبة 40% بحسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، منوهةً الى ان ذلك لا يرجع لعدم قدرة النساء على مزاولة الحكم بل يرجع الى ان الاجسام الممثلة بها النساء ليست لديها القدرة على تقديم المرأة، ولعدم فاعليتها بالجسم الموجودة بها. واشارت قمرية في حديثها ل(السوداني) الى ان الاحزاب المتمثلة في الحكومة، احزاب نداء السودان فقط بالاضافة الى الاتحاديين بنداء السودان والاجماع الوطني، مشددة على ان النساء الممثلات دون المستوى وغير كفاءات كتمثيل نوعي خاصة وان الحكومة الحالية اتت بالمحاصصات الحزبية وليس بالكفاءات. واقرت قمرية بوجود هيمنة الرجال من داخل الاحزاب ، قاطعا بعدم تقلد المراة لمناصب عليا ببعض الاحزاب وكذلك عدم تقلدها للمهام الامامية. واضافت: عموما كل الحكومات المتعاقبة وحتى حكومة بعد الثورة في نسختها الاولى والثانية لم يكن تمثيل المراة بالنص الدستوري. وأردفت: الثورة قامت على اكتاف النساء وقدن المظاهرات وكن موجودات بتمثيل هياكل الثورة التي كانت بتجمع المهنيين كقائد للعمل الميداني او كحرية وتغيير على مستوى تنسيقاتها لانها كانت بفترة الحراك كانت التنسيقية اعلى هيئة بالحراك منذ البداية حتى بعد ذلك اتى المجلس المركزي واخيرا مجلس شركاء الدم والهيئتان السابقتان كانت على رأسيهما امرأتان بمنصبي مقرر تجمع المهنيين وكذلك مقرر التنسيقية،اضافة الى الموجودات بالميدان. وتابعت: حق المرأة أصبح ضمن حقوق الشعب الضائعة بسبب تراجع أهداف الثورة التي لم تصل نهاياتها التي خرج الناس لأجلها، وكرأي شخصي من المفترض أن تقوم ثورة جديدة وان يبدأ الحراك من الاول والمرأة تنظم نفسها ،والثروة الفرنسية استمرت 10 اعوام لذا سنواصل الى ان تصل الثورة الى غاياتها. دفع الاحزاب المتحدثة باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير امينة محمود الشين تذهب في حديثها ل(السوداني) بالتاكيد على ان الالتزام الدستوري كان بخصوص التشريعي، وان الدستورية نصت على نسبة 40% من كل هياكل السلطة لكل النساء في الحرية والتغيير والجبهة الثورية ، مشيرة الى ان التحالف الحاكم لم يف بهذه النسبة. وقطعت أمينة بان نسبة تمثيل المرأة لم تتجاوز ال15% فقط لجهة ان النساء في الاحزاب غير موجودات بالقيادة ، الامر الذي يجعل الاحزاب لا تدفع بهن للمجلس المركزي. ولفتت إلى عدم وجود علاقة بين الترشيح للوزراء وعدم الوجود بالهياكل العليا للاحزاب، مفترضة ان تقوم الاحزاب بترشيح النساء. الدولة والمجتمع أستاذ القانون الدستوري والدولي بجامعة النيلين د. زحل محمد الامين ترى ان تركيبة المجتمع السوداني الذكوري والحكومة الذكورية اضرت بوجود المرأة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، مشددة الى ان هذه الامر يتطلب عمل كبير من قبل الدولة والمجتمع على حد سواء لمراجعة تمثيل النساء واستيفاء النسبة الدستورية لتمثيل المرأة بهياكل الحكم. وقد أدت 4 سيدات القسم، في فبراير الماضي، ضمن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة حمدوك وهن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي وانتصار صغيرون التي نالت حقيبة التعليم العالي وتيسير النوراني وزيرة العمل وبثينة إبراهيم دينار وزيرة الحكم الاتحادي، ليلتحقن بقائمة ضمت 27 سيدة تقلدن مناصب وزارية في البلاد منذ الاستقلال. لكن وعلى الرغم من إسهاماتها التاريخية القوية لا يزال تمثيل المرأة السودانية ضعيفا على مستويات الحكم العليا، ففي حين تشكل المرأة نحو 49 في المئة من إجمالي تعداد البلاد البالغ 39 مليون نسمة، لم تحظ سوى 34 سيدة فقط بتقلد مناصب تنفيذية عليا بينهن اثنتان في مجلس السيادة الحالي وواحدة رئيسة للقضاء كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد في حين أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في اكثر من مناسبه عزمه على تمثيل المرأة في هياكل الحكومة الانتقالية بنسب تصل إلى 40 في المئة بحسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا يزال بعيد المنال لأسباب يلخصها التمثيل الضعيف للمرأة في هياكل الأحزاب باعتباره عائقا كبيرا أمام مشاركتها على مستوى الهياكل العليا للأحزاب.
