قامت المملكة الاردنية الهاشمية باستيراد اكثر من (26) طنا من اللحوم السودانية بداية شهر مارس الحالي بعد إنقطاع دام لاكثر من (10) اعوام، وهو ما وصفه بعض المحللين بأن هذه الخطوة تسهم بصورة كبيرة جدا في رفع اقتصاد البلدين وامتداد لعلاقة الشعبين القديمة المتجددة.. لمعرفة المزيد عن هذه الصفقة وامكانية زيادة حجم الإستثمارات الاردنية بالسودان تواصلنا مع وزير الزراعة الاردني خالد موسى شحادة الحنفيات الذي رحب دون تردد بإجراء الحوار.. * حدثنا عن تطور العلاقات السودانية الاردنية؟ العلاقات الأردنية السودانية ممتدة على الدوام ومتينة وذلك للارتباط الوثيق بين الشعبين الشقيقين ونتمنى للامة العربية والإسلامية التقدم والنماء . *قبل ايام تم استئناف استيراد اللحوم السودانية كيف جاءت هذه الخطوة ؟ منذ عدة سنوات واللقاءات بين المسؤولين في كافة المستويات تهدف لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، الا ان ذلك اصطدم احيانا بالابعاد اللوجستية واحيانا لأبعاد فنية مرتبطة بمنظمات دولية كما هو الحال في جزئية استيراد اللحوم من السودان الشقيق حيث نحن دولة تلتزم بمنشورات منظمة صحة الحيوان في هذا الصدد.. *ما هي اللحوم المسموح استيرادها لكم؟ اللحوم المسموح بها حاليا هي اللحوم منزوعة الغدد والعظام وقد حضرت شخصيا للخرطوم عدة مرات لدراسة إمكانية المساعدة من طرفنا لحل الإشكالية مع منظمة صحة الحيوان العالمية، ولكن للأسف لم تلق دعواتي لذلك اية استجابة سابقا لذا نأمل من القيادة الجديدة التعاون كي نستطيع منح رخص استيراد من السودان الشقيق وهو الاولى بالدعم والمؤازرة وقد شكلنا مزارع (البشائر) وهي استثمار اردني على اراض سودانية وهو نموذج يمكن تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص الاردني للاستفادة من المحجر الحيواني الصحي المتوفر في إطار المشروع. *ينظر البعض الى أن قراركم باستيراد اللحوم السودانية جاء لايقاف جشع التجار ومحاربة غلاء الأسعار بالمملكة؟ بلا ادنى شك ان الحكومة تعتمد في قراراتها على معادلة توازن بين متطلبات الاستهلاك ومصلحة المنتج والمستثمر علاوة على ان قضية الامن الغذائي تولى اهتماما على مستوى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ويوجهنا على مدار الساعة لتوفير المواد الغذائية وبأسعار مناسبة ومن كافة المصادر في العالم علما بأننا قد وصلنا للاكتفاء الذاتي في معظم اصناف الخضار وبعض اصناف الفاكهة ونصدر سنويا حوالي 500الف خروف محلي الى دول الخليج العربي. *هل سيشمل الاستيراد منتجات زراعية وحيوانية اخرى ؟ نحن ايدينا وقلوبنا مفتوحة تجاه اخوتنا في السودان الشقيق وعلى استعداد تام للتعاون لرفع حجم التبادل التجاري في المجال الزراعي وغيره من مجالات. *هل تم تحديد نسبة معينة للاستثمار في المجال الزراعي والحيواني للمملكة بالسودان ؟ بداية أود ان اوضح بأن الاردن من اول الدول التي استثمرت في السودان الشقيق عبر مشروع (البشائر) في الشمال السوداني ونحن وعبر لجان على مستوى حكومي رفيع المستوى نشرك القطاع في جميع الاجتماعات واللقاءات لخلق علاقة ايجابية وحوارات ونقاشات تسلط الضوء على الفرص المتاحة والقوانين والانظمة والتسهيلات التي تستقطب المستثمر الاردني. وهنا اسمح لي ان اوجه التحية لاخوتنا المستثمرين الاردنيين في السودان الشقيق الذين يتجاوز عددهم 300 مستثمر في كافة المجالات وبرأسمال يتجاوز مليارات الدولارات وقد وجدوا المحبة والرعاية من الشعب السوداني. *كان لكم دور كبير في تطوير الانتاج الزراعي والمحافظة على الثروة الحيوانية كيف نجحتم في ذلك الامر؟ الاردن من البلدان الفقيرة مائيا وقد تكون من أفقرها عالميا ولكن العمل على توظيف التكنولوجيا مكننا من الوصول لافضل عائد للمتر المكعب.. والمزارع الاردني مكافح وعصامي ويتابع كل ما توصلت له التطورات العلمية من حيث المنتج او مدخلات الانتاج بما يتواءم مع متطلبات السوق المحلي والخارج. *الرقابة امر ضروري في عملكم لكن البعض يعتبرها تشددا في الإجراءات وتصبح سببا في إعاقة العمل؟ الرقابة المرتبطة بصحة الانسان امر لا يمكن التهاون به وصحة الحيوان هي الاقوى اثرا على صحة الانسان، علاوة على اننا نلتزم بكافة المتطلبات الفنية الدولية وفي كافة المجالات لا بل ونصدر مواشي اردنية ولحوم وفي حال اي تهاون في التطبيق سيتم حرمان منتجنا من التصدير وهذا له اثر سلبي على الاقتصاد ككل . *تاثير جائحة كورونا على الاردن من النواحي الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالانتاج الزراعي والحيواني ؟ الاردن كغيره من دول تأثر بشكل كبير من هذا الوباء ولكن القطاع الزراعي استطاع التغلب على كل المعيقات واستمر بتوفير المتطلبات اليومية للمواطن من الخضار والفواكه. واللحوم وفي حالة أي نقص يتم التعويض عنه بالاستيراد من الخارج. *ماهي خطتكم القادمة لتخطي الصعاب والتحديات التي تواجهكم مستقبلا ؟ الخطة المستقبلية تتمثل في رفع تنافسية القطاع عبر العمل على مدخلات الانتاج وتوجيه القطاع لمحاصيل النقص عبر اقراض مدعوم ومقنن والعمل على خلق آلية تسويق لا تتأثر بالتقلبات التي نعاني منها في الاقليم.
