رئيس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح جاء تعيينه في مارس 2017م باعتباره إحدى أبرز توصيات الحوار الوطني.. وشهدت فترته تشكيلاً وصف بالناجح لحكومة الوفاق الوطني بتوافق من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بالإضافة إلى نجاحه في تنفيذ جزء كبير من توصيات الحوار الوطني على الرغم من أن بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة ترى أن نسبة تنفيذ التوصيات ضعيفة. كما شهدت فترته إعادة إنتاج زيارات التفتيش الميدانية في سياق العديد من الملفات. وكانت من أبرز المحطات التي خاضها رئيس الوزراء إعادة السودان إلى التوقيت العالمي، بالإضافة إلى وقوفه حتى تنفيذ قرار آخر بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل. يحسب لبكري متابعته اللصيقة لأداء الجهاز التنفيذي، وبحسب وزير الاستثمار مبارك الفاضل في حديثه ل(السوداني) فإن رئيس الوزراء ألزم وزراء القطاع الاقتصادي باجتماعات دورية ملزمة تحقق له متابعة أداء الجهاز التنفيذي. بيد أن أبرز السلبيات المأخوذة على رئيس الوزراء، تمريره لما وصف بموازنة 2018م الكارثية. وزير الدفاع وزير الدفاع الفريق أول ركن محمد عوض ابنعوف تم تعيينه منذ العام 2015م، وشهدت فترة توليه المنصب انفتاحاً كبيراً للقوات المسلحة مع محيطها الإقليمي والدولي بجملة من المناورات العسكرية المشتركة داخلياً وخارجياً. فترة ابنعوف شهدت تناغماً وانسجاماً كاملين بين القيادة السياسية والانفتاح العسكري على المحيط العربي، ففي الوقت الذي اتجهت فيه الخرطوم سياسياً وبقوة لتكون فاعلة في التحالف العربي كانت القوات المسلحة تترجم ذلك بمشاركتها الفاعلة في حرب الحوثيين باليمن ضمن التحالف العربي بقيادة الرياض.. يحسب للرجل اهتمامه بتطوير التعاون العسكري مع عدد من الدول من بينها روسيا وهو ما تترجم في توقيع الخرطوم على صفقة ال(سوخوي 35)، بالإضافة لتنفيذه ما أعلنه الرئيس عن تحويل الجيش لقوة رادعة. كذلك نجح الرجل في الانسجام مع فريق التفاوض مع الإدارة الأمريكية ضمن لجنة الحوار، التي قادت لإعلان الرفع الجزئي للعقوبات في 12يناير2017م قبل أن يكتمل السيناريو بالرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية في 6أكتوبر 2017م. أبرز الملاحظات التي تم اعتبارها سالبة في حق وزير الدفاع عدم اهتمامه بالظهور الإعلامي، وتعمده عدم التصريح في بعض القضايا، وهو ما عده آخرون أمراً مكتسباً بحكم طول فترة عمله ضمن استخبارات الجيش. في حال تم تغييره- احتمال ضعيف- فإن الوزير الجديد سيكون مهموماً بإكمال ما بدأه ابنعوف بترتيب أوراق المرحلة الثانية من الحوار الأمريكي السوداني والمرتبط برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بالإضافة إلى المضي قدماً في كل الخطوات التي أقرتها القيادة السياسية بذات التناغم. وزير الخارجية وزير الخارجية السابق بروفسير إبراهيم غندور شهدت فترته انفتاح السودان المباشر على الكثير من دول العالم، بالإضافة إلى قيادته لملف التفاوض مع الإدارة الأمريكية بإشراف مباشر مع الرئيس البشير حتى تم الرفع الجزئي والكامل للعقوبات الأمريكية. وشهدت فترته زيارة أول مسؤول أمريكي رفيع للخرطوم وهو نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان في نوفمبر الماضي. شهدت فترته إعادة إنتاج السودان ضمن المحيط العربي بعد اختيار الابتعاد عن المحور الإيراني، كما شهدت فترته استقلالاً نسبياً لمواقف السودان عن الجارة التاريخية القاهرة خصوصاً في ملف مياه النيل، كما استطاعت الخارجية خلال فترة الرجل اتخاذ موقف محايد من الأزمة الخليجية ساهم في عدم محاكمة التقارب السوداني - التركي القطري، كمحور مضادٍ في اتساق واضح مع توجيهات الرئاسة. بيد أن أبرز السلبيات كانت عدم مقدرة غندور على إدارة جهود الجهات المعنية بالعمل الخارجي بتناغم مع جهود وزارته، فبدلاً عن التكامل رشحت أحاديث عن تنافس، بالإضافة إلى لجوئه مؤخراً إلى الكشف علناً عن الوضع الاقتصادي للبلاد أمام العالم من خلال ما أعلنه أمام البرلمان من مديونيات لوزارة الخارجية. وزير الخارجية الجديد تظل أمامه العديد من الملفات أبرزها توحيد جهود مؤسسة الرئاسة بالإضافة إلى الجهات والشخصيات الأخرى التي يكلفها الرئيس بملفات خارجية، وحصد ثمار كل ذلك لصالح خدمة استراتيجية العمل الخارجي بتناغم. كذلك سيكون مطالباً بإعادة تجهيز وترتيب مواقف السودان للمرحلة الثانية من الحوار السوداني الأمريكي الذي يهدف إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، باعتباره الملف ذو الأولوية القصوى للخرطوم في الحد الأدنى لإعفاء ديون السودان، بالإضافة لضمان تحقيق استقرار اقتصادي سريع عبر جذب الاستثمارات الأجنبية دون مخاوف من أي عقوبات. وزير الداخلية الفريق شرطة حامد منان تم تعيينه في حكومة الوفاق الوطني في مايو الماضي، شهدت فترته استقراراً للأوضاع الأمنية خلال الفترة الماضية. كانت أبرز التحديات التي واجهتها فترته تأمين مناطق ما بعد الحرب وتطبيق سيادة حكم القانون ونجح في ذلك بحسب الكثيرين إلى حد كبير. كما شهدت فترته تراجعاً واضحاً إن لم يكن انعداماً في نشاط عصابات ال(نيقرز) بالإضافة إلى أن فترته شهدت توسعاً في المراكز الخدمية والمجمعات الشرطية لاستخراج الأوراق الثبوتية الأمر الذي انعكس في ارتياح عدد كبير من المواطنين لسرعة الإجراءات من جهة والحفاظ على الزمن من جهة أخرى، كما خصص شرطة للعمل في مناطق التعدين. أبرز التحديات التي واجهته كانت في ضبط الوجود الأجنبي المتزايد بشكل كبير، بالإضافة إلى زيادة التنسيق المحكم بين الداخلية والأجهزة الأخرى في كبح جماح الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. بيد أن السلبيات لم تنعدم فكان كشف امتحان مادة الكيمياء في امتحانات الشهادة السودانية سبباً في توجيه سهام النقد للرجل بدعوى أن تأمينها غير محكم وهو ما يكذبه واقع الحل، في وقت أعلن فيه أمام البرلمان عن إلقاء القبض على المتورطين وأن القضية أمام النائب العام للتحقيق . لا يبدو أن مهمة من يأتي عقب منان حال تم تغييره، ستكون سهلة لجهة أن المجهودات المطلوبة من الجديد يجب أن توازي المجهودات الحالية وتفوقها. كذلك تظل قضايا المخدرات وتهريبها إلى البلاد أحد أبرز الملفات التي تشكل تحدياً أمام القادم. وزير العدل دكتور إدريس إبراهيم جميل جاء تعيينه عقب أزمة تسبب فيها من سبقه ليكون مطالباً خلال فترته بتأكيد مدى أحقيته بالمنصب وجدارة رجال القانون، فانتقل الرجل سريعاً من مربع المغترب إلى دائرة القانوني العالم ببواطن الأمور. وشهدت فترته تطبيق فصل منصب النائب العام، كما وقع على عاتقه سن العديد من القوانين وتعديلها، بيد أن أبرز المحطات التي شهدتها فترته تمثلت في سن قانون جديد لتشديد العقوبات على مهربي السلع الأساسية بالبلاد والمضاربين بأسعار النقد الأجنبي اتساقاً مع توجيهات اللجنة العليا لضبط سعر الصرف برئاسة الرئيس البشير، وتترجم ذلك في أن الرجل مدد اجتماعاته بالمتخصصين في مجال الجمارك والمعادن ومحافظ بنك السودان المركزي لتشديد العقوبات على المضاربين وتجار السلع. ولعل السلبيات التي تؤخذ عليه أنه لم يمنح نفسه فرصة متابعة ملف الحوار الوطني وما أفرزه من توصيات تختص بمجاله، ويرى د.عمار السجاد في حديثه ل(السوداني) أمس، أن الجميل لم ينظر بعد لملفات حقوق الإنسان وغيرها من الملفات الحساسة التى ستنتظر الوزير الجديد حال تم تغيير وزير العدل الحالي. وزارة الإعلام وزير الإعلام د. أحمد بلال ظل مثيراً للجدل في حديثه وتصريحاته وشهدت فترته الكثير من الأزمات بسببها مثل إعلانه تأييد مصر في مواقفها من قناة الجزيرة القطرية، الأمر الذي اعتبر كسراً للحياد الرسمي المعلن من قبل الخرطوم التي يتحدث باسمها، ما دفع البرلمان لاستدعائه ومساءلته حول تلك التصريحات ليقدم اعتذاراً عنها. ويؤخذ على بلال بحسب الإعلاميين وقوفه دوماً إلى جانب كل الأطراف إلا الإعلاميين أنفسهم، ويستدعون مسودة قانون الصحافة على سبيل المثال التي تم وضعها دون علم المعنيين بالأمر من الصحفيين. كما يؤخذ عليه خروجه عن ثوب الرزانة المفترضة في وزير اتحادي وانغماسه في تصريحات وملاسنات مع قيادات حزبية تختلف معه في الرأي والتوجه داخل حزبه. في حال تم تغييره فإن القادم الجديد للمنصب مطالب بتفعيل دور الناطق الرسمي باسم حكومة السودان إذ من المفترض أن تصب لديه كل الأجهزة والوزارات الاتحادية ما تريد إعلانه ليقوم هو بتصديره للشارع العام. كذلك سيكون أمامه تحدي التأكيد على أهمية الإعلام في عكس أنشطة الحكومة من جهة وحماية حرية الإعلام من جهة أخرى من خلال متابعة القوانين المرتبطة بالنشاط الإعلامي. وزير المالية وزير المالية محمد عثمان الركابي شهدت فترته تراجعاً حاداً للعملة الوطنية في مقابل العملات الأجنبية، كما دخل العام الحالي بميزانية وصفت بالكارثية لمحدودي الدخل والشرائح الضعيفة وبات يتحمل النصيب الأكبر من الانتقادات بعد الموازنة الأخيرة التي أدت لنتائج عكسية تسببت في ارتفاع التضخم وموجة من الاحتجاجات تسببت في تكلفة سياسية وأمنية أكبر، فضلاً عن عدم الاستفادة من الفرص النسبية التي توفرت بعد الرفع الجزئي للعقوبات، وهو الأمر الذي دفع الرئيس البشير إلى تكوين اللجنة العليا لضبط سعر الصرف. يؤخذ على الرجل مفاخرته بأنه الوزير الوحيد الذي لا يصرح للإعلام، فيما حصدت تصريحاته على قلتها الكثير من الانتقادات. القادم الجديد إلى المقعد سيجد تركة من الأزمات ربما تحكم على أدائه بالفشل قبل حتى أن يتم تسميته بسبب الأزمات الاقتصادية المتراكمة والمتعلقة بجوانب هيكلية في الدولة. وزير النفط وزير النفط د. عبد الرحمن عثمان شهدت فترته إحباط الكثيرين بسبب عجزه عن إنعاش الصناعات النفطية في السودان بالرغم من خبرته الكبيرة في مجال النفط، كما شهدت فترته محاولات إحداث بعض الاختراقات من خلال حقل الراوات بالنيل الأبيض الذي تراهن وزارة النفط عليه لسد جزء كبير من عجز انفصال الجنوب إلا أن عقبات مالية حالت دون إحراز تقدم كبير. بيد أن أبرز وأسوأ المحطات في حقبته وخصمت من رصيده استفحال أزمة الوقود الأخيرة وتطاول أمدها على الرغم من أن الوزارة لا تتحمل وزرها بالكامل. تجربة عبد الرحمن تضع تحدياً قديماً للوزير الجديد تتمثل في ضمان وجود استقرار في المواد النفطية فضلاً عن إحداث اختراق في مجال الصناعات النفطية وتأكيد أهمية لبقاء الوزارة من خلال التسريع بالاكتشافات الجديدة في المجال. وزير الاستثمار وزير الاستثمار مبارك الفاضل شهدت فترته ارتفاع التوقعات بانهمار الاستثمارات على السودان بفعل خبراته ك(بزنس مان) بالإضافة إلى رفع العقوبات الاقتصادية. بيد أن الأزمة الاقتصادية كانت للرجل بالمرصاد فلم ينجح في استقطاب استثمارات من شأنها إحداث تحول اقتصادي ملموس سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي أو حتى الخدمي. القادم الجديد للموقع حال تم تغيير الفاضل ستكون أمامه ذات التحديات، إلا أن نجاح السودان في تطبيع علاقاته مع أمريكا ورفع اسمه من لائحة الإرهاب قد يسهل من تدفق الاستثمارات، خصوصاً وأن التحدي الداخل حينها سيكون في ملف تهيئة البيئة الداخلية وتشجيعها لاستقبال هذه الاستثمارات وتحديداً في تعديل قوانين الاستثمار. وزير المعادن وزير المعادن هاشم علي سالم شهدت فترته تزايد عمليات تهريب الذهب في ظل غياب أي حصر واضح للمستخرج من المعدن النفيس.. بيد أن مهندس النسيج نجح في حسم ملف شركة سيبرين الروسية وغيرها من الشركات التي لم توّف بالتزاماتها مع السودان ولم يجامل في ذلك بشهادة الكثيرين. كما شهد عهده ارتفاع إنتاج الذهب، إلا أن سياسات البنك المركزي قد تكون حدت من فعالية نجاحه. فشل حتى تاريخ اللحظة في ترجمة الجهود المبذولة لإنشاء بورصة للذهب بعد أن عاد المركزي ليحتكر تصديره وهو أمر ينطوي على مخاطر تضخمية إلى جانب مهددات من زيادة حجم التهريب، ليكون ذلك من أكبر التحديات التي ستواجه القادم الجديد. الكهرباء وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى شهدت فترته حدوث اختراقات استراتيجية في مجال الطاقة عبر تنويع مصادرها بدءاً من السدود والرياح والطاقة الشمسية وصولاً لتفاهمات لتأسيس مفاعلات للطاقة النووية. إلى جانب ذلك يحسب للرجل أنه دافع بقوة في ملف سد النهضة للحفاظ على مصالح السودان وأمنه المائي، والذي بات يمثل ملفاً استراتيجياً في توقيت حرج من تاريخ السودان. كما شهدت فترته استقراراً نسبياً في الإمداد الكهربائي، وتراجعت برمجة القطوعات. يؤخذ عليه اهتمامه بالإمداد الكهربائي وملف السدود على حساب ملف الري الذي تراهن عليه المشاريع الزراعية الواقعة تحت ولاية وزارة الزراعة بما في ذلك مشروع الجزيرة. كذلك خصمت من رصيده المتزايد بحسب الكثيرين إعلانه مؤخراً عن عودة برمجة القطوعات ليتمكن من توفير إمداد خلال شهر رمضان القادم.