** قبل العيد، نشرت تعقيباً للدكتور عادل عبدالعزيز، المدير العام لإدارة الاقتصاد بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية بولاية الخرطوم، وكان تعقيبه توضيحاً لما حدث لمشروع خراف الأضاحي الذي أعلنته جمعية حماية المستهلك وفشلت في تنفيذه، حسب بيان الجمعية.. وكانت الجمعية قد اتهمت مالية الخرطوم بإفشال مشروعها، وذلك بالتنصل عن توصيات ملتقى ناقش هذا الأمر، وهذا ما نفته المالية في تلك الزاوية.. ولذلك، ناشدت حماية المستهلك بتوضيح ما حدث لهذا المشروع، إما بتأكيد معلوماتها أو بالاعتذار عنها.. وأدناه تعقيبها، ونعتذر إن تأخر موعد نشرها بسبب أحداث الأسبوع الفائت، ولها الشكر على المتابعة والتعقيب.. وإليكم نصه.. ** الأخ الطاهر ساتي/ تحية واحتراماً.. جاء في عمودك بتاريخ 25/اكتوبر 2012م (الكرة في ملعب الأخ الدكتور ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ليؤكد أو ليعتذر)، وذلك في سياق تعليقك على مقال الدكتور عادل عبدالعزيز، المدير العام لإدارة الاقتصاد بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك، والذي نشر في عمودكم في ذلك اليوم.. وها نحن نؤكد الآتي: * لم تكن قضية توفير الأضاحي للمواطنين بأسعار مقدور عليها هم وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك قبل أن تدق جمعية حماية المستهلك جرس الإنذار لهذه القضية وتحث الدولة على تحمل مسؤوليتها لرفع العبء عن كاهل المواطن لا أن تهرج، كما وصفها عبدالعزيز.. كما لم يكن الاهتمام بالمستهلك وتأسيس وزارة باسمه من هموم الدولة قبل (تهريجنا هذا)، كما يصفنا الدكتور عادل عبدالعزيز. * بادرت جمعية حماية المستهلك بفكرة بيع الأضاحي بالوزن ومنح العاملين منحة ليصبح سعر الأضحية 500 جنيه أو أقل.. ولأن الجمعية لا تملك خرافاً في مزارع تابعة لها ولا تملك قدرات مالية تمكنها من المضاربة في أسعار الخراف كما ذكر عبدالعزيز، كان أملنا كبيرا وثقتنا أعظم في أن الدولة - ممثلة في وزارة المالية ولاية الخرطوم - ستلتقط زمام المبادرة وتنفذ الفكرة النبيلة، لا أن تضحي هي بالمواطن وتحمله أثقالاً مع أثقاله وتستثمر في فرحته وفرحة أبنائه وتزيد عليه ديوناً فوق ديونه بدلاً عن تخفيضها عنه. * وظيفة المدير العام لإدارة الاقتصاد في وزارة تهم حياة المواطنين تتطلب الحد الأدنى من الصدق والأمانة والمسؤولية والتصدي للتحديات الماثلة وابتكار المبادرات وليس الهروب والمراوغة والإلتفاف على مبادرات الغير وتحويلها إلى ربحية توزع كحوافز. * أخيراً أهمس في أذن السيد والي ولاية الخرطوم إذا استمر عادل عبدالعزيز بهذا النهج فابحثوا له عن ولاية أخرى لأن كل العاملين بولاية الخرطوم بنهجه هذا سوف يكونون عرضة لملاحقة البنوك، ولا يخفى عليكم بأن العاملين لم يكملوا سداد ما عليهم من مديونية (كرتونة رمضان)، وهذه هي مديونية (أقساط الخروف)، والاقتصاد السليم يختلف عن الفوضى التي ترهق المواطن بالديون.. ولذلك نقترح للسيد والي ولاية الخرطوم بأن يدع (الحكم) عادل عبدالعزيز ليتفرغ لإدارة مباريات كرة القدم التي يجيد إدارتها ويحترفها في الملاعب الرياضية، ويسند أمر إدارة الاقتصاد لمن يحس بآلام الآخرين ويبتكر لهم المعادلات الاقتصادية العملية التي تخفف أعباء معيشتهم وتنفذ برنامجك الانتخابي الذي عاهدت الله عليه أمام ناخبيك. ياسر ميرغني عبدالرحمن الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ** من إليكم: * شكراً للدكتور ياسر على المتابعة والتعقيب.. * ياسر - مهرجاً كان أم حكيماً – لا يمثل نفسه في هذه القضية، وكذلك عادل - اقتصاديا كان أو حكماً - فهو فرد في مؤسسة حكومية.. وعليه، بالتجانس وتلاقح أفكار وآراء الجهات المختصة - رسمية كانت أم شعبية - تدار قضايا العامة، وليس بالتنافر و(شخصنة القضايا العامة)....!! * ثم بالاستفادة من أخطاء تجاربها ومشاريعها تتطور المؤسسات والأنظمة والشعوب.. فلتكن الأخطاء التي صاحبت مشروع أضاحي هذا الموسم درساً للمالية والجمعية وغيرهما، بحيث لا تتكرر في المواسم القادمة.. وبالله التوفيق.. ساتي
