والي البحر الأحمر أوضح أن النظام الحالي في الشحن والتفريغ لا يتيح للعامل حق التمتع بالمعاش ولا يكفل له حقوقه القانونية في الحصول على التأمين الصحي وفوائد ما بعد الخدمة. وشدد حامد على أن قراراته ليست لتسليم العمل لآخرين وإنما لتنظيم العمل بنفس الأشخاص العاملين في هذا القطاع المهم. وأوضح حامد أن مسيرة الإصلاح بدأت ولن تتوقف، معلناً في قراراته وتوجيهاته لكل الجهات بتسليم العمل والمقاولات الجديدة للمؤسسات الاقتصادية بدلاً عن جمعية الشحن والتفريغ، وأضاف: اجتمعت مع الموانئ والجمارك وأصحاب العمل وشركات الملاحة بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات بدلاً عن الجمعية. وطالب العمال بعدم الاكتراث للإشاعات والعمل من أجل المصلحة العامة، وأكد دعمه ومساندته في سبيل تأسيس مؤسسات اقتصادية ضخمة، مبيناً أنه أسهم في تخصيص مكاتب للمؤسسات وتأثيثها. إضراب العمال: عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر دخلوا أمس في إضراب عام عن العمل استمر لست ساعات من السادسة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً متسببين في تعطيل العمل ببواخر الصادر والوارد، كما توقفت حركة تستيف وإنزال وشحن البضائع داخل حظائر الميناء وفي خارجه في المخازن والمحالج، وذلك احتجاجاً على قرار حكومة البحر الأحمر بتسليم العمل لمؤسسات اقتصادية بدلاً عن الأجسام التعاونية والنقابية التي كانت تدير عملية تستيف وشحن وتفريغ البضائع العامة الواردة من وإلى الموانئ السودانية وتجمهر آلاف العمال أمام بوابات الميناء الشمالي والميناء الأخضر وفي مواقع العمل في المخازن والمحالج والمصانع هاتفين بعبارات ترفض قرارات حكومة الولاية وتجدد الشرعية في جمعية الشحن والتفريغ، وخاطب عدد من النقابيين العمال يحثونهم على مواصلة الإضراب والتوحد أمام تدخلات الحكومة، وذلك بحضور قيادات الشحن والتفريغ الحاليين في جمعيات ونقابات داخل وخارج البواخر بالإضافة لحضور عدد من الناشطين والمدونين وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، فيما اتخذت القوات النظامية إجراءات تأمينية مناسبة أفلحت في عدم استفزاز المتجمهرين مع الحفاظ على أمن وسلامة الأرواح والمنشآت وحفظ هيبة الدولة. لجنة الوساطة تتدخل من جهته أعلن رئيس جمعية الشحن والتفريغ حامد محمد آدم أدالة إنهاء الإضراب بناءً على طلب من لجنة وساطة برفع الإضراب وإمهالهم مهلة للتشاور مع الحكومة في حلول بديلة، وجدد حامد تمسكهم بحقهم في العمل وأنهم يرفضون قرارات وتدخلات الوالي وأن أي اتجاه لفرض القرار سيجد مقاومة من العمال ولن يسمحوا بتشليع جمعية ونقابة أسسوها طوبة طوبة منذ العام 1964م، كما أنهم لن يفرطوا في مكاسب حققوها بعد تضحيات جسام قدموا فيها الشهداء والجرحى، مشيراً إلى أنهم يمارسون حصرياً مهنة تستيف وشحن وتفريغ البضائع داخل وخارج الميناء بموجب قرار من مجلس الوزراء في 20 أغسطس 1967م ينص على نزع حق احتكار عمال الشحن والتفريغ للعمل بعد أن سجلوا احتجاجاً على تغول المقاولين على حقوقهم أمام مقر مؤتمر اللات الثلاثة في الخرطوم، واضاف: قرار الحكومة الحالي يعني عودة نظام المقاولين وأن طبيعة عملهم الحالية أفضل ألف مرة من الطريقة الجديدة التي يتبناها الوالي وهي تسليم العمل لمؤسسات غير واضحة النظم وغير محددة المهام ويشوبها كثير من الضباب وأكد أدالة أن العمال مستعدون لحماية مصالحهم لكنهم وبدافع وطني صابرون على التدخلات لكن إصرار الوالي على إجبارهم سيدفعهم إلى المواجهة وتمسك حامد بعدم شرعية الأجسام الجديدة وحذر من مغبة تسبب هذه القرارات في حدوث أزمات بالولاية مؤكداً احترامهم للقانون وحرصهم على استدامة الاستقرار وطالب الحكومة بدراسة أمر المؤسسات بشكل أعمق وعدم فرضها بالقوة. وأدى شلل دورة انسياب العمل داخل وخارج الميناء إلى تململ وكلاء البواخر وأصحاب العمل وسلطات الميناء لجهة أن الاحتجاجات ستحدث آثاراً اقتصادية كارثية على المناولة داخل الميناء وتؤثر على سمعة السودان في سوق النقل البحري، سيما وأن هناك باخرة بضائع تتبع لدولة إثيوبيا تقف في ميناء بورتسودان توقف العمل فيها أمس بسبب إضراب العمال ثم استؤنف تفريغها، وقال مصدر مسؤول بهيئة الموانئ البحرية إن إضراب العمال سبب فقدان السودان لعملات أجنبية تتمثل في الرسوم التي تجنيها هيئة الموانئ البحرية باليورو مشيراً إلى أن الإضراب شمل سبع بواخر كانت ترابط بالميناء الشمالي والأخضر بينها باخرتا سكر في مربطي (6) و(8) و باخرة صادر "ذرة فتريته" في مربط 7 وباخرة سماد لإثيوبيا بمربط (24) وباخرة وارد سماد للسودان في مربط (23) وباخرة وارد خام حديد في مربط (22) وقال إن العمل توقف ست ساعات واستأنف العمال مزاولة نشاطهم في وردية الظهر وتدرس هيئة الموانئ البحرية شكل التسوية مع وكلاء السفن التي كانت ترابط بالميناء لخصم ساعات التوقف من رسوم رسو البواخر على المرابط .