تتجه الحكومة لرفض وثيقة مجلس السلم والامن الافريقي بشأن أبيي، لاعتمادها على رؤية امبيكي لحل أزمة المنطقة بجانب تفويضها لأمبيكي بالنظر في مشكلة دارفور والتحول الديمقراطي في السودان . وابلغت مصادر عليمة (السوداني) أن الجهات المختصة فرغت من دراسة وثيقة مجلس الامن والسلم الافريقي، الذي نص في فقرته الثامنة على اعتماد مقترحات امبيكي بشأن ابيي. في السياق جدد نائب رئيس الجمهورية رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د. الحاج آدم في تصريحات صحفية أمس، رفضهم لمقترح إمبيكي بشأن أبيي، وأضاف "هذا المقترح يظل بالنسبة لنا غير ملزم نظراً لتحفظنا على ما جاء فيه من حلول تتصل بإجراء استفتاء للدينكا فقط"، كاشفاً عن تحركات دبلوماسية وسياسية من المتوقع أن تقوم بها الحكومة على صعيد الاوساط الاقليمية والدولية لتوضيح وجهة نظر السودان في هذه القضية. واكد نائب الرئيس مضي الدولة في دعم ومساندة الجماعات الاسلامية في الشرق الاوسط وافريقيا وقال "الهجوم الاخير على مصنع اليرموك لن يحيدنا عن الطريق والتحدي الذي استند على عزيمتنا الراسخة" . وتنشر (السوداني) أبرز ما حوته وثيقة مجلس السلم والأمن الافريقي: في الفقرة (11) الزم المجلس الخرطوم وجوبا بالاسراع في تشكيل مكونات ادارية ابيي ، واوصى في الفقرة (12) الوساطة الإفريقية بتمكين المجتمع الدولي من تنظيم مؤتمر لاصحاب المصلحة ينعقد في ابيي، ودعت الوثيقة في الفقرة (13) البلدين لإبرام اتفاق حول المناطق الحدودية المختلف حولها بما فيها 14 ميل والمناطق المدعاة تبعيتها لكل بلد في مدة لا تتجاوز الاسبوعين. ودعت في الفقرة (18) كلا من السودان والجنوب للاسراع في تنفيذ الاتفاقيات الثماني التي جرى توقيعها مؤخراً في اديس ابابا وفوض مجلس السلم والامن الافريقي الوسيط الافريقي ثابو امبيكي بالنظر في مشكلة دارفور والتحول الديمقراطي في السودان .