يبدو أن الأيام المقبلة ستحمل في ثناياها الكثير، بعد أن لاحت في الأفق بوادر أزمة بين الخرطوم والاتحاد الإفريقي على خلفية قرارات مجلس الأمن والسلم الإفريقي، خلال اجتماعاته التي اختتمت في 24 أكتوبر الماضي، المتعلقة باعتماد مقترح الوساطة الإفريقية بشأن منطقة أبيي المتنازع على تبعيتها، إلى جانب قراره القاضي بإمهال السودان وجنوب السودان، مدة أسبوعين لحسم خلافات المناطق الحدودية الخمس المتنازع عليها بين البلدين، الأمر الذي أبرز اتجاهاً قوياً داخل الحكومة السودانية لرفض قرارات المجلس جملة وتفصيلاً، باعتبارها منحازة لجوبا على حساب الخرطوم. وذكر مصدر مطلع ل«البيان»، أن مسؤولاً رفيعاً بالحكومة السودانية، كشف أن بلاده ستتجه لرفض قرارات اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي اعتمد مقترح الوساطة الإفريقية برئاسة ثامبو امبيكي، والتي نصت على منح الطرفين مدة ستة أسابيع للاتفاق على وضعية منطقة أبيي الغنية بالنفط، إلى جانب مطالبته بتشكيل إدارية لأبيي خلال تلك الفترة، ودعوة المجتمع الدولي لتنظيم مؤتمر لأصحاب المصلحة بالمنطقة قبيلتا «المسيرية» و«دينكا نوك» لمناقشة مصالح الطرفين، كما طالب قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الوساطة الإفريقية بتمكين المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حلول خلال المهلة المحددة. رفض للمقترحات وأشار المسؤول الرفيع الذي كان يتحدث في اجتماع لقيادات نافذة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، بحسب المصدر، إلى أن الخرطوم لن تقبل أي مقترحات جديدة بشأن أبيي، إلا مقترحاً يتفق عليه الطرفان إلى جانب تأكيدها على قيام الاستفتاء للمنطقة وفقاً لبروتوكول أبيي الإطاري الذي نصت عليه اتفاقية السلام الشامل الموقعة في العام 2005. ومن قرارات مجلس الأمن والسلم الإفريقي الأخيرة بشأن المسألة السودانية، إمهاله البلدين مدة أسبوعين للتفاوض والاتفاق حول المناطق الحدودية الخمس المختلف على تبعيتها، إضافة إلى المناطق المدعاة بحسب ما نص القرار، بما فيها منطقة 14 ميل التي كان لها الأثر في تعطيل آخر جولات التفاوض بين البلدين بأديس أبابا، غير أن عبارة «المناطق المدعاة» التي تخللت هذه الفقرة من القرار أثارت شكوك الحكومة السودانية، حيث يقول المسؤول السوداني الرفيع: «لن نعترف بالمناطق المدعاة هذه». غير أن قرار مجلس الأمن الإفريقي الخاص بتفويض الوساطة الإفريقية للنظر في مشكلة إقليم دارفور كان الأكثر وقعاً على الحكومة السودانية، حيث شدد المسؤول السوداني على أن بلاده لن تقيم أي منبر مواز لمنبر الدوحة. وأضاف أنّه: «إذا كان لمجلس الأمن الإفريقي أي مقترحات بشأن دارفور فليلحقها بمنبر الدوحة». أما في ما يتعلق بقرار مجلس الأمن والسلم الإفريقي الذي حضّ دولتي السودان على السرعة في تنفيذ اتفاقيات التعاون الثماني التي وقعها رئيسا البلدين، أخيراً، فإن المسؤول السوداني شدد على أن بلاده لن تمضي في تنفيذ هذه الاتفاقيات ما لم تضمن سلامها، وأضاف أنّه: «مهما كانت الحاجة للبترول لإنعاش الاقتصاد السوداني، إلا إن ضرر استمرار ضخ النفط دون أمن سيكون أكبر مهدد للأمن القومي السوداني». ويقول المسؤول السوداني: إن حكومة بلاده تدرس هذه الأيام تلك القرارات لصياغة موقفها الرافض لها، كما أنها بصدد مراجعة مواقف الوساطة الإفريقية ورئيسها ثامبو امبيكي. وفي ما يخص التفاوض مع متمردي الحركة لشعبية قطاع الشمال، بكل من النيل الأزرق وجنوب كردفان، فإن المسؤول السوداني أكد تمسك الحكومة السودانية بعدم التفاوض، إلا بعد فك ارتباطها مع دولة الجنوب. البيان