وأشار الخبير المصرفي مدير البنك السعودي السوداني السابق د. عبد الرحمن أبوشورة إلى أن منع المودعين من السحب يسبب ضرراً رهيباً للجهاز المصرفي مما ينعكس بصورة سلبية على المودعين وقال إنه حينما تم تبديل العملة في العام 1992 انعكس منع المودعين من السحب لأكثر من 5آلاف جنيه بشكل سلبي على الجهاز المصرفي ما دفع الكثيرين لاستبدال الإيداع في البنوك بإنشاء الخزن الكبيرة بالمنازل واعتبر أبو شورة السماح للمودعين بالسحب خطوة إيجابية داعياً لعدم تكرار منعهم من السحب، وقال إن السبب الأساسي لارتفاع للدولار هو التضخم المالي الذي ينتج من تمويل العجز في الموازنة بطباعة النقود والاستدانة من النظام المصرفي. وقال الخبير المصرفي محمد عبد العزيز إن وزير المالية لا دخل له بالسياسة النقدية حالياً بموجب القانون مشيراً إلى أنه في السابق كانت السياسة المالية والنقدية يتم وضعها من قبل وزارة المالية وينفذها البنك المركزي وتابع حالياً لا سلطة للمالية على السياسة النقدية بالرغم من أن السياسية المالية تشمل السياسة النقدية. وقال إن إنفاذ اتفاق المالية مع المركزي على ضخ السيولة يسهم في خفض معاناة المواطنين ومعالجة مشكلات الاستيراد بشكل غير مباشر ولفت إلى أن استمرار سياسة التحجيم ستؤدي إلى تضخم انكماشي.