[email protected] خلال الأسبوع الماضي كتبت مقالاً على هذا العمود حذرت فيه من انهيار شركة الخدمات المالية المصرفية التي تقوم بعمل الصرافات الآلية وعدد من الخدمات المالية الأخرى. وقلت إن هذا قد يسبب ضرراً كبيراً للنظام المصرفي، ويهزم سياسة الشمول المالي. وذكرت أن خطر الانهيار ناجم من أن بنك السودان بوصفه الشريك الأكبر من مساهميها يفرض عليها تسعيرة محددة لرسوم خدماتها، وفي نفس الوقت لا يتجاوب مع طلبات تحديث برامجها ومعداتها، أي أنه لم يطعمها ولم يتركها تأكل من خشاش الأرض. راسلني عدد من الإخوة ممن لهم اتصال بالموضوع، وملخص قولهم: إن شركة الخدمات المالية المصرفية EBS هي ناتج علاقة غير سوية بين منظم القطاع المالي (بنك السودان) ومشغل اتصالات (سوداتل) وفيها نموذج لتعارض المصالح في كل النظم الاقتصادية والإدارية وهو أن يكون لمنظم القطاع شركة تعمل في نفس قطاعه، وعلى الضلع الآخر وبما أن الشركة تعمل على حلول الاتصالات فوجود سوداتل كشريك يقدح في التنافسية مع مشغلي الاتصالات الآخرين. قبل إنشاء EBS كانت هنالك ثلاثة بنوك تجارية تمتلك محولات قيود إلكترونية، تدخّل بنك السودان وفرض التعامل عبر المحول القومي المملوك ل EBS وبالتالي أورثنا ما نعيشه الآن من single point of failure وحرم البلاد من تطور طبيعي في المجال عبر تنافس البنوك التجارية. كان يمكن لبنك السودان أن يظل بعيداً كمنظم ويفرض الموجهات التي تضمن عمل المحولات مع بعضها ويتيح خيارات أكثر لمزودي الخدمات والمستهلكين. الحديث عن ضرورة دعم الشركة يناقض الواقع فالشركة ظلت تحقق أرباحاً طائلة سنوياً فهي تتقاضى رسوماً عن كل عملية تحويل أو دفع إلكتروني أو مقاصة تتم داخل السودان ويمكنك أن تتخيل حجم الأموال اليومية وهي أكثر من كافية لتطوير المحول القومي بل وإنشاء عشرات المحولات. على بنك السودان تصحيح الوضع بالخروج من الشركة وفتح مجال التنافس والاكتفاء بدور المنظم بدلاً عن دعم اللاعب الوحيد في المجال. تعليق: أتفق مع أغلب ما ورد في هذا الرأي، فيما عدا الفقرة قبل الأخيرة التي تتحدث عن أرباح تحققها الشركة، الواقع أن بيانات المراجعة للشركة لا تشير لتحقيق أرباح. الموضوع الأهم والذي نطالب به بنك السودان المركزي هو ضرورة دعمه للشركة في الوقت الحالي لسببين: الأول الحفاظ على مستوى أداء مقبول في الخدمات التي تقدمها الشركة لعدم وجود بديل جاهز الآن، والثاني جعلها جاذبة لأي مستثمر داخلي أو خارجي يرغب في شراء أسهمها بعد تحويلها لشركة مساهمة عامة. والله الموفق.
