أقر مدير الإدارة القانونية بمصرف الادخار يوسف بلال بانتشار ظاهرة التعثر المصرفي في السودان وتتفاوت نسبته بين البنوك، مبيناً أن نسبته في الادخار أقل من (1)% ، وقطع بتأثير التعثرعلى الأسر وتدميرها وتشريدها وتخلق مشاكل اجتماعية بفقد العائل. وأكد عدم وجود توجيه لمعالجة الحبس لحين السداد، معرباً عن أمله في إنفاذ توصيات ورشة الأطر القانونية للعمل المصرفي في السودان التي نظمها مصرف الادخار بالتعاون مع وزارة العدل أمس بهدف تدريب المصرفيين والقانونيين على القوانين المصرفية. وأرجع أسباب التعثر إلى الإجراءات التي تمت في دراسات الجدوى والضمانات غير السليمة والتمويل غير المجزي، مشيراً إلى أن قانون 1990 خول للبنوك بيع الأموال المرهونة.