باشرت لجنة متابعة تنفيذ توصيات ورشة عمل الإجراءات المصرفية والقانونية فى مجال التمويل المصرفى المتعثرعملها بعقد إجتماعات بين الإدارات العليا للبنوك ومديرعام تنظيم مخالفات الجهازالمصرفى فى البلاغات التى شكلت التعثرفى النصف الأول من العام الجارى والتى بلغت (30) مليارجنيه هى جملة الأموال المبلغ عنها فى نيابة مخالفات الجهاز المصرفى حيث تم إسترداد حوالى(466.6) مليارجنيه من نسبة التعثر التى تعادل أكثر من( 78%) وتشكل بلاغات الشيكات المرتدة أعلى نسبة فى التعثر وتعمل اللجنة على تحريك البلاغات بواسطة إدارات البنوك والنيابة، وحتى الآن تم عقد إجتماعات ستكون دورية بين النيابة ومديرعام تنظيم وتنمية الجهازالمصرفى ببنك السودان والإدارات العليا للبنوك لدراسة موقف تحريك هذه البلاغات لإزالة التعثر. وإجتمعت اللجنة مع( 12) بنكاً لهم النصيب الأكبر فى عدد البلاغات،وقد تم إسترداد ما يقارب ال (1.5)مليار جنيه فى شهريوليو وسيكون شهرأغسطس الجارى هو شهرالنفيرلإسترداد كل التعثرمن البلاغات التى لم تسترد أموالها. وأشارمولانا عامرأحمد إبراهيم وكيل أعلى نيابة مخالفات الجهاز المصرفى الى أن بلاغات التزوير وخيانة الأمانة تشكل مهدداً للجهاز المصرفى ويتعثرالإسترداد لعدم تقديم البنك وقائع البلاغ بشكل واضح وتحديد دوركل متهم فى البلاغ من خلال الوصف الوظيفى، وتحفظ بعض الموظفين الشهود فى تقديم المعلومات الكاملة للنيابة لإعتبارات الزمالة وغيرها، والطبيعة الفنية والتقنية المصرفية لبلاغات التزوير وخيانة الأمانة خاصه بلاغات التحاويل للنقد الأجنبى والشركات، وتلاعب الموظفين ذوى الخبرة والدراية العالية بمهامهم الوظيفية يؤخرعملية التحرى ،وقد أصدر بنك السودان منشوراً يمنع التعامل مع البطاقات غير الممغنطة لسهولة تزويرها فى عملية التحاويل . وقال مولانا عامر إن مديونيات التعثرعمليات إستثمارية ممنوحة من البنوك للعملاء بواسطة شيكات الضمان وعند حدوث التعثريقدم البنك الشيكات للنيابة، وأكد عدم وجود إغراء أو تساهل فى تعامل النيابة مع العميل سبب التعثر ونتعامل مع المتهمين كعملاء للبنوك قبل أن يكونوا متهمين والمهم أن يصل العميل لتسوية السداد حفاظاً على العلاقة بين العميل والجهاز المصرفى لكن تتخذ الإجراءات القانونيه والجهة التى تتعامل معه هى النيابة والمحكمة.وأضاف: إن معظم البلاغات من دعاوى الشيكات هى من الشركات ومن عملاء البنوك مع نسبة أخرى من الأفراد ليست بمستوى الشركات وتكون الجهة تحت حراسة الشرطة للوصول الى تسوية السداد وإذا تعذرت التسوية تتم إحالة البلاغ للمحاكم . كما دعا الى توجيه الإدارات المتخصصة الفنية ببنك السودان بالتعامل مع خطابات النيابة فيما يختص بطلب المساعدة الفنية المصرفية للبلاغات ذات الطبيعة الخاصة بمزيد من الإهتمام وإيجاد حلول تشريعية للإشكالات القانونية المتصلة بمخالفات الجهازالمصرفى (آلية الحجز وفقاً لقانون بيع الأموال المرهونة،وتصفية الشركات والإعساروالإفلاس وتغيير إيداعات الشركات).