منذ توافد السوريين إلى البلاد بعد نكبة بلادهم بسبب الحرب، لا يمر وقت حتى تتضمن مضابط الشرطة مشتبهين منهم أو متهمين على ذمة بلاغات وقضايا أوقفتهم بموجبها السلطات في طول البلاد وعرضها. وخلال متابعات (السوداني) فإن أشهر قضاياهم تتعلق بالتزوير في المستندات الثبوتية والشخصية وتدور حول تزوير في الجوازات وتأشيرات الدخول (الفيزا)، ومخالفة التداول في النقد الأجنبي. تغيير هويات بحسب مصادر مطلعة أكدت ل(السوداني) أمس، إخضاع نيابة أمن الدولة لشبكة إجرامية تتألف من (3) سوريين بينهم موظف سوداني بمطار الخرطوم، للتحقيق حول ملابسات دخول السوريين البلاد بجوازات سفر مزورة عن طريق المملكة العربية السعودية. وكشفت المصادر عن أن المجموعة السورية شبكة إجرامية معتادة في جرائم الاتجار بالبشر والتزوير ولها سجل إجرامي ببلدها سوريا في عمليات تزوير المستندات. وبينت المصادر أنه ومن خلال التحريات فإن الشبكة كانت موجودة بالمملكة العربية السعودية وعندما علمت سلطاتها بوجودهم غير الرسمي ضيقت عليهم الخناق على أراضيها، وعندما أحست الشبكة بذلك، فرت هاربة بالدخول إلى البلاد بمستندات مزورة جواً عبر مطار الخرطوم الدولي. وكشفت المصادر عن أن المتهمين تجاوزوا سلطات المطار، إلا أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني كان لهم بالمرصاد من خلال وجود المتهمين بالمطار حينها. الخطة والضبط وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن المتهمين وباستقرارهم بالبلاد بدأوا نشاطهم الإجرامي بمساعدة المتهم السوداني وهو موظف بمطار الخرطوم في أعمال التزوير وتغيير تواريخ قدوم السوريين إلى البلاد من دول مختلفة، وذلك بغرض منحهم الجنسية السودانية. سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني أحست بعمل الشبكة ووجودها بمطار الخرطوم الدولي وترتيبهم للقادمين من جنسياتهم بعد اتفاق على دفع مقابل مالي، وعليه تم رصدهم من خلال اتصالاتهم الهاتفية والرسائل المتداولة بين المجموعة، وبعد اكتمال المعلومات داهمت السلطات الشقة التي يقيمون فيها وعُثِرَ على كمية من جوازات سفر سورية مزورة. بجانب ضبط مستندات سفرهم التي قدموا بها إلى السودان، وضبط لمستندات تغيير هويات بعض السوريين بالبلاد بصدد الحصول على جنسيات سودانية عن طريق المستندات المزورة، بجانب العثور على أدوات التزوير بالشقة. وكشف المصدر عن أن إجراءات البلاغ في مواجهة المجموعة جاءت تحت المواد (21/123/65) الاشتراك الجنائي والتزوير وتكوين منظمات إجرامية. قضايا تزوير مشابهة محكمة جنايات الخرطوم شمال، وقبيل شهر نظرت ملف قضية شبكة إجرامية تضم (11) شخصاً من جنسيات عربية بينهم روسي يواجهون تهماً بالاشتراك الجنائي والتزوير في جوازات سفر أوروبية. وعقب استماع المحكمة لطرفي القضية الاتهام والدفاع واستجوابها المتهمين توصلت للحكم ببراءة الروسي وثلاثة سوريين من الاتهام لعدم وجود بينة في مواجهتهم، بينما أصدرت المحكمة في ذات الوقت عقوبات متفاوتة بالسجن والبراءة والغرامة والجلد، في مواجهة (7) سوريين منهم، فأدينوا بالرشوة وحيازة صور وفيديوهات إباحية والمعاونة الجنائية وانتحال صفة الغير، وضُبِطَتْ بحوزتهم جوازات سفر المانية لأشخاص آخرين أرادوا السفر بها لأوروبا. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن سلطات أمن مطار الخرطوم الدولي ضبطت المتهمين وهم بصدد السفر إلى دول أوروبا بجوازات سفر تخص أشخاصاً آخرين، دون علم من السلطات المختصة بالمطار، وتبين خلال التحريات أن المتهمين يقومون بدفع مقابل حصولهم على الجواز مبالغ مالية بالعملة الحرة (الدولار)، ليتم القبض عليهم وتحرير بلاغات في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة. (60) ألف جنيه غرامة وطبقاً لمتابعات (السوداني) فإن محكمة جنايات الخرطوم شمال قد أصدرت، حكماً بالغرامة المالية في مواجهة أسرة سورية تتألف من (أب واثنين من أبنائه)، لإدانتهم بانتحال صفة الغير والتستر الجنائي، عقب ضبطهم وبحوزتهم جوازات سفر وإقامات تخص آخرين في طريق سفرهم لاسطنبول عبر مطار الخرطوم. وغرمت محكمة جنايات الخرطوم شمال التي يترأسها القاضي علي عثمان، المتهمين الثلاثة مبلغ (20) ألف جنيه لكل واحد منهم وبعدم الدفع السجن لأربعة أشهر. مخالفة النقد الأجنبي كذلك سجلت محاضر محكمة الخرطوم شمال إنزال أول حكم في قضية مخالفة التدوال في النقد الأجنبي لرجل سوري وآخر سوداني، عندما قضت المحكمة بالسجن (10) سنوات للسوداني والسوري لكل واحد منهما، لإدانتهما بمخالفة نص المادة (6) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2013م، عقب ضبطهما يتداولان عملة حرة (دولارات ويورو) بشارع الحرية بالخرطوم. وأمرت محكمة جنايات الخرطوم شمال التي يترأسها القاضي بدر الدين عبد القادر عثمان، بمصادرة مبلغ (1030) دولاراً أمريكياً محل التداول بين المتهمين، بالإضافة إلى إبادة مبلغ (1000) يورو معروضات البلاغ.
