شكا جعفر قُرافي مدير عام وكالة أبو أسيل للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة من تدهور أوضاع وكالات السفر والسياحة في البلاد، وقال ل (السوداني) إن وضع الوكالات يُرثى له حيث ارتفعت قيمة كل من الإيجارات ومرتبات الموظفين، ورسوم الكهرباء والإنترنت لتصل الفاتورة الشهرية إلى 100 ألف جنيه. وكشف دخوله في مديونية ليس له قدرة على سدادها ومهدد بإيداعه السجن وإغلاق وكالته وخروجه من مجال السفر والسياحة. جعفر قرافي هو نموذج لما يزيد عن 1000 صاحب وكالة توقفوا عن العمل منذ العام الماضي بسبب جائحة كورونا وضياع موسمي الحج والعمرة وزيادة رسوم التجديد والتراخيص إلى 1000% بحيث ارتفعت من 7.500 جنيه إلى 75.000 (السوداني) حققت في الموضوع مع جهات الاختصاص وخرجت بالحصيلة التالية. إرهاق سياحي قرافي قال إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد عامة أرهقت السياحة بصفة عامة في السودان بسبب زيادة الرسوم الباهظة على المجال بدون تقديم أي خدمات للسياحة وزيادة رسوم تجديد الترخيص من 7.500 جنيه إلى 75.000 جنيه، غير رسوم المحلية 60.000 إضافة للضرائب والزكاة التي تؤخذ بدون أدنى رحمة أو رأفة لأصحابها، ونوه إلى أن قطاع السياحة تتم رعايته من قبل الحكومة في جميع دول العالم بحيث يتم إعفاؤه من جميع الرسوم الحكومية. وكشف عن انعدام الأمن والأمان في مجال السياحة الداخلية للمواطن ناهيك عن السائح الأجنبي في ظل الانفلات الأمني الحالي. ولفت إلى أن ارتفاع خرافي في تذاكر الطيران الوطنية والأجنبية الأسبوع الماضي بحيث وصلت تذكرة الخرطومجدة إلى 280 ألفاً. الأسبوع الماضي بعد صدور قرارات من المملكة العربية السعودية الخاصة بالحجر الصحي لمدة 15 يوماً منذ يوم 20 مايو، ناشد جهات الاختصاص بتخفيض الرسوم المفروضة على أصحاب الوكالات حتى يتسنى لهم تقديم خدمة تقيهم غياهب السجون بعد الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها منذ جائحة كورونا . إغلاق وكالات!! رئيس شُعبة وكالات السفر والسياحة السابق وصاحب وكالة مكتو محجوب المك أكد ل (السوداني) أن زيادة رسوم تجديد التراخيص لوكالات السفر أدت إلى إغلاق معظم الوكالات، وأوضح المك أن عدد وكالات السفر بالعاصمة فقط يزيد عن 1.400 وكالة، وقال إن الجبايات التي فرضتها حكومة الولاية على التراخيص تسببت في توقف غالبيتها وأن عدد الوكالات التي تعمل بصورة فعلية لا تتجاوز 70 وكالة من جملة 1.700 وكالة. ونوه إلى زيادة رسوم الترخيص من 7 إلى 75 ألف جنيه. وتراخيص الطيران المدني من 500 جنيه إلى 17.500 جنيه. وكشف عن توقف عمل الوكالات لعامين متتاليين تزامناً مع الموجة الأولى لفيروس كورونا وضياع موسمي الحج والعمرة اللذين تعتمد عليهما الوكالات اعتماداً كلياً يصل إلى 70% من إجمالي إيراداتها. وناشد المك مجلسي السيادة والوزراء بالتدخل العاجل وإنقاذ قطاع وكالات السفر الذي أوشك على الانهيار، منوهاً إلى تقليص عدد المعتمرين لهذا العام بسبب ارتفاع تكاليف العمرة بحيث تتراوح ما بين 450 إلى 550 ألفاً مما أدى إلى عزوف المعتمرين عن أداء الشعيرة، مؤكداً أن عدد المعتمرين لا يتجاوز المئات بدلاً عن 120 ألف معتمر لكل عام سابقاً . زيادة مهولة!! وكشف رئيس لجنة تسيير شعبة وكالات السفر والسياحة فكتور سليمان ل (السوداني) عن توقف 95% من وكالات السفر والسياحة عن العمل بسبب الجبايات والزيادات المهولة للرسوم أولها رسوم المحليات من 12 ألفاً إلى 180 ألفاً، وارتفعت رسوم الترخيص للوكالة من 7.500 إلى 75 ألف جنيه بواقع زيادة بلغت 1000%، وخطاب الضمان إلى 100 ألف إضافة إلى رسوم الدفاع المدني والنفايات والعوائد وغيرها من الرسوم والضرائب. ونوه سليمان إلى تفشي ظاهرة البلاغات التي تضج بها قاعات المحاكم ضد أصحاب الوكالات نسبة لعجزهم عن دفع الإيجارات السابقة نسبة لتوقفهم عن العمل إضافة إلى مطالب بزيادة أسعار الإيجارات مجدداً تماشياً مع الظروف الاقتصادية، ونوه إلى تسريح الوكالات لموظفيها جراء هذا التوقف لعامين. وأشار إلى ارتفاع أسعار اشتراكات الإنترنت إلى أضعاف وتدني نسبة السفر إلى 20% من الأعوام الماضية. وناشد فكتور مجلسي السيادة والوزراء بالتدخل العاجل ومعالجات فورية، وحذر من انهيار قطاع السفر بسبب الخسائر والديون المتراكمة التي تعرض لها أصحاب الوكالات جراء موجات جائحة كورونا، مشيراً إلى تعثر المفاوضات بين لجنة التسيير وحكومة ولاية الخرطوم للوصول لحلول مرضية للطرفين. إدارة السياحة تُوَضِّح!! مُدير إدارة السياحة بولاية الخرطوم التجاني إبراهيم أوضح ل(السوداني) أن زيادة رسوم الترخيص والتجديد تمت بناءً على إيرادات الولاية ودرجت على زيادتها سنوياً. ووصف إبراهيم رسوم التجديد لهذا العام بالكبيرة، وقال إن إدارته تعاملت مع لجنة تسيير أصحاب الوكالات بمرونة عالية في سداد رسوم التراخيص وغيرها، وطرحت لأصحاب الوكالات عدداً من الحلول أولها الدفع عن طريق الأقساط على أن يقوم أصحاب الوكالات بدفع نسبة 50% من مبلغ الترخيص وإعطائهم مهلة لمطالبة حكومة ولاية الخرطوم بتخفيض الرسوم أو إلغائها أو اكمالها في حالة قبولهم بها. وأكد اهتمامه بقطاع وكالات السفر والسياحة والسعي لتطويره لمواكبة التطور العالمي. ونوه إلى اعفائهم لعدد من الوكالات من التراخيص إزاء توقفها من جائحة كورونا عند تقديمهم لخطابات توقفهم عن العمل. وأشار إلى أن عدد وكالات السفر والسياحة بلغ 1.400 وكالة، مشيراً إلى أن إدارته لاتلغي قانون الرسوم لكنها تساعد أصحاب الوكالات في اتباع الطرق القانونية عبر الجهات الرسمية للمحافظة على حقوقهم .
