يلتئم في 7:00 صباحاً إلى 9:00 صباحاً من يوم غد الأربعاء ببنك السودان المركزي أول مزاد للنقد الأجنبي بمشاركة المصارف فقط إنابة عن عملائها بقيمة (40) مليون دولار.. (السوداني) سعت لمعرفة رد فعل الخبراء على الخطوة.. التباين والرؤى تباينت رؤى المحللين المصرفيين حول مدى نجاح مزادات النقد الأجنبي التي يعتزم بنك السودان المركزي تنظيمها الأربعاء فى استقرار سعر الصرف وتغطية طلبات العملاء وفى الوقت الذي توقع فيه البعض نجاحها حال استمراريتها رأي آخرون بأنها تمثل احتكاراً للنقد الأجنبي. وقال المحلل المصرفي محمد عبد العزيز فى حديثه ل السوداني إن هناك تجربة سابقة في تنظيم المزادات لم تصل إلى مرحلة النجاح مشيراً إلى أن مشكلة بنك السودان المركزي أنه قصير النفس فيما يتعلق بتنفيذ السياسات بالرغم من أن بعض السياسات تكون ناجحة في كثير من الأحيان والتي آخرها توحيد سعر الصرف والذي أدى إلى نجاح كبير بدخول تحويلات ومشتريات النقد الأجنبي للمصارف مشدداً على أهمية أن تكون مزادات النقد الأجنبي غير محدودة لتفادي استمرار أنشطة الأسواق الموازية متوقعاً أن لا تغطي مزادات النقد الأجنبي حجم الطلب على النقد الأجنبي. تغطية الطلبات وأشار المحلل المصرفي عثمان التوم فى حديثه ل (السوداني) إلى أن المزادات إذا كانت بصورة مستمرة تغطي طلبات عملاء البنوك بحيث لايضطر العملاء إلى البحث عن مصادر أخرى لتوفير النقد الأجنبي بما يقلل الطلب وأضاف فى حال كانت المزادات مؤقتة ولا تغطي طلبات العملاء فإن ذلك ينعكس على استمرار الأسواق الموازية فى أنشطتها مشيراً إلى إن الوصول لاستقرار سعر الصرف يتطلب توفير موارد من النقد الأجنبي تغطي كافة احتياجات الاقتصاد مضيفاً أن الخطورة تكمن في حجم الأموال بالمزادات وتابع فى حال كان حجم المبالغ ضعيفاً يؤدي إلى استمرار الأسواق الموازية لعدم تغطية طلبات العملاء. ولفت المحلل المصرفي د. لؤى عبد المنعم إلى أن القرار الذي أصدره بنك السودان بخصوص مزادات العملات الأجنبية يؤدي إلى ترسيخ الاحتكار لدى قلة من الرأسمالية سوف يكون بوسعها شراء الدولار وغيره من العملات الأجنبية بأعلى سعر وإخراج الآخرين من المزاد كما أن هذه الطريقة الكارثية من شأنها أن ترفع الدولار في السوق الموازي الذي سوف يبني حده الأدنى على أعلى سعر في مزاد عملات البنك المركزي، وتابع أن الوضع الطبيعي أن يتم بيع العملات للجميع حسب أولويات الحكومة والأولوية للسلع الأساسية وبعد حصر الطلبات يوزع المبلغ بنسبة مئوية من مبلغ طلب الشراء بعد تحديد حد أدنى وأعلى لطلبات الشراء، مشيراً إلى أنه لا يمكن وضع البيض كله في سلة واحدة لضمان المنافسة في السوق والتي من شأنها أن تخفض الأسعار. وتابع واضح أن البعض غير مدرك لأبعاد هذا القرار معرباً عن أمله ألا تكون هنالك جهة ما مستفيدة منه، لافتاً إلى أنه في السابق كان بيع الدولار متروكاً للبنك التجاري ثم تدخل بنك السودان عبر استمارة الاستيراد IM وهي عادلة في توزيع الفرص وتتضمن سعراً مدعوماً للسلع الأساسية والمشروعات الجديدة أما الوضع الجديد بعد التعويم و (مزاد العملات) فهي دعوة لإطلاق العنان للدولار ليصل حدود ما كان ليصلها في السابق خلال فترة وجيزة. الأسود والسيولة وقال إن السوق الموازي يحتكم على سيولة كبيرة نتيجة زيادة بيع العقارات وهجرة رؤوس الأموال للخارج لذلك لا سبيل لمجاراته بهذه الخطوة التي من شأنها تخفيض قيمة الجنيه ليصبح عديم القيمة موضحاً أنه عندما يتزامن التعويم مع رفع الدعم بنسبة 100% وبدون مصفوفة متكاملة للتخفيف من الآثار على الشرائح الضعيفة وبالتزامن مع جائحة الكورونا التي زادت معدلات الانكماش الاقتصادي في ظل تراجع حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالجائحة والتي تشكل 70% من حجم الاقتصاد الكلي وفي ظل تراجع الموارد بسبب ضعف الإنتاج الناجم من زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج نتيجة مضاعفة الرسوم وزيادة الضرائب وأضاف في ظل كل ذلك ينبغي أن نصل إلى خلاصة أن هناك تدميراً ممنهجاً للاقتصاد وليس إصلاحات مدروسة.. الدفع إلى الهاوية وضرب لؤي مثلاً ب مطالبة صندوق النقد بزيادة أسعار الكهرباء التي تمت مضاعفتها مؤخراً تدل على أنهم يدفعون بالاقتصاد إلى حافة الهاوية وهم يضحكون علينا منوها إلى أن مزاد العملات الاجنبية ليس من أدوات السياسة النقدية التي تقبل عليها الدول مختارة بل هي ضغوط لتخريب اقتصاد الدول وهي وصفة جاهزة لصندوق النقد مقابل (دراسة شطب الديون) مشيرا إلى أن تخفيض أثر مزاد العملات في استنزاف الدولار يكمن في زيادة الإيرادات الحكومية وفي بلد مثل السودان ليس لديه بترول بكمية كبيرة وصادراته ضعيفة وليس لديه أسواق أجنبية وتعاقدات خارجية كبيرة مؤكد أنه سوف يلجأ إلى زيادة (الضرائب و الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات مثل الكهرباء والمياه وأسعار الوقود ) وهذا بدوره سوف يؤثر على الاقتصاد برمته وعلى الصادر سلباً وقال إن هيئة النزاهة العراقية كشفت في ديسمبر 2019، تفاصيل قضايا جزائية متعلقة بملف مزاد العملة التي تتولى التحقيق فيها، وتحدثت عن ثلاث حيل مختلفة استخدمتها مصارف حكومية، بينها استخدام حسابات أشخاص من دون علمهم وإيداع صكوك لآخرين لا يمتلكون رصيداً…في العام 2019، باع البنك المركزي العراقي 44 مليار دولار من العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي (نافذة بيع العملات)، مخصصة في أغلبها لتغطية استيراد المواد والسلع التي تحتاجها البلاد، وتثبيت سعر الدينار العراقي ومنع التضخم، بحسب بيانات للبنك لكن في الواقع حجم الاستيراد العراقي وصل إلى 18 مليار دولار، منها (6 مليارات دولار) اشترى بها العراقيون سلعاً من إيران، والباقي تم تهريبه للخارج… هذا القرار بلا شك سيؤدي إلى خضوع السودان اقتصادياً لجهات خارجية ستتحكم بوجهة الاستيراد والتصدير والخروج من هذا المأزق سيكون صعباً جداً ومن الممكن أن ترتكب فيه جرائم تصفية كما حدث في العراق ..نتيجة تنفيذ هذه السياسة ارتفعت ديون العراق لأكثر من 100 مليار دولار وهو بلد بترولي يأتي في المرتبة الثانية بعد المملكة في إنتاج وتصدير النفط .. في مصر لو تخابر رجل أعمال مع جهة أجنبية بيقطعوا رأسه مهما كان وزنه لكن في السودان حدث ولا حرج والصور المنتشرة في الميديا تغني عن الكلام.
