التخلص من الخراف النافقة في المياه الدولية كان الخطوة النهائية بعد أن تعذر التخلص من الشحنة وفق الضوابط الصحية في سواكن نظراً لارتفاع تكلفة الإبادة الآمنة التي قدرتها اللجنة الصحية التي كونها معتمد سواكن بطلب من وكيل الباخرة. في مشهد آخر شرعت سلطات محلية سواكن في مقاضاة هيئة الموانئ البحرية على خلفية سماح إدارة ميناء سواكن للباخرة(مرزوق كي) بالتحرك ومغادرة ميناء سواكن إلى ميناء جدة السبت 19 مايو قبل أن تعيدها السلطات السعودية يوم الثلاثاء 22 مايو بسبب نفوق الآلاف من شحنة صادر الضأن، بدعوى إصابتها بمرض إكلينيكي وفقاً لتقرير الحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي. وأعلن معتمد محلية سواكن خالد سعدان في حديثه ل (السوداني)أمس، عن شروع محليته في مقاضاة الموانئ البحرية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في التخلص من الخراف النافقة، مشيراً إلى أنهم خاطبوا الميناء بضرورة التخلص الآمن إلا أنهم سمحوا بتحريك الباخرة من الأرصفة إلى المياه الدولية بهدف التخلص منها في عرض البحر الأحمر دون إخطار السلطات المحلية، الأمر الذي يعد مخالفة للقوانين الدولية وسيتسبب في تلويث البيئة البحرية والسواحل السودانية. لجان تقصي (السوداني) علمت بأن سلطات الموانئ ووزارة الثروة الحيوانية وسلطات المحاجر البيطرية والأمن الاقتصادي شكلت لجان للتقصي والتحقيق لمعرفة أسباب نفوق شحنة الباخرة على أن ترفع اللجان تقاريرها في بحر هذا الأسبوع، وذلك بعد تواتر معلومات عن ظهور أعطال في هوائيات الباخرة في العنابر الدنيا الأمر الذي يكشف عن خلل في عملية التفتيش البحري وصدور شهادات إبحار لباخرة غير صالحة للإبحار. وقررت السلطات التخلص من المواشي النافقة بإلقائها في البحر في منطقة المياه الدولية تجنباً للروائح الكريهة التي كانت تنبعث من الباخرة أثناء وجودها في الأرصفة وتفادياً للآثار الصحية التي قد تنجم حال بقائها بالأرصفة لفترة أطول. وكشفت مصادر عليمة عن أن هيئة الموانئ ووكيل الباخرة قررا التخلص من المواشي النافقة في البحر بوصفه الأكثر أماناً والأقل خطورةً. إجراءات قضائية تصاعد أزمة الباخرة لم يتوقف، وأصدر قاضي محكمة سواكن المدنية مولانا نادر خليفة عبد الرحمن أمراً بحجز الباخرة بناءً على شكوى تقدمت بها نيابة عن أصحاب الشحنة المدعي علي عوض الباري محمد، ورهن قاضي محكمة سواكن فك الحجز عن الباخرة بدفع مبلغ23مليوناً وتسعمائة ألف جنيه سوداني عبارة عن قيمة الخسائر المترتبة على نفوق المواشي، وقال مصدر مسؤول ل(السوداني)أمس، إن الشحنة تمت وفقاً للإجراءات القانونية وطبقت فيها كل الاشتراطات الفنية. وألمح إلى احتمال وجود مشكلة في هوائيات الباخرة التي تم التصدير عبرها الأمر الذي تسبب في اختناق المواشي المصدرة ونفوقها لانعدام الأوكسجين، وأكد المصدر أن ممثل وكلاء المواشي النافقة أصدر حجزاً قضائياً للباخرة ووافق بعد اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة على خروجها المؤقت من المياه لمنطقة المياه الدولية لرمي القطيع النافق في المياه الدولية، وتوقع المصدر أن تستمر عملية التخلص حوالي الأسبوع. الحادثة الثانية وكانت سلطات الحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي قد أعادت الباخرة (مرزوقة كي) التي تحمل 10,885 رأس من الضأن، وذلك بعد إجراء السلطات السعودية اختبارات معملية أثبتت إصابة القطيع النافق بأعراض إكلينيكية لمرض التسمم الدموي بنسبة تفوق 10% إضافة لوجود حالات نفوق وصفتها بالكبيرة جداً. من جهته كشف عضو اللجنة التنفيذية لمجلس البيئة والموارد الطبيعية رئيس وحدة المشروعات والعلاقات الدولية بالمجلس د. طه الطاهر أحمد بدوي في حديثه ل (السوداني)أمس، عن أن هذه الحادثة تعد الثانية للبواخر العاملة في خط سواكنجدة، وترمي نفاياتها فى البحر، ووصف الأمر بالجريمة البيئية التي يعاقب عليها القانون الدولى والمحلي. وأبدى بدوي استغرابه للسماح لسفينة نقل بهائم بالتخلص من خراف نافقة بأعداد كبيرة فى البيئة البحرية في وقت تعد الدولة ملتزمة بالقانون القومي والولائي والاتفاقيات الدولية اتفاقية الأممالمتحدة لحماية البحار 1982 واتفاقية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 1982 م. ونادى طه بدوي بضرورة ألزام هيئة الموانئ البحرية بتقديم خدمات Reception facilities لسفن البضائع والركاب، وأضاف: يجب معاقبة من قام بهذا السلوك المشين بالاعتداء على البيئة وإصدار الأوامر برمي الخراف النافقة فى البيئة البحرية. مشيراً إلى أهمية عدم تمرير هذه الحادثة كمثيلاتها لأنها تمثل عدياً بشعاً على حياتنا العامة وبحارنا ومواردنا البحرية والأخطر من ذلك هو إرجاع الخراف من السلطات السعودية لملاحظة أنها مصابة بميكروب معدي، وهذا في حد ذاته خطورة على الصحة برميها في البحار وتفاعلها مع المياه المالحة ودخولها السلسلة الغذائية للأحياء البحرية. وكشف أن مجلس البيئة والموارد الطبيعية بالولاية سيقف مدافعاً عن حماية البيئة والحد من السلوك السلبي الضار بها ومتابعة المخالفات الخطيرة على البيئة والموارد الطبيعية الحية وغير الحية.
