وكان مجلس الوزراء أجاز في إبريل الماضي، مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2018 ، وهدف مشروع القانون لمحاربة المضاربات المضرة في النقد الأجنبي وتهريب الذهب والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، ونص مشروع القانون على منع التعامل بالنقد السوداني خارج السودان إلا بالقدر الذي تسمح به اللوائح، مع منع التعامل التجاري في النقد الأجنبي لغير الجهات المرخص لها، مثل المصارف والجهات المعتمدة من بنك السودان والعمل على إلزام المصدرين باسترداد قيمة الصادر في التاريخ المحدد للاستحقاق الذي يقرره بنك السودان المركزي، وأضاف أن المشروع شمل الأحكام الخاصة باستيراد وتصدير وحيازة الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة. وجرّم مشروع القانون تهريب النقد الأجنبي والشروع في تهريبه وتجريم الاتجار بالذهب خارج المصارف والجهات أوالأشخاص المرخص لهم. وحدد مشروع القانون عقوبات على المخالفين لمدة لا تتجاوز (10) سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، كما أوجب القانون – عند الإدانة – أن تصادر المضبوطات والمركبات المستخدمة ووسائل حفظ الأموال المستخدمة في الجريمة، كما جوز للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة.