في خطوة مفاجئة اجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ أمس الاول، برئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، مشروع قانون النقابات. وقالت وزيرة العمل والإصلاح الإداري، تيسير النوراني في تصريح صحفي أمس، إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الطارئة قانون النقابات 2021م وأجاز المجلس القانون بعد مشاورات عديدة امتدت لأربعة أشهر تمت فيها اتصالات ومناقشات مع جهات مختلفة لها اهتمامات بمشروع قانون النقابات.. ماذا قالت الوزيرة؟ وكشفت الوزيرة عن أن الاتصالات شملت أيضا تسلم المذكرات من الجهات المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي، بجانب استصحاب كل الملاحظات التي أُبديت على مسودة مشروع نقابات العمال، والتي تم إخضاعها للدراسة التامة حتى تم التوصل إلى النسخة النهائية التي تمت إجازتها امس. وأضافت النوراني، أن إجازة قانون النقابات يمثل بداية حقيقية لتنفيذ مطلوبات الانتقال الديمقراطي في السودان. ورحبت وزيرة العمل والإصلاح الإداري بإجازته في اجتماع امس، تمهيداً لإجازته في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس السيادي . وأبانت أن إجازة قانون النقابات يمثل بداية حقيقية لكل المهتمين بأمر النقابات ولكل المؤسسات في تجهيز جمعياتها العمومية والعمل على إنشاء نقاباتها الديمقراطية المختلفة وفق قانون النقابات 2021. معارضة شرسة نقابيون اشاروا إلى أن اجازة قانون جديد للنقابات وجد صدى طيبا لدى العمال، وانتظروا ميلاد هذه اللحظة كثيرة، وهذا القانون يلغي قانون المنشأ، وستكون النقابة في اي مكان هي الممثل الشرعي للعاملين، بالتالي سيلغي الاجسام التي نشأت في الفراغ مثل تجمع المهنيين . آخرون توقعوا أن يجد القانون معارضة شرسة من تجمع المهنيين، وعلى اقل تقدير فانه سيجد (مطبات) في التطبيق، من المستفيدين من غياب النقابات وهي التي كانت نصبت نفسها رئيسة للعمال . تجمع المهنيين.. الموقف الآن المتحدث باسم تجمع المهنيين د.وليد علي يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن مشروع قانون النقابات الذي سيتم وضعه على منضدة مجلسي السيادة والوزراء لاجازته يحتوي على اسوأ مادتين في قانون نقابات، وهما (12/1- 19/1)، مشيرا إلى أن المادة الاولى تسمح للعامل بالانضمام لاكثر من نقابة، وقال انها تضرب قانون العمل وتساءل هل يمكن أن يشتغل العامل في عملين ؟وكم ساعات العمل ؟ معتبرا أن هذه المادة قد تفتح المجال إلى تفريق وتشتيت الحركة النقابية، موضحا أن المادة الثانية تتحدث عن المسجل، وقال في القانون الموحد كان يجب أن يكون من السلطة القضائية، لكن الآن يتم تعيينه بواسطة السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن الحكومة هي المخدم وهذه بمثابة الخصم والحكم، اي أن هناك تضارب مصالح، مؤكدا عدم رضائهم عن القانون الحالي بسبب هاتين المادتين. علي اشار إلى أن العاملين في السودان يمكن أن يعارضوا القانون لكن لا (يحردون) اي معركة نقابية، لافتا إلى انهم في عهد النظام البائد كانوا يخوضون المعارك النقابية. إلغاء متوهم وحول أن القانون الحالي سيلغي تجمع المهنيين، بالتالي يمكن أن يجد معارضة شرسه منه، قال د.وليد علي إن التجمع عبارة عن اجسام ثورية، قامت على اساس فئوي في ظل غياب القانون، وستظل اجساما ثورية موجودة، لكن النقابات تمثل اجساما اعرض، ووقت ما تكونت النقابات بتلك القواعد سيكون لها قدرة اكبر على اتخاذ مواقف عامة لكنها لا تلغي دور الاجسام الثورية في السياسة اليومية، واضاف :اي جسم نقابي يتكون يمكن أن يعمل مع لجنة تعزيز العمل النقابي المكون بواسطة تجمع المهنيين لحين انتهاء الفترة الانتقالية، بها اكثر 40 لجنة لجنة تمهيدية ولجنة تسييرية نقابة . من جانبه اوضح النقابي محمد علي خوجلي ل(السوداني) أن تجمع المهنيين ليس فيه عمال السودان، والقانون الذي ستتم اجازته لعمال السودان بالتالي ليس لهم دخل فيه، الا اذا ارادوا أن يكون العمال يتبعون له، وقال يفترض أن يكون للتجمع قانون المهنيين كما يحدث بالعالم، مشيرا إلى أن المهنيين هم اصحاب. حول القانون نقابيون اعربوا عن فرحتهم بصدور القانون واعتبروه انتصارا كبيرا للعمال رغم انه لم يخرج حتى الآن بصورته النهائية، مشيرين إلى أن النظام السابق كان شموليا ويسيطر على النقابات، موضحين أن النظام الاساسي في النظام القديم في النقابة العامة فما فوق، لكن القانون الجديد اشار إلى أن اي تنظيم قاعدي لا بد أن يكون له نظام اساسي . النقابي محمد علي خوجلي اكد في تصريح ل(السوداني) انه منذ ثورة ديسمبر تم فصل 2000 عامل لانهم كانوا يريدون تكوين نقابة، مشيرا إلى أن القانون الحالي ديمقراطي ديمقراطي، وقال إن المصادقة على اتفاقية 87 في شأن الحريات النقابية مهدت السكة لاجازته. خوجلي اشار إلى أن آخر قانون كانت فيه حريات نقابية هو قانون 66 ويطلق عليه قانون الشفيع والذي استمر إلى 1970م وبعد ذلك القوانين التي جاءت هي قوانين شمولية حتى 2010م، معتبرا أن القانون الجديد كسر قواعد الشمولية الاربعة والغى لائحة البنيان النقابي وقال إن هذه اللائحة يسمونها لائحة الوزير ويحدد فيها اعداد النقابات واسماءها مسبقا قبل قيامها، ويمكن أن يحظر او يمنع او يجرم اي فئة اخرى من اقامة نقابة، واضاف : تم كذلك الغاء لائحة تنظيم النشاط النقابي ويطلق عليها لائحة المسجل ويشرف فيها على النقابات ويطلب تقارير مالية، مشيرا الى انهيار وحدة العمال بالقانون واصبحت الوحدة طوعية، كما أن القانون اعطى الجمعية العمومية اختيار شكل تنظيمها سواء بالفئة أم مكان العمل، معتبرا أن هذه هي الحرية النقابية، موضحا أن القاعدة الشمولية الرابعة التي كسرها القانون الجديد هي الاحتكارية القيادية، وهي بمثابة البناء من اعلى، تكون الهيئات الاعلى قبل الادنى . وقال إن المسجل ليس له قرارات ينفذها، لان النقابة تعمل كل ما يخصها واذا هناك طعن يقدم للمحكمة المختصة وليس المسجل، واضاف أن الوزير والمسجل جردت سلطاتهما نهائيا، واصبحت السلطة للجمعية العمومية، وتابع "القانون اتاح الفرصة لأي شخص يعمل لحسابه او بأجر عضو في نقابة العمل لان القانون هو للعمال وليس جهة اخرى، واذا كان اي صاحب يمكن أن تكون له نقابة" . وتوقع أن يرتفع عدد اعضاء النقابات من مليون عامل إلى 7 ملايين عامل، بالتالي اي حكومة او احزب لا تستطيع السيطرة عليها، موضحا أن الاحزاب معارضة للقانون لانه لا يعطيها الهيمنة، ولن تحدث سيطرة على النقابات كما حدث في النظام السابق، مشيرا إلى استثناء صاحب العمل من النقابة، لان مصلحته وقضاياه مختلفة عن العامل، والنقابة للعمال لأن لهم مصالح مختلفة . خطوة مهمة المذكرة التفسيرية اكدت أن من حق الحركة النقابية المنتخبة وهم اصحاب المصلحة أن تعيد النظر في هذا القانون وان تقدم اي اقتراح او الغاؤه . الخبير القانوني أحمد سليمان اكد في تصريح ل(السوداني) أن الدولة تحتاج لقانون ينظم عمل النقابات، وقال إن القانون الذي ستتم اجازته من قبل مجلسي السيادة والوزراء سيكون له دور كبير جدا في المحافظة على الحقوق والتعبير عن الرأي . سليمان رأى أن القانون خطوة مهمة، ويدفع بالعمل النقابي للامام، وقد يحسم فوضى موجودة الآن بسبب كثرة الكيانات، مشيرا إلى أن كثيرا من الاجسام ليست مستندة إلى مرجعية قانونية .
