وقال الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي، إنّ مُزوِّري العُملات يختارون الفئات الكبيرة لتكون الفائدة أكبر، وقال إنّ استبدال فئة ال(50) جنيهاً بفئة بنفس القيمة بطباعة تَختلف فيها العَلامات التّأمينيّة لتكون أكثر قُوةً فيصعب تزويرها ضرورياً، وَشَدّدَ على ضرورة عدم تطاول المُدّة المُحَدّدة لاستبدال فئة ال(50) جنيهاً لإغلاق الباب أمام دخول مَزيدٍ من العُملات المُزَوّرة. وقال المصرفي محمد عبد العزيز، إنّه في حال وجود أيِّ مبالغ مُزوّرة لا بُدّ أن تتجه الحكومة للإسراع في سحبها لتفادي حُدُوث أيِّ أضرار، وقال إنّ سحب فئة ال(50) جنيهاً له أثرٌ كبيرٌ خَاصّةً أنّه سيكون من السُّهولة الاحتفاظ بمبالغ كبيرة منها في المنزل وحَملها، مُشيراً إلى أنّ التعامل بالفئات الصغيرة قُصد منه المُحافظة على السُّيولة داخل المصارف. وكانت تقاير إعلامية أوردت عن اتجاه بنك السودان المركزي لسحب فئة ال(50) جنيهاً وإنهاء التداول بها تدريجياً واستبدالها بفئة 50 جنيهاً أخرى، على أن يتم التعامل بالفئات (2 – 5 – 10 – 20) جنيهاً في إطار جُهُود البنك للحَد من جَريمة تزييف العُملة التي انتشرت بصورةٍ كبيرةٍ.